إذا كانت هناك إنجازات تحسب للرئيس بوتفليقة طوال فترة حكمه ، فإن إعادة المؤسسة العسكرية إلى وضعها الطبيعي واستخلاص القرار السياسي من بين "مخالب العسكر" من بين أبرز إنجازاته ...تتفق أو تختلف مع الرئيس بوتفليقة ، وتتفق أو تختلف مع قادة المؤسسة العسكرية ، فإنه لا بد من الاعتراف بأن علاقة الرئاسة مع مؤسسة الجيش في أفضل صورة يحب أن يراها من يؤمن بدولة مدنية حديثة تخضع فيها مؤسسة الجيش للقرار السياسي ، وربما هي من الحسنات القليلة للرئيس بوتفليقة ، وشيء يُحمد للمؤسسة العسكرية ، ولكن من الواجب على بوتفليقة أن يتحلى بنفس "الروح الدستورية " ويعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وأن يحترمها كما تحترمه مؤسسة الجيش التي التزمت بحدودها ..كما أنه يجب على مؤسسة الجيش الاستمرار على نفس الحياد و الانضباط وعدم التغول على باقي مؤسسات الدولة ..
بوتفليقة كان بإمكانه أن يدخل التاريخ لو أنه استخلص السلطة من بين” أنياب العسكر ” ومنحها للشعب ولكنه للأسف وبفعل صراعه الطاحن مع العسكر في بداية عهدته الأولى ، جعل الحكم “ملكًا عضوضًا” ونقل السلطة من النواة الصلبة التي كانت مشكلة في السابق من قادة العسكر(الجنرالات الستة) إلى الحاشية ومن دارها في فلكها …
تحوُّل نظام الحكم من نظام عسكري إلى نظام رئاسي مع تغول الحاشية ..مع ما فيه من عيوب وكوارث ، ومع إقرارنا بأن التغيير حتمي لهذا الوضع الشاذ ..لكن ، هذا لا يعني أن نعيد الأمور إلى المربع الأول ، فنطالب الجيش بالتدخل في الشأن السياسي ، مما يعني إعادة تجربة التسعينيات بجميع مآسيها، فالمطلوب هو الانطلاق من حيث انتهى إليه الرئيس بوتفليقة وتعديل المسار وتصويبه ، إبقاء القرار السياسي بيد المدنيين مع ضمان التداول السلمي على السلطة بالآليات الديمقراطية المتعارف عليها ، وليس بدعوة “أصحاب الأحذية الغليظة ” لاقتحام المشهد السياسي مرة أخرى ، كما يطالب بعض الموتورين ..
السيناريوهات المطروحة للمرحلة القادمة لا يوجد أسوأ منها الانجرار وراء دعوات الانقلاب العسكري والزج بالمؤسسة العسكرية في أتون الصراع السياسي ، و استقواء أصحاب الأحلام المريضة بها و إعطائها أدواراً ليست من صميم اختصاصها، هذا السيناريو أسوأ من سيناريو بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم إلى غاية رئاسيات 2014 بوضعه الصحي الحالي ، بل أسوأ حتى من ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة …بمعنى : أني أفضل أن يحكمني بوتفليقة من خلال سرير طبي في باريس أحسن من أن تحكمني المؤسسة العسكرية من خلال مبنى وزراة الدفاع في طاغارا ، وأفضّل أن يترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أو يرشح هو شخص من طرفه على أن ترشح المؤسسة العسكرية شخصا وتتحكم هي فيه خلف الستار..!
يجب أن نجعل المؤسسة العسكرية في منأى عن أي صراع سياسي ، وينبغي ألا يُفهم هذا الأمر على أنه قبول بالأمر الواقع أو على أنه انتقاص من قدر المؤسسة العسكرية واستهانة برجالاتها ، بقدر ما هو في مصلحة المؤسسة ورجالاتها وفي مصلحة الدولة و الشعب..
لقد أثبتت التجربة أن الزج بالمؤسسة العسكرية في معترك الصراع السياسي يؤدي إلى ابتذالها من الجميع ، ولقد جرب قادة المؤسسة العسكرية ما معنى أن تكون بيدقا في أيدي أقلية سياسية مقامرة وأن تستجيب لطموحات نخب مفلسة ، هذا الرهط من السياسيين الذين زيّنوا لمؤسسة الجيش الانقلاب على الشرعية وحملوها على استمراء ممارسة السياسة ..هم من تركها تواجه محن التسعينيات الأليمة لوحدها ، وكاد الأمر أن يؤدي إلى انهيار الدولة ، أعتقد أن قادة المؤسسة العسكرية تعلموا الدرس وحفظوه ، ولن يقعوا في نفس الخطأ تحت أي مسمى أو ظرف .
عندما ينحاز أي جيش للشعب ويلتزم بالقانون وبالدستور ويخضع للسلطة السياسية في إطار القانون ومصلحة الشعب (مهما كانت عيوب هاته السلطة السياسية ) فإنه يكسب احترام الجميع ..فعلى سبيل المثال : يحتفظ الجيش التونسي بحب وتقدير الشعب التونسي وجميع الحساسيات السياسية التونسية بمختلف أيدلوجياتها و تياراتها ، ولم تتزعزع شعبيته لأنه لم ينجر إلى معترك الصراع السياسي ، فلا هو انقلب على بن علي ، ولا استولى على السلطة بعدما هرب ..بل احترام الإجراءات الدستورية في نقل السلطة إلى رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع ، ولم يتدخل طيلة فترة المرحلة الانتقالية وتصرف كمؤسسة تخضع للدستور وللقانون ولإرادة الشعب ، فلم ينقلب على الإرادة الشعبية عندما أتت بالإسلاميين ، وقد بلغ الصراع السياسي في تونس أوجه لكنه لم يتدخل ويكتفي بالمراقبة من بعيد ..
نفس الأمر ينطبق على الجيش المصري ، أين يتمتع بشعبية كبيرة لذلك طالبه المصريون بتسيير المرحلة الانتقالية بعد تنحي مبارك ، ولأن الرجل العسكري غير مؤهل للسياسة تأثرت شعبية القوات المسلحة المصرية بعض الشيء خلال إدارتها للمرحلة الانتقالية ، فبعدما هتف الشعب المصري عشية التنحي بشعار “واحد اثنين الجيش المصري فين ” و ” الشعب والجيش أيد واحدة ” فقد رأينا المتظاهرين في مراحل متأخرة من حكم المجلس العسكري ينادون بسقوط حكم العسكر ” يسقط يسقط حكم العسكر ” و ” الشعب يريد إعدام المشير” ، وعندما عاد الجيش إلى ثكناته بعد القرارات الثورية للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عاد نفس الاحترام و التبجيل لمؤسسة الجيش وقد رأينا جميع القوى السياسية بما فيها القوى المعارضة تستجيب لدعوة وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي ” من أجل الحوار ولمّ الشمل ( بعد أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي) في الوقت الذي لم تستجب فيه المعارضة لدعوات مماثلة من الرئيس مرسي ( الدعوة أجلتها وزارة الدفاع لاحقا وقالت أنها لا علاقة بالصراع السياسي )
كذلك نريد مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ، مؤسسة وطنية خادمة للشعب وليس لنظام الحكم ، مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة وليست مؤسسة فوق الدولة ، مؤسسة تخضع للسلطة السياسية في إطار القانون والدستور، تحترم إرادة الشعب مهما كانت نتائجها ،تحترم خياراته حتى وان انتخب “سحلية ” على حدّ تعبير المفكر الإسلامي محمد سليم العوا، تترك الشعب وشأنه إن شاء ثار أو استكان، إن انتخب أو لم ينتخب ، دورها أن تحمي الشعب وحدود الوطن ، لا تتدخل في السجال السياسي ولا تنصر أحدا على حساب الآخر، ولا تنخرط في صراع السياسيين حتى وان أكلوا بعضهم بعضا ، مؤسسة الجيش يجب أن يكون لها احترامها ووقارها ، وعندما تكون مؤسسة الجيش مؤسسة وطنية محايدة تحمي في هذه الحالة الدولة من الانقسام ، وتكون صمام الدولة من الانهيار ، ولنا في تونس ومصر من جهة وليبيا وسوريا من جهة أخرى خير مثال ..
مؤسسة بهذه المواصفات لا يملك المرء إلا أن يقدرها ويحترمها ويشدّ على أيدي قادتها ، و اعتقد أن أي شريف في هذا البلد سيحمل لواء الدفاع عنها أن تم التطاول عليها أو ازدرائها أو النيل من رجالاتها ..
في الدول التي تحترم نفسها تضع حدا فاصلا بين السياسة والعسكر ، والعسكري لا ينبغي له أن يدخل معمعة السياسة وهذا لعدة أسباب :
– ممارسة العسكر للسياسة هي ظلم للاثنين ، فلا العسكري ينبغي له أن يمارس السياسة ولا السياسة تدار كما يجب بمنطق العسكري، فالسياسة كما يتضح من اسمها تحتاج إلى كياسة وفطنة و ليونة ، و تتطلب دهاءً وخبرة ومعرفة خبايا الأمور وتبعات القرارات، أما العسكرية فهي انضباط وحزم وقوة ومباشرة ..وبالتالي لا يلتقيان في نقاط عديدة …
– المؤسسة العسكرية يجب أن تكون محايدة والسياسة لا حياد فيها ..
– أثبت التجربة أن العسكري إذا تسلم السلطة فلن يتركها بسهولة ، ففي حالات نادرة فقط سلم فيها العسكريون السلطة لجهة مدنية منتخبة ( في الوطن العربي يمكن أن نحصي حالتين فحسب : عبد الرحمن سوار الذهب وزير الدفاع السوداني الذي سلم السلطة لحكومة منتخبة بقيادة الصادق المهدي، و المجلس العسكري في مصر الذي سلم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسي ) .. السياسي يمكن أن يترك السلطة بالسياسة ، أما العسكري في غالب الأحيان لا يترك السلطة إلا بعمل عسكري .
– السياسي يستعمل قوة المنطق ، أما العسكري بحكم تكوينه فلا يعرف إلا منطق القوة ، السياسي يستعين بقاموس السياسة القائم على الملاعبة والمناورة والمكايدة وإجادة فنون الإقناع ، أما العسكري فلا يستعين إلا بمخزون السلاح …
بيان وزارة الدفاع بين الخيبة والتشكيك
في خضم الجو المشحون والمرتبك والغامض جاء بيان وزارة الدفاع الوطني ليرفض مناشدات ودعوات الانقلاب على الرئيس بحجة تصحيح الأوضاع ولو بالدوس على الدستور والقانون ، لا يمكن أن نصف البيان إلا أنه خبر جيد في أجواء عاصفة ، أعلم تمام العلم أن بعض “عاصري الليمون ” من الجانبين لن يعجبهم الأمر ، فالبيان من جهة قضى على أمنيات البعض بعودة الجيش إلى السياسة ، كما ستجد في الطرف الآخر أصحاب نظرية” الشك المطلق ” يشككون ويقولون : وهل تصدق بأن الجيش انسحب نهائيا من الساحة السياسة أو انه لن يتدخل مستقبلا …؟؟
ليس من عادتي أن أصدق كل ما يطرح ،ولكن هناك مؤشرات دالة ومواقف منبئة تشي بصحة الادعاء أو كذبه ..
قلتها سابقا ، ولن أملّ من تكرارها ، الجيش انسحب نهائيا من المشهد السياسي، ومن يدعي غير ذلك فليأتنا بالدليل ، انسحاب الجيش من الساحة السياسة له أسبابه الموضوعية، ولعل أبرزها وجود بوتفليقة في حد ذاته على رأس الدولة بعقليته المنغلقة ومزاجه الصعب ، الأمر الذي لم يسمح باقتسام السلطة مع العسكر كما تم الاتفاق عليه في البداية ، بالإضافة إلى غياب صقور المؤسسة إما بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد، كما أن التطورات الإقليمية أقنعت قيادة الجيش بأن الوقوف على الحياد أفضل وضع بالنسبة للمؤسسة وللدولة ككل .. لذا فإن الجيش لن ينقلب على الرئيس و لن يكون له أي تصور لما يجب أن تكون عليه المرحلة القادمة ، وبالتالي لن يقدم مرشحا رئاسيا ، وسنشهد صيغة أخرى من الترشيح(مرشح الرئيس أو الحاشية )
عندما كان الجيش ماسكا بزمام الأمور قبل سنة 1999 لم نكن نجد صعوبة لمعرفة ذلك ، فمن منا ينكر أن الجيش هو الذي انقلب على الشاذلي ودفعه للاستقالة ، وهو الذي ألغى المسار الانتخابي ، وهو الذي أنشأ ما سُمي بالمجلس الأعلى للدولة وهو الذي جاء ببوضياف من المغرب وعينه رئيسا ، وهو الذي نصب زروال رئيسا ولما اختلف معهم قدم استقالته، الجيش هو الذي أتى ببوتفليقة ، ولعل آخر مهام الجيش السياسية دعم بن فليس في مواجهة بوتفليقة خلال رئاسيات 2004 ( قطاع منه وليس كله -قيادة الأركان بقيادة محمد العماري – ) ، بل لم يخجل صناع المرحلة أنفسهم من الاعتراف بذلك سواء من العسكريين أو غيرهم ، كحال خالد نزار من خلال مذكراته وعلى هارون كذلك ، ووصلت الدرجة برئيس الحكومة الأسبق بلعيد عبد السلام أن أعلنها صراحة : ” نحن أتى بنا الجيش وأقالنا الجيش “.
وعندما كان الجيش في حالة صراع مع بوتفليقة ما بين سنة 1999 و2004 كنا ندرك ونعرف ذلك وكانت حالات الصراع تترجم من خلال مواقف وتصريحات ..على سبيل المثال لا الحصر :
– تصريحات بوتفليقة :” لن اقبل أن أكون ثلاث أرباع رئيس ” و “سأعود إلى بيتي ” ..
– خطاب تيزي وزو الشهير( المعروف بخطاب تقريع الجنرالات ) ..
– تأخر أول حكومة للرئيس بوتفليقة بعد انتخابه سنة 1999 (قرابة 8 أشهر) وخلافات مع المؤسسة العسكرية حول تشكيلها ..
– تسريبات الصحف الفرنسية عن مصادر دبلوماسية فرنسية حول شكوى الرئيس بوتفليقة لمسؤولين فرنسيين من تدخلات جنرالات الجيش وهذا نهاية سنة 99 …
– تصريح محمد العماري قبل رئاسيات 2004 بأنه الجيش سيقبل بنتائجها حتى وإن جاءت بعبد الله جاب الله كرئيس ، وهو تصريح فهم على أنه موجه ضد عبد العزيز بوتفليقة …ومعلوم أن العماري كان يساند بن فليس ..
وعندما نقول أن الجيش انسحب من المشهد السياسي نهائيا بعد سنة 2004 .. فهذا لا يعني انسحاب أفراده وقياداته من الحياة العامة ، بمعنى :يمكنك أن تجد جنرال أو أي عسكري يمارس البزنس
( بزنس الحاويات ) ويمكنك أن تجد جنرالا يستعمل نفوذه فيتصل بقاض مثلا أو برئيس بلدية أو حتى وزير لقضاء حاجة أو مصلحة أو يتوسط لشخص ما في هيئة تنفيذية ، و يتم الأمر بصفة شخصية انفرادية.. وهذا وضع أي مسؤول مهما كانت صفته في أي دولة فاسدة …ولكن ، هل يجتمع الجنرالات في مجلس واحد كما كان يفعلها “جنرالات النواة الصلبة ” في السابق ويتخذوا قرارات مصيرية بدلا عن الرئيس بما فيها بقاء الرئيس أو عدم ذلك وترشيح من يخلفه .. ؟؟ أعتقد أن هذا الأمر لم يعد موجودا ..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 5397
تتحدثون على الرئيس وكأنه لم يفعل شيء ايجابي في هذا البلد ألم يحقق السلم ارجعوا الى سنوات التسعينيات كيف كانت الجزائر وقتها وهل كنتم تخرجون من بيوتكم لماذا كل هذا الجحد أيها الكاتب يجب أن تكون منصف في مقالك رئيس الجمهورية بشر يصيب ويخطى ثم لا تنسى أنه بشر يخاف من أعداعه الذين ينتظرونه ليخطئ ثم يصفونه كما فعلوا مذا بوضياف
تعليق 5392
لأول مرة أقرأ لك مقال يخلو من الإنفعال و التشنج أهي بداية النضج؟ نتمنى ذلك. نعم لك ملكات رهيبة في السرد و تدفق هائل في المعلومات لكن متزمت و منحاز لوجهة نظر معينة و معروفة سلفا. ما وقع في تونس و مصر و ليبيا ليس ثورة و إنما مودة ستزول بعد حين
تعليق 5398
الأخ أيمن :
أولا: المقال ليس بصدد تقييم أداء الرئيس بوتفليقة ، بل هو يهدف إلى تسليط الضوء على علاقة مؤسسة الجيش ببوتفليقة وتأثير ذلك على الرئاسيات القادمة
ثانيا : سأصدقك وأقول مثلك أن الرئيس بوتفليقة هو وحده ولا احد غيره من أعاد الأمن إلى البلاد وجعلنا نخرج من منازلنا بعدما كنا نخشى من ذلك بحسب زعمك ، مقتضى العدالة يفرض أيضا أن نحمله مسؤولية الفساد الذي استشرى في البلد وجميع الكوارث التي حصلت في عهده يتحمل مسؤوليتها وحده ، فهو يتحمل مسؤولية فضيحة الخليفة وقضية سونطاراك 1 و2 وفضيحة البنك التجاري الصناعي ،وفضيحة الطريق السيار ووو… ، فليس من المنطقي أن تنسب له انجاز عودة الأمن والاستقرار ولا تحمله مسؤولية الفساد …؟؟
تعليق 5399
مقال خاوي الوفاض، هو آلة للتخويف، الواقع هو وضع نهاية لأمثال بو تفليقة و لنظام العسكر الذي اسحوذ على السلطة مرتين بعد الإستقلال..
تعليق 5406
سيدي من يصرون على وضع كمادات سوداء على أعينهم ويرفضون نزعها لرؤية الواقع المر الذي خلفته فترة حكم بوتفليقة,هؤلاء هم المستفيدون من الريع على حساب الجزائر هولاء هم الوطنيون (الجدد),نعم ضاعت من عمر الجزائرأكثر من 14 سنة كلها (بريكولاج)وسوء إدارة للشأن العام ولا مبالاة واغتنى الوصوليون والانتهازيون وتقلدوا مناصب حساسة في دواليب الحكم وطغى(البقارة وأصحاب الشكارة)فعم الفساد إلى درجة أننا أصبحنانستنشقه هواء ملوثا تزكم روائحه الأنوف,حكم بوتفليقة هو الفرصة الضائعة من عمر الجزائر لأن الله حباها بنعم كثيرة لكن….
تعليق 5412
اين الجنرال توفيق في كل هذا.المخابرات هي الكل في الكل في القرارات الحاسمة .بوتفليقة سيرمى كما فعل مع الذين من قبلهم وياتى بدمية اخرى هذا هو مصير الجزائر يا سي سحنون .ان لم يستفيق هذا الشعب و يقلب الطاولة عليهم سنعيش كالصراصير الى الابد الابدين .