أثارت تصريحات وزير المجاهدين خلال إحياء الذكرى السابعة والستون لاستشهاد البطل ديدوش مراد ردود فعل الأسرة الثورية والشباب وهم الذين كانوا ينتظرون من أصحاب القرار اتخاذ قرارات صارمة من خلال إعادة النظر في العلاقات الجزائرية الفرنسية..
في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان الفرنسي مشروع قانون الاعتذار للحركى الذين قاتلوا مع الجيش الفرنسي، بعد 60 سنة من استقلال الجزائر وحمّل أحد المجاهدين المسؤولية للشباب وأبناء الأسرة الثورية في الحفاظ على الذاكرة الجماعية والمؤرخين في تدوين تاريخ الثورة واسترجاع الأرشيف الجزائري.
فالحرب الأهلية التي قامت في الجزائر بين النظام والجبهة الإسلامية للإنقاذ Fis بعد إلغاء الإنتخابات التشريعية في بداية التسعينيات لم يكن سببها سياسيا أو اقتصاديا فقط بل كان فكريا ثقافيا أرادت أطراف تخدم المشروع الإستعماري في محاربة شخصية الأمة الجزائرية وآفاق تطورها.
وقالوا أن ما قام به الإستعمار الفرنسي من جرائم بشعة في حق الجزائريين لا يمكن نسيانه، لأنه يشكل ظاهرة فريدة من حيث منهجيته وطرقه لإلغاء الوجود التاريخي للشعوب وفي مقدمتها الشعب الجزائري.
فالممارسات الإستعمارية التي انتهجتها فرنسا وتوسعاتها العسكربة وإصدارها القوانين لاسيما قانون الإنديجينا الذي الحق الأضرار بالجزائريين وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم، كانت أبشع جريمة عرفها التاريخ دون الحديث عن هدمها وتخريبها المساجد والمدارس لمحاربة الدين ومنع أبناء الجزائر من التعليم..
كل هذا يدعو إلى عدم التهاون في تحقيق المطلب الجزائري في اعتذار فرنسا منهم والتهاون في تحقيق هذا المطلب يعني تكريس تبعية الجزئر لفرنسا سياسيا، اقتصاديا وثقافيا، ثم تحقيق مخططاتها في إحداث القطيعة مع جيل نوفمبر ورسالة الشهداء، وطمس معالم الشخصية الجزائرية..
فالحرب الأهلية التي قامت في الجزائر بين النظام والجبهة الإسلامية للإنقاذ Fis بعد إلغاء الإنتخابات التشريعية في بداية التسعينيات لم يكن سببها سياسيا أو اقتصاديا فقط بل كان فكريا ثقافيا أرادت أطراف تخدم المشروع الإستعماري في محاربة شخصية الأمة الجزائرية وآفاق تطورها.
كما أن السبب هو خلق دولة جزائرية على النمط الغربي دون اعتبار الأصول الثقافية للجزائريين، لدرجة أن اتفاقيات إيفيان كما يقول مؤرخون كرست من الوجهة الحضارية سيادة اللغة الفرنسية، إذ تمت المفاوضات بالفرنسية ولم يعتمد نصا رسميا باللغة العربية.
ولذا فردّ أول مسؤول على قطاع المجاهدين وهو الذي يمثل رئيس الجمهورية في إحيائه المناسبات التاريخية وإحياء ذكرى رموز الثورة لم يشف غليل البعض ولم يطفئ غضبهم وثورتهم، وكأن الثورة حدث بسيط سرعان ما يتجاوزه الزمن.
خاصة وأن جيل نوفمبر في طريقه إلى الإنقراض والأفول، هذا الأفول والإنقراض قد يحدث الإنفصال الفعلي والإنقطاع الجذري بين الجيلين، كما أنه يخدم أعداء الجزائر الذين يطرحون شعار القطيعة مع الماضي.
فاستمرار العلاقات بين الجزائر وفرنسا يعد أمرا متناقضا، لأنه لا يوجد في التاريخ علاقة بين بلدين كان أحدهما يستعمر الآخر محل إثارة وموضوع اهتمام مثل علاقة الجزائر بفرنسا، وكان لابد من فهم طبيعة هذه العلاقة والتذكير بخلفياتها التاريخية.
تأتي ردود الفعل الجماهيرية في الوقت الذي يتواصل فيه الغضب الجزائري ضد تصريحات إيمانويل ماكرون التي وصفت بالمسيئة لتاريخ الجزائر تضحيات الشهداء وتصاعد الغضب الجزائري بعد إعلان الحكومة الفرنسية بإصدار قانون الاعتذار للحركى الذين قاتلوا مع الجيش الفرنسي، بعد 60 سنة من استقلال الجزائر، وتمريره على البرلمان الفرنسي لمناقشته، وتماطل السلطات العمومية في الجزائر في رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية وهي التي اصدرت قانونا خاصا يجرم فيه الاستعمار الفرنسي وما ارتكبه من جرائم.
رغم أن تصريحات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون كانت واضحة عندما قال أن علاقة الجزائر مع فرنسا مرتبطة بمعالجة ملف الذاكرة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها، لكنه لم يسارع في فرض موقف الجزائر وإصرارها على الاعتذار للجزائريين وللشهداء أيضا.
يقول مجاهدون التقينا بهم في الذكرى الـ 67 لإستشهاد البطل ديدوش مراد ومنهم المجاهد جدّي عبد الحميد من الولاية التاريخية الثانية أن المجاهدين الذين لا زالوا على قيد الحياة لا يتجاوز عددهم 05 بالمائة.
ويعتبر مشروع قانون الاعتذار للحركى تجسيدا لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي كلف المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا بإعداد تقرير حول ملف الذاكرة المتعلق باستعمار الجزائر وجرائم فرنسا في حق الجزائريين ليتفاجأ الراي العام الدولي بالتقرير الذي عرضه ستورا، حيث لم يتضمن الموقف الفرنسي وقرار تقديم الاعتذار للجزائريين.
ففرنسا كانت ولا تزال تستعمل كل المنافذ والثغرات التي يمكن أن يقع منها التسرب لضرب الثورة الجزائرية وزعزعة النظام، والدليل أن كل ما وقع في الجزائر كان من تخطيط فرنسي، حتى لا يكون للجزائريين الخيار من التخلص من التبعية لفرنسا
يقول مجاهدون التقينا بهم في الذكرى الـ 67 لإستشهاد البطل ديدوش مراد ومنهم المجاهد جدّي عبد الحميد من الولاية التاريخية الثانية أن المجاهدين الذين لا زالوا على قيد الحياة لا يتجاوز عددهم 05 بالمائة.
والدور اليوم على المؤرخين في أن يحرصوا على تدوين تاريخ الثورة التي دامت طيلة 132 سنة وتصحيح الأخطاء، كما على أبناء الشهداء وأبناء الجاهدين أن يواصلوا المسيرة ويتركوا عنهم الخلافات والصراعات الداخلية ويلتفوا حول رسالة الشهداء، والتاريخ أمانة في عنق الشباب، لأن ما تبقى من المجاهدين كما أضاف لم يعودوا قادرين على الإستمرارية.
كما على الذين بيدهم سلطة القرار أن يبعدوا الثورة وذاكرة الجزائريين عن المساومات السياسية التي تسعى فرنسا فرضها على الجزائر، لأن المتآمرين على الجزائر في الداخل أشد خطرا من أعدائها في الخارج.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.