سنقدم لكم توقعات التغييرات المحتملة في قانون الأسرة الجزائري بعد رفع التحفّظ عن المادة 15.4 من اتفاقية سيداو، بناءً على الممارسات القانونية والدولية:
1. مسكن الزوجية
حاليًا: الزوج هو “ربّ الأسرة” ويحدد المسكن، والزوجة ملزمة بالإقامة فيه.
متوقع: تعديل النصوص لتصبح صياغة مشتركة مثل:
“يتفق الزوجان على مسكن الأسرة بما يضمن مصلحة الأسرة.”
هذا يمنح قرارًا مشتركًا بدل انفراد الزوج بالاختيار.
2. حق الزوجة في التنقل والإقامة
حاليًا: الزوجة تحتاج لموافقة الزوج ضمنيًا في بعض الحالات (خصوصًا إذا أرادت تغيير مقر إقامتها أو السفر).
@ طالع أيضا: نساء بوتفليقة.. أو زمن فرنسا في الجزائر!
متوقع: إضافة مادة جديدة أو تعديل قائمة الحقوق لتؤكد أن:
“لكل من الزوجين الحق في اختيار محل إقامته والتنقل بحرية بما لا يتعارض مع مصلحة الأسرة.”
3. مفهوم “النشوز”
حاليًا: إذا امتنعت الزوجة عن الالتحاق بمسكن الزوجية، تُعتبر ناشزًا وتسقط نفقتها.
متوقع: إعادة تعريف “النشوز” بحيث لا يُعتبر مجرد رفض مكان السكن سببًا لفقدان حقوقها.
قد يتم ربط النشوز فقط بالإضرار العمدي بالحياة الزوجية، لا بحرية السكن.
4. دور القضاء
المحاكم الجزائرية ستُطالب بأخذ الاتفاقية الدولية في الاعتبار عند البتّ في النزاعات الأسرية.
قد نرى أحكامًا قضائية جديدة تُلزم الزوج بالتشاور مع الزوجة بشأن محل الإقامة، خصوصًا في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.
5. حقوق المرأة العاملة أو الطالبة
متوقع أن يُعزز القانون حق المرأة في اختيار مكان إقامتها لأسباب مهنية أو دراسية دون أن يكون ذلك سببًا في الطلاق أو فقدان الحقوق.
6. توازن السلطة داخل الأسرة
التعديل سيمهّد تدريجيًا لإعادة النظر في مواد أخرى مرتبطة بــ”رب الأسرة” (المادة 39 سابقًا التي تعطي القيادة للزوج).
@ طالع أيضا: الانحلال الأخلاقي في الجزائر.. من المسؤول؟
الاتجاه سيكون نحو الشراكة المتوازنة بين الزوجين بدل السلطة الأحادية.
وعليه فإن رفع التحفّظ ليس مجرد إجراء رمزيا، بل سيفرض على الجزائر:
1. تعديل مواد في قانون الأسرة.
2. تطوير الاجتهاد القضائي لصالح المساواة.
3. تقوية مركز المرأة القانوني في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة.
@ المصدر: صفحة السيدة نعيمة لغليمي رئيسة حزب العدل و البيان
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.