السند القانوني لمذكر ة المفتش العام لوزارة العدل هو الفساد في قطاع العدالة وتعسف القضاة الذين لم يجدوا رادعا من ضمير يردعهم عن تعسفهم في استعمال حصانتهم القانونية، فأضحى المواطن ضحية لاحكام قضائية جائرة..
لهذا أقول مرة أخرى وكما طالبت به منذ سنوات مرات ومرات أنه يجب دعم صلاحيات مفتشية وزارة العدل بسند قانوني واضح، إعطائها صلاحية تقييم عمل القضاة وليس مراقبة فسادهم وظلمهم فحسب.
يجب ان تعطى صلاحية لهذه الهيئة كي تراقب وأن تقدم تقييما سنويا بخصوص نوعية الأحكام القضائية للجهات الوصية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب إصلاحه هو أيضأ..
كما يجب إيقاف الترقيات الآلية للقضاة كل سنتين كما هو معمول به حاليا.
يجب أن تكون الترقيات للقضاة مستقبلا بناء على نوعية الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة ومدى مطابقتها لصحيح القانون وكذا حسن سيرتهم..
القاضي يحكم باسم الشعب ولايحق له أن يكون جلادا على الشعب..
فالقاضي يحكم باسم الشعب ولايحق له أن يكون جلادا على الشعب..
إذن يجب القول أن هذا التوجه هو توجه تصحيحي لمسار قضائي فاسد، وعلى النقابة الوطنية للقضاة أن تردع قضاتها وأن تلزمهم باحترام القانون الذي يسهرون على تطبيقه
بدلا من الهروب إلى الأمام والسعي لتوفير حماية لمن أخطؤوا في حق الشعب..
القاضي الذي يبلغ عن فساد يجب أن يحترم وليس ذاك الفاسد او المتستر على الفساد والفسدة..
من جهة أخرى نعم لحماية القضاة واستقلالية القضاء والقاضي بما لا يعطيهم حصانة من المساءلة عن الفساد..!؟
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.