تصريح وزير النقل بكل ما يحمل من تناقضات، بشأن وضع كامل مسؤولية هذا الحادث على عاتق السائق، و90 في المائة من حوادث المرور أيضا..
نحن أمام حكومة عمى تغمض عينيها لكي لا ترى الشجرة، لكنها تريد إقناعنا أن الشجرة غير موجودة.
يعني إنهاء المسألة وإغلاق الملف عند هذا المستوى، الحكومة أنهت التحقيق في المستشفى، وهي مقتنعة تماما بهذا الطرح، وليس لها أي استعداد لمناقشة زوايا جوانب أخرى، وهذه مشكلة لا تبشر بخير.
لم يخبرنا وزير النقل من أين أتى بهذا الرقم، دون وجود دراسة جدية منشورة، ولماذا يتم تجاهل كل الأسباب الأخرى المرتبطة بمشكلات اهتراء حظيرة الحافلات والطرق، وقطع الغيار وغيرها..إضافة الى مشكلة مخططات تنظيم النقل العام..
نحن أمام حكومة عمى تغمض عينيها لكي لا ترى الشجرة، لكنها تريد إقناعنا أن الشجرة غير موجودة.
@ طالع أيضا: الحكم بالإعلان.. هذا مخيف!
هذه الممارسة الحكومية البَليدة، ليست جديدة، قبل شهر ألغيت مسابقة توظيف في قطاع البريد، بسبب منصة رقمية عادية، الوزير احتكم حينها إلى نفس المنطق في التهرب من المسؤولية.
يمكن قياس عشرات الوقائع في قطاعات أخرى، طالما أن الشعور بالمسؤولية لدى الموظف الحكومي في الجزائر، مازال بليدا، يعززه غياب المساءلة الجادة.
الحكومة أنهت التحقيق في المستشفى، وهي مقتنعة تماما بهذا الطرح، وليس لها أي استعداد لمناقشة زوايا جوانب أخرى، وهذه مشكلة لا تبشر بخير.
حتى نحن كصحافيين، أصبحنا جزء من هذا المشهد المتواطئ، لقد تم كبح الصحافة عن طرح الأسئلة، وعن الاستقصاء الذي يعري المشكلات الحقيقية، من خلال تطبيع رهيب مع تبني خط اتصال واحد، وهو نقل خطاب المسؤول الى الجمهور وليس العكس..
لم يعد ممكنا طرح الأسئلة التي يجب، تكشف مثل هذه الحوادث، وبخاصة مشهد استنطاق مصاب داخل مستشفى، عن تنازل رهيب في أخلاقيات الفعل الصحفي.
@ طالع أيضا: احميدة عياشي “يجلد” كمال داود
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.