حكمان جديدان بالسجن ينهالان على آل عبد الغني هامل، بعد أحكام سابقة في أفريل، رمت بعائلة كاملة في السجن، وسيجد هامل نفسه يقضي سنوات عديدة خلف القضبان بعد "أحلام وردية" برئاسة البلد.
العائلة التي تخفّت وراء منصب ورُتب الوالد، عبد الغني هامل، بصفته لواء كبيرا في حرس الحدود التابع للدرك الوطني، ثم قرّبه آل بوتفليقة باعتباره من منطقة تلمسان وسلموه قيادة الأمن الوطني، سرعان ما سقطت سقطت مدوّية بعدما كانت تمني النفس برؤية عبد الغني رئيسا للبلاد، وفق ما تطاير من أخبار خلال فترة بوتفليقة.
نهب عقار فلاحي وسياحي
فأمس الخميس، دانت محكمة الجنح ببومرداس عبد الغني هامل بـ12 سنة سجنا نافذا في قضية فساد بولاية تيبازة، تتعلق بنهب عقار فلاحي وسياحي.
وتورط في القضية مع هامل نجله شفيق، الذي حكمت عليه المحكمة بـ3 سنوات سجنا، و10 سنوات سجنا نافذة في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة.
وصدرت الأحكام بعد ثلاثة أيام من المحاكمة، التي استدعي فيها رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي لكنه لم يحضر.
فساد وثراء غير مشروع
وليست هذه القضية الأولى التي يُدان فيها هامل رفقة عائلته، ففي الفاتح من أبريل الماضي دانته محكمة سيدي امحمد بـ15 سنة حبسا نافذا ضد وبغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، عن تهم الفساد والثراء غير المشروع الموجهة ضده وعدد من أفراد عائلته.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد أيضا حكما بسنتين حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق “ع. س” زوجة عبد الغني هامل.
أصدرت محكمة سيدي امحمد أيضا حكما بسنتين حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق “ع. س” زوجة عبد الغني هامل
كما قضت المحكمة بالحكم 10 سنوات حبسا نافذا و6 ملايين ضد أميار هامل وهو الابن الأكبر للمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالإضافة إلى الحكم على هامل مراد بـ7 سنوات حبس و5 ملايين دينار غرامة مالية نافذة.
أما ابنه الآخر شفيق فقد تم الحكم عليه بـ8 سنوات حبس و5 ملايين دينار غرامة مالية، وفيما يتعلق بابنة عبد الغني هامل، شهيناز، فقد تم الحكم عليها بـ 3سنوات حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة نافذة، كما تم تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل بـ 32 مليون دينار.
شقيق فاسد
ويُحاكم شقيق عبد الغني هامل، يماني هامل، في وهران منذ يومين بتهمة الإدلاء بإقرارات غير صحيحة و تبييض الأموال وسوء استغلال النفوذ و الوظيفة والإثراء غير المشروع،
والتمست له النيابة العامة 7 سنوات سجنا وغرامة بثلاثة ملايين دج فيما قرر القاضي وضع القضية في المداولة لجلسة 23 جوان القادم.
تورط في القضية مع هامل نجله شفيق، الذي حكمت عليه المحكمة بـ3 سنوات سجنا، و10 سنوات سجنا نافذة في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة
وأثبتت التحريات أن المتهم، وهو عقيد سابق في الجيش، يمتلك العشرات من العقارات من سكنات و قطع أرضية وعيادة طبية باسمه أو بأسماء عائلته.
وأثبتت التحريات حيازة يماني عقارات وسكنات بكل من وهران وتلمسان ببلدية صبرة وعيادة لتصفية الدم ومؤسسات باسم أبنائه منها؛ مطاعم وفنادق ومحطة للغسل والتشحيم باسم زوجته و معصرة لتصفية الزيوت النباتية ومحلات تجارية بأسماء بناته ومشروع بناء فندق وقاعة حفلات بالسانية ووكالة سياحية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب والعديد من المركبات وكمية كبيرة من المجوهرات رغم أنه متقاعد من الجيش في الصحة العسكرية برتبة عقيد منذ 16 أفريل 2017 بمعاش لا يتعدى 180 ألف دينار
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.