أطلق الإعلامي والناشط الحقوقي حفناوي بن عامر غول مبادرة جديدة تحت عنوان "مبادرة من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر".
وتأتي هذه المبادرة على خلفية ما يحدث في الساحة الإعلامية مؤخرا خصوصا ما يتعلق بقضية الخبر مع وزارة الإتصال، ثم قضية المقر الجديد لجريدة الوطن، وأيضا إيداع مدير قناة كا بي سي الحبس المؤقت رفقة مسؤول آخر بالقناة ومديرة مركزية بوزارة الثقافة.
وقال غول في مبادرته ـ التي تلقى زاد دي زاد نسخة منها ـ أن “الجزائر تعيش على وقع تجاوزات خطيرة مست الحريات والحقوق. حيث تضرب السلطة وبيد من حديد كل رأي مخالف، فبعد قضية مجمع الخبر – قرين، وما نجم عنه من أحكام تصب في قالب الحكومة، هاهي مرة أخرى الحريات الأساسية تنتهك وخاصة حريتي التعبير والصحافة”
وحسب صاحب المبادرة فإن “المستهدف الأول القنوات التلفزيونية والصحف والأقلام الصحفية والمبدعين”.
وحسب ما جاء في نص المبادرة فإن الأحداث المتتالية الأخيرة “منافية لتصريحات الوزير الأول على إثر تنصيبه لسلطة الضبط الذي أكد أن هناك إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري”.
أوعز البيان حدوث مثل هذه الأمور إلى “غياب التضامن بين زملاء المهنة، وغياب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينص عليهما قانون الأعلام، بالاضافة الى غياب تمثيل حقيقي لمنتسبي الأسرة الإعلامية في مجلس سلطة ضبط السمعي البصري المنصب مؤخرا”.
وترى المبادرة من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، أن هناك “حربا تستهدف حرية النشاط السمعي البصري كما يتضمنه القانون مع تواصل مسلسل التضييق والتحرشات التي تمارس لقمع كل صوت مخالف سواء في البرامج التلفزيونية أو على مستوى الصحافة المكتوبة وما تتضمنه من مقالات وآراء أو عبر المشاركات والتغريدات في المواقع الالكترونية وحسابات الفيسبوك والتويتر”.
وأضاف البيان “اليوم تشهر الحكومة العصا في وجه القنوات، فبالأمس قناتي الأطلس والوطن، والآن قناة الخبرالكاي بي سي ومحاولة ابطال صفقة مجمع الخبر- ناس برود .ثم نجد مجموعة من أفراد الدرك الوطني تقتحم استوديوهات تسجيل حصة (كي حنا كي الناس) لتعيد تشميع المقر وحجز معدات التصوير وتمنع التسجيل، ثم تعاود الكرة مرة أخرى وتقتحم موقع تسجيل حصة (ناس السطح) وتمنع تسجيلها، ليتم فيما بعد ايداع عدد من الصحفيين والمنتجين الحبس المؤقت رغم ان ذلك منافيا للدستور والقوانين، خاصة وان المادة 50 من الدستور الجديد تنص على ان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
واعتبر الناشط حفناوي غول في مبادرته أن “إيداع كل من مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ومونية نجاي مخالف لما ينص عليه القانون، باعتبار أن المعنيين بالأمر متابعون بتهمتي الإدلاء بإقرارات كاذبة والمشاركة في سوء استغلال الوظيفة”، مضيفا: “المعنيون إطارات معروفة كما هم محل ثقة ويتمتعون بكل الضمانات القانونية، وحبذا لو لجأ القاضي إلى إجراءات الرقابة القضائية على أقصى حد” .
ووصفت المبادرة إيداع كل من مهدي بن عيسى مدير قناة كاي بي سي ورياض حرتوف مدير الإنتاج بالقناة والسيدة مونية نجاي (فنانة تشكيلية جزائرية، إطار بوزارة الثقافة) بالأمر الخطير.
وأوعز البيان حدوث مثل هذه الأمور إلى “غياب التضامن بين زملاء المهنة، وغياب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينص عليهما قانون الأعلام، بالاضافة الى غياب تمثيل حقيقي لمنتسبي الأسرة الإعلامية في مجلس سلطة ضبط السمعي البصري المنصب مؤخرا”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.