كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، خلال كلمة ألقاها في ندوة اليوم، حضرها وزير الاتصال عمار بلحيمر عن إعداد 15 مقياسا لمنح الإشهار العمومي في محاولة للمساهمة في تطهير القطاع من الدخلاء. وقال ا ونوغي بأن المقاييس انتقالية في انتظار صدور قانون الإشهار الذي سيكون هو الفاصل.
وأكد المتحدث أن ثماني مواد تتعلق بتكوين الملف المودعة لدى وكالة النشر والاشهار وسبعة معايير للاستفادة من الإشهار العمومي، سيتم تطبيقها ابتداء من جانفي 2021 عبر تجديد الاتفاقيات مع المؤسسات.
وحسب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار فإن 15 مقياسا تتمثل في امتلاك سجل تجاري، الحصول على اعتماد وزارة الاتصال ، التصريح الوجوبي بالضرائب، شهادات التعريف الاحصائي والجبائي، التعريف بالوضعية اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي، السحب، طبيعة الجرائد سواء محلية أووطنية، إنشاء جريدة واحدة، محاربة فساد الناشرين، التحفظ على إعارة الاسم، ملف القذف، احترام نسبة الإشهار الممنوح للنشرية أي لا يتعدى ثلث عدد صفحات الجريدة، أخلاقيات المهنة، نشر الحسابات الاجتماعية، طبيعة النشرية التي لا يجب أن تكون لحزب أو جمعية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.