تطرح مسودة مشروع القرار الأمريكي بشأن إنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في قطاع غزة إشكاليات متعددة تتعلق بطبيعة التفويض الأممي وحدود الاختصاص، فضلا عن خلفياتها السياسية والأمنية.
فغياب إشراف مباشر للأمم المتحدة ووضع القوة تحت إدارة أمريكية–إسرائيلية بالتنسيق مع الجانب المصري يحولها من آلية لحفظ السلم إلى ترتيب أمني يخدم مصالح الاحتلال ويُعيد إنتاج السيطرة الإسرائيلية بغطاء دولي.
يتضح من التصريحات الأمريكية ولا سيما تلك المنسوبة إلى كوشنر أن الهدف الاستراتيجي لا يتمثل في حماية المدنيين أو إعادة الإعمار بل في إعادة هندسة المشهد الجغرافي والسياسي للقطاع عبر مشروع “غزة الجديدة” الممولة عربيا وإسلاميا…
يتوقف تقييم هذه القوة على أساس تفويضها من الناحية القانونية: فإذا كانت تنفيذية استنادا إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة فإن دورها يظل مقيدا بموافقة أطراف النزاع.
@ طالع أيضا: اليوم التالي: بين سردية الإعمار وسردية العدالة
أما إذا أُنشئت بموجب الفصل السابع فستمتلك صلاحيات التدخل القسري وإعادة تشكيل البيئة الأمنية في القطاع. غير أن المؤشرات الراهنة تفيد بأنها قوة ذات طابع أمريكي موجه لا تخضع لإشراف أممي فعلي ما يفقدها الشرعية القانونية والسياسية.
يتضح من التصريحات الأمريكية ولا سيما تلك المنسوبة إلى كوشنر أن الهدف الاستراتيجي لا يتمثل في حماية المدنيين أو إعادة الإعمار بل في إعادة هندسة المشهد الجغرافي والسياسي للقطاع عبر مشروع “غزة الجديدة” الممولة عربيا وإسلاميا والخاضعة للرقابة الإسرائيلية مقابل إبقاء المناطق الأخرى في عزلة وتهميش.
وعليه فإن المشروع لا يمكن قراءته إلا في سياق محاولة تصفية تدريجية للقضية الفلسطينية عبر أدوات “الاستقرار” و”الإعمار” مع إعادة تعريف العدو من إسرائيل إلى حركات المقاومة وإيران في انسجام واضح مع منطق التطبيع الجديد وإعادة ترتيب أولويات الأمن الإقليمي…
الطوفان بدأ وأسس لطريق التحرير والتحرر وربما القادم أعظم.
@ طالع للكاتب: بركات الطوفان تتوالى والقادم أعظم
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.