أفاد مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2017، بأن إجمالي المساهمات الممنوحة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت الوصاية، قد بلغ 11.120 مليار دينار.
ورغم القيمة المالية المخصصة، يضيف مجلس المحاسبة، إلا أنه لم تقم أي مؤسسة مستفيدة من مساهمة وزارة الثقافة بتقديم حصيلة مفصلة عن استعمال الإعانة وتقييم أثرها، وهو ما يخالف أحكام تعليمة رئيس الحكومة المؤرخة في 16 جوان من عام 2008.
وتقدم هذه المساهمات للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري مقابل تكليفها بمهام الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط، ومع ذلك فإن بعض المؤسسات لا تقوم بهذه المهام أو تضطلع بجزء منها.
يشير التقرير الرسمي إلى أن الملايير التي صرفت، لم يظهر لها أثر، حيث لم تقدّم الوزارة في الفترة السابقة كشوفا عن وجهة الأموال التي تلقتها من الخزينة العمومية
وذكّر مجلس المحاسبة بالمركز الجزائري لتطوير السينما، الذي قال إنه لا يعمل على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام المنتجة بأموال عمومية، وكذا أرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي وكذا استرجاع نيجاتيف الأفلام الجزائرية الموجودة في المخابر الأجنبية.
ويضيف تقرير مجلس المحاسبة “ومع ذلك استمر هذا المركز في الاستفادة من مساهمات الوزارة سنويا والتي بلغت قيمتها أربعة ملايير و500 مليون خلال 2017″، ويجدر التذكير هنا بأن الفترة التي يعنيها مجلس المحاسبة هي التي كان فيها عزالدين ميهوبي على رأس وزارة الثقافة.
ويشير التقرير الرسمي إلى أن الملايير التي صرفت، لم يظهر لها أثر، حيث لم تقدّم الوزارة كشوفا عن وجهة الأموال التي تلقتها من الخزينة العمومية، ورغم ذلك استمرت في تلقي الأموال، ومنها المركز الجزائري لتطوير السينما.
وكانت العدالة أودعت المنتجة والمخرجة سميرة حاج جيلاني الحبس المؤقت خلال الشهر الجاري بشهة الفساد، كما تداولت الصحافة أخبارا تفيد بسحب جواز السفر من وزير الثقافة الأسبق عزالدين ميهوبي ومنعه من السفر، فيما أودعت العدالة قبل أشهر وزير الثقافة السابقة خليدة مسعودي بتهم فساد.
المصدر: زاد دي زاد/ النهار أونلاين
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.