نظم عشرات الصحافيين صباح الإثنين 28 نوفمبر 2011 تجمعا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون الإعلام من طرف نواب البرلمان، وجاءت هذه الوقفة استجابة للنداء الذي رفعته المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافيين الجزائريين، حيث حاول المتجمعون الضغط على النواب ودفعهم للقيام بتعديلات على نسخة مشروع القانون المطروح للنقاش عليهم من خلال تكريس أكبر لحرية التعبير وحماية الصحافيين مهنيا واجتماعيا، وبعد هذه الوقفة أصدرت المبادرة بيانا هذا نصه:
المبادرة الوطنية
من أجل كرامة الصحفي
L’initiative nationale
Pour la dignité du journaliste
اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة
بيان وقفة الصحافيين أمام المجلس الشعبي الوطني
نحن الصحافيون من مختلف وسائل الإعلام الوطنية المتجمعون اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2011 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني نريد أن نؤكد من خلال وقفتنا هذه ، أن مشروع قانون الإعلام الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لا يستجيب إلىانشغالات الصحافيين والقطاع بصفة عامة ـ وإن كنا نستحسن التعديلات التي أدرجتها لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بعد استشارة واسعة منها مع المختصين والمهنيين من قطاع الصحافة وهي مشكورة على ذلك ، فإننا نسجل بكل أسف بقاء الكثير من القيود التي نعتبرها عائقا أمام تطور القطاع كما نسجل إفراغ المشروع الجديد المقترح من العديد من المكتسبات التي تضمنها قانون أفريل لسنة 1990 ومنها إلغاء المجلس الأعلى للإعلام وتعويضه بسلطة ضبط لها صلاحيات بيروقراطية قد تضر بمصداقية المهنة وتعقيد إجراءات إنشاء الصحف وقائمة طويلة من الممنوعات التي تعيق الصحافي في ممارسة مهنته النبيلة هذا فضلا عن الإبقاء على الغرامات الكبيرة والتي قد تؤدي بالصحافيين في نهاية المطاف إلى السجن .
وعلى هذا الأساس نهيب بنواب المجلس الشعبي الوطني بأن ينتبهوا للدور الذي يؤديه الإعلام والصحافة بصفة عامة في مسار تطور البلاد واستقرارها وفي وظائفه النبيلة تجاه المجتمع والدولة ومساهمته في تحسين صورة الجزائر دوليا ولذا ندعوهم إلى الإستماع إلى ضمائرهم للدفاع عن المكتسبات الغالية التي جاءت في قانون سنة 1990 ، وأن يساهموا بتدخلاتهم واقتراحاتهم في رفع القيود العديدة التي تضمنها مشروع القانون الجديد ، ونؤكد أن سنبقي يقضين من أجل إفشال كل المحاولات الرامية إلى تقزيم دور الإعلام الجزائري في مسار نهضة البلاد التي تتطلب تظاهر جميع أبنائها كما نكرر عزم المبادرة الوطنية لكرامة الصحافي على مراسلة السيد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد لإطلاعه على كل السلبيات والعوائق التي تقف في وجه تطور مهنة الصحافة في وطننا .
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 3119
الوقفة الإحتجاجية لـ” عشرات ” الصحفيين ، أمس أمام المجلس الوطني الشعبي ، للضغط على نواب الأمة ، لصياغة ، قانون للإعلام حسب المقاس الذي يناسب ، مسؤولي النشر ، وليس الصحفيين ، الذين يُستغلون من طرف أرباب عملهم ” الناشرون ” وإيهامهم بأن قانون الإعلام هو تقييد لحرية التعبير ، ويحد من حرية الصحافة ، وهي مغالطة كبيرة جداً، والدليل على ذلك ، أن حرية التعبير فاقت كل الحدود بما فيها الأخلاقية لبعض الصحفيين ، الذين يستغلون بعض العناوين التي تدعى بأنها كبيرة وذات مصداقية للتهجم ، وليس الإنتقاد البناء، بل التهجم على على رئيس الجمهورية نفسه ، دون أن يتعرض صاحب المقال أو مدير النشر للمساءلة حول كلامه، الغير أخلاقي ، وإذا أردتم التأكد من ذلك فما عليكم سوى إعادة قراءة ما يكتبه أحد الذين يدعون حب الجزائر ، في يومية ، شعارها ” الصدق والمصداقية” وهو مقيم في دولة خليجية ، تحت مسؤولية أحد أمرائها، بحيث أن هذا الشخص الذي هَجرَ نفسه ،وكان في يوم ما مسؤولا للإعلام لرئيس حكومة سابق بداية “التسعينيات “(…)فكتابة هذا الشخص ، ليست انتقادا لسوء التسيير للمسؤولين ، وإنما انتقادا لشخص رئيس الجمهورية ، بحيث يوحي للقارئ ، أن هناك حقد دفين بين الكاتب والرئيس ؟
كان الأجدر بالصحفيين ، أن يطالبوا بحقوقهم من مسؤولي النشر الذين يستغلونهم ، دون إعطائهم حقوقهم المشروعة ، أقلها راتب محترم ، وضمان إجتماعي ، وثمن محترم للمهمات ، سواء داخل الوطن أو خارجه. أما قانون الإعلام المعروض للمناقشة أمام النواب ، وإن كانت فيه بعض النقائص ، الكمال لله ، فهو يحفظ كرامة الصحفي ويضمن له حقوقه. المهظومة من طرف مسؤولي النشر ، لا الحكومة .
تعليق 3121
معك حق ، إن كان للصحفيين حقوق فحري بهم مطالبة ملاك الصحف بها، وليس البكاء على قانون الإعلام و”مسح الموس فيه “.