عنوان من قبيل: ''اليوم في الحراش بالكلاش وماتفراش'' هو دعوة صريحة للاقتتال
أفاد وزير الاتصال ناصر مهل في اتصال هاتفي مع ”الخبر”، بأنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد الصحف التي ”تحرض على الاقتتال بين الجزائريين”. وقال بشكل صريح متحدثا عن صحيفة أو عدة صحف تشتغل في مجال الرياضة ”لو كتبت في مانشيت: اليوم ماتفراش سوف أتحمل مسؤولياتي وأمنعها من الصدور”.
اتصلت ”الخبر” بالوزير ناصر مهل على سبيل الاستيضاح بخصوص التصريحات التي أطلقها من خنشلة، حول ”بعض الصحف الرياضية التي تدعو إلى العنف”، فأكد بأن كلامه ”ينطلق من واقع نعيشه منذ سنوات، فقد قلت بأن هناك بعض الصحف الرياضية تتجاوز الحدود المهنية والأخلاقية بالدعوة إلى العنف، وإلا كيف نفسّر عناوين من هذا القبيل: اليوم في الحراش بالكلاش وماتفراش. أليس هذه دعوة صريحة إلى الاقتتال؟”. يقصد مانشيتات صحف رياضية تتفاعل مع مقابلات كرة القدم بين النوادي الكبيرة، يراها وزير الاتصال بعيدة عن الإطار المهني ومحرّضة على استخدام العنف.
هل تقبل أن يتوجه ولدك إلى الملعب ليتعرض للتهديد بالعنف؟ ينبغي أن نتحلى بالمسؤولية في التعامل مع هذا الأمر، والذي يدفع الجزائريين إلى ممارسة العنف ضد بعضهم سنواجهه بصرامة
وأوضح وزير الاتصال بأن الحكومة ”ستجد صيغة قانونية تمنع في المستقبل التحريض على العنف عن طريق الصحافة، إذ ينبغي علينا التفكير جديا في محاربة مثل هذه التصرفات، ومن الضروري العودة إلى قواعد المهنة الصحيحة”. وأضاف ”كل شخص يدفع إلى الاقتتال بين الجزائريين سيجدني أمامه لمنعه من ذلك.. إنني بهذا لست ضد الحريات، بل على العكس أنا أحترمها، ولكن توجد حدود لهذه الحرية، وينبغي أن نرتقي بمستوى الأداء ونتوجه إلى التربية والبناء بدل الهدم وإفساد أخلاق الشباب”.
وتساءل وزير الاتصال، وهو يقصد مسؤول صحيفة أو مسؤولي صحف رياضية معينة لم يذكرها بالاسم، قائلا ”هل تقبل أن يتوجه ولدك إلى الملعب ليتعرض للتهديد بالعنف؟ ينبغي أن نتحلى بالمسؤولية في التعامل مع هذا الأمر، والذي يدفع الجزائريين إلى ممارسة العنف ضد بعضهم سنواجهه بصرامة”. وأضاف”أحدهم كتب عنوانا بارزا كما يلي: اليوم ما تفراش.. ووفقا للصيغة القانونية التي سيتم إعدادها للحد من العنف، سوف نمنع الصحيفة من الصدور لو كتبت عنوانا من هذا القبيل”.
القانون الجديد يسحب الاعتماد من الصحف المغذية للحقد بين الجزائريين
صرّح وزير الاتصال ناصر مهل بأن قانون الإعلام الجديد ”سيحارب كل العناوين التي تدعو إلى العنف خاصة في الملاعب، التي تعرف مجازر بتحريض من بعض الجرائد ولاسيما العناوين الرياضية”.
وأكد الوزير من خنشلة، أن تعليمات صارمة ستعطى للمطابع بمنع طبع وسحب أي عنوان يدعو ويحرض على العنف، مؤكدا بأنه ”لا تسامح مع بعض العناوين التي يعمل أصحابها على تغذية العنف خاصة في الملاعب، حيث إن الشعار الذي سيرفع مع انطلاق مختلف البطولات الوطنية وفي جميع الرياضات هو محاربة العنف وزرع بذور التسامح، وإن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء المغذين للعنف سواء اللفظي أو الجسدي. كما هدد بتشميع هذه العناوين وبقرار قضائي، لكون بعض المسؤولين على النشر صاروا ”ترابانديست”. ولم يوضح مهل كيف ستراقب الحكومة المواضيع التي تغذي العنف، قبل طبعها. ولكن كلامه يوحي بعودة ”لجان القراءة” إلى الاشتغال في المطابع.
بعض النواب يتعاطون مع قانون الإعلام من منطلق أن السلطة تريد تكميم الأفواه، وصاروا يزايدون تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة
وفي نفس السياق أوضح الوزير للصحافة أن هناك مشروع قانون سيقدم للحكومة قصد إعادة النظر في سحب الاعتماد من بعض العناوين ”التي صارت تدعو إلى تغذية الحقد، والعنف بين الجزائريين”، مؤكدا أن الجميع مهما كان انتماؤهم وتوجههم يبقون جزائريين”. وأكد مهل أن بعض النواب يتعاطون مع قانون الإعلام ”من منطلق أن السلطة تريد تكميم الأفواه، وصاروا يزايدون تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة”. موضحا أنه رجل إعلام قبل أن يكون وزيرا للقطاع، ”وأعرف ما يعاني منه رجال مهنة المتاعب وأنا محاميهم الأول”.
بالمقابل دعا الوزير مهل التليفزيون والإذاعة إلى ”فتح الأبواب على مصراعيها لكل المواطنين لإبداء انشغالاتهم للسلطات محلية كانت أو وطنية، والمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، وفتح الأبواب لكل الحساسيات لإبداء رأيها وانتقادها، على أن يكون كل ذلك بأسلوب تربوي ومتحضر”.
وليد معمري -رئيس تحرير ”الشباك”-
”هناك إجراءات قبل الوصول إلى الردع”
”لم أطلع على ما جاء في كلمة الوزير، غير أنه ركز كلامه على الصحافة الرياضية المتخصصة على ما يبدو. وأرى أن ما قاله الوزير جاء في ظرف تتحدث فيه السلطات عن فتح مجال أكبر لوسائل الإعلام. وعن لب ما قاله وزير الاتصال، أرى أنه قبل الوصول إلى الإجراءات الردعية التي تحدث عنها، هناك عدة طرق للحد من التجاوزات إن وقعت، في مقدمتها فتح قنوات الحوار مع العناوين التي يرى الوزير بأنها تقوم بتجاوزات، وقبل ذلك يجب أن نعترف بأن هناك هوة بين الوزارة ووسائل الإعلام يجب تقليصها”.
حمو بلحمر -مدير نشر ”بلانت سبور”-
”الحل ليس في التشميع بل في مجلس أخلاقيات المهنة”
”من الغريب أن تأتي تصريحات حول الرقابة والتشميع من قبل وزير كان صحفيا، قبل أن يتقلد مسؤوليات، فحتى إن كانت هناك تجاوزات.. هناك حلول أخرى بعيدا عن الرقابة والتشميع، حيث أظهرت التجربة أن الرقابة ليست حلا. وأرى أن الحل الأمثل هو مجلس أخلاقيات، يتيح لأصحاب المهنة فرض الرقابة على عملهم لوضع حد للتجاوزات الموجودة. من جهة أخرى، المسؤولون على الكرة مثلا أقروا إجراءات كانوا أول من تجاوزها، مثل رئيس الاتحادية، السيد محمد روراوة الذي قال يوم انتخابه من جديد على رأس الفدرالية، إنه سيوقف كل رئيس نادي أو لاعب أو مدرب يدلي بتصريحات تحريضية، غير أن هذه الأمور حدثت ولم نسمع عن توقيف أي أحد، وأشدد على أن الحل هو مجلس أخلاقيات المهنة للحد من التجاوزات”.
عدلان حميدشي -مدير تحرير ”الخبر الرياضي”-
”تشميع الجرائد غير مقبول والحل هو مجلس أخلاقيات المهنة”
”كمسؤول على جريدة متخصصة، أرى أن خطاب الوزير جاء متأخرا، فبعض وسائل الإعلام غذت العنف وليس فقط الصحافة المتخصصة، فهناك بعض الصحف الشاملة وبعض الإذاعات المحلية التي سقطت في فخ مساندة هذا الفريق على حساب آخر. غير أن الذهاب إلى حد تشميع الصحف، غير مقبول هناك عدة طرق لمحاربة هذه الظاهرة، من أهمها تأسيس مجلس أخلاقيات مهنية فعال، وليس بقرارات دارية، لأن الجرائد تخضع لقانون واضح. في ”الخبر الرياضي” حاولنا منح البديل بالتنديد بالعنف خاصة خلال المباريات الساخنة”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2320
نعم عناوين مثل هذه يجب ان تمنع كذلك العامية المنتشرة في كثير من الصحف يجب ان نمنعها
تعليق 2321
صح النوم يا سيادة الوزير
أين كنتم ؟
سنوات طويلة ونحن نشتكي من الرداءة التي نزلت إليها الكثير من العناوين الإعلامية ولا يقتصرؤ الامر فقط على الصحافة الرياضية بل حتى بعض الجرائد الإخبارية اليومية أصبحت تفسد صباحاتنا بمانشيتات تدفعك إلى التقيؤ..
الصحافة الرياضية اصبحت تكتب بلغة الشارع ولحقتها في ذلك الجرائد التي تسمى وطنية
أوقفوا هذه المهزلة
تعليق 2339
أوافقك الرأي يا وزير الإتصال ولكن…
– 27/06/2011
بقدر ما إستقبلت بصدر رحب تصريح وزير الإتصال ناصر مهل الذي إستغل أشغال الندوة الوطنية الثالثة لإطارات الإذاعة ليحذر ويهدد ويتوعد الجرائد التي تحرض على العنف في الملاعب بمنعها من الطبع وبعدم التسامح معها مستقبلا، بل وعدم تسامح الدولة في حد ذاتها مع هؤلاء سواء كان العنف لفظيا أو جسديا وو… خاصة وأن سيادة الوزير الذي يبدو أنه تلقى الإشارة من السلطات العليا لكي يغوص ويتحدث عن الوعيد الذي ينتظر ملاك تلك الجرائد، بعد أن سبق لسيادته وأن صرح بأن القطاع السمعي البصري لن يفتح للخواص، قبل أن يعود بأيام ليؤكد بأنه مع فتح القطاع للخواص ، بقدر ما أصيبت بخيبة أمال كبيرة في هاته البلاد التي أصابها الله بمسؤولون يقولون ما لا يفعلون وإذا فعلوا فدائما ما يكون ذلك بدل الوقت الضائع.
أين كنت يا وزير الإتصال (في الحقيقة كلمة الإتصال لا توجد في قاموس مسؤولين) أو أين كان جهاز العدالة بداية بوزير العدل ومرورا بالنائب العام ووكيل الجمهورية ووصولا إلى قاضي التحقيق ووو… عندما كانت المطابع التي هي أصلا تابعة للدولة تشرف على طبع جرائد صدر صفحاتها الرئيسة تحمل عناوين كـ “اليوم في الحراش بلكلاش وما تفراش” أو عنوان “الروبلة والدبزة من أجل النقاط الثلاثة” أو “الربحة ولا القيرة” كل هاته العناوين المحرضة على العنف لم تحرك ولا أحد من مسؤولي جهاز العدالة، واليوم وبعد أن أضحى العنف حقيقة وفي أغلب ملاعب الوطن وليس ظاهرة مستوردة مثلما يصر على ذلك بعض أساتذة علم الإجتماع الذين ينسبونها دائما إلى “الهوليغانز” في إنجلترا، دون أن يضعوا حلا لها، متناسين أن تلك الصحف التي تصدر وتطبع تحت رعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي المساهمة في العنف، وصمت الدولة بجميع أجهزتها تعتبر كأكبر مشجع لها.
أين كان جهاز العدالة بداية بوزير العدل ومرورا بالنائب العام ووكيل الجمهورية ووصولا إلى قاضي التحقيق ووو… عندما كانت المطابع التي هي أصلا تابعة للدولة تشرف على طبع جرائد صدر صفحاتها الرئيسة تحمل عناوين كـ “اليوم في الحراش بلكلاش وما تفراش” أو عنوان “الروبلة والدبزة من أجل النقاط الثلاثة” أو “الربحة ولا القيرة”
محاربة العنف في الملاعب لا تتطلب منك يا سيادة الوزير التهديد بمنع الطبع والسحب لأي عنوان يدعو ويحرض على العنف، أو التقدم بمشروع قانون للحكومة قصد إعادة النظر في سحب الاعتماد من بعض العناوين التي تغذي على الحقد والعنف بين الجزائريين ، أو القيام بمبادرتك التي أطلقتها برفع شعار محاربة العنف وزرع بذور التسامح عند إنطلاق مختلف البطولات الوطنية وفي جميع الرياضات، المحاربة لا تتطلب منك كل ذلك الذي أعلنت عنه، وإنما تطبيق القانون على الجميع وفقط ، تطبيق القانون الذي يحلم به كل الجزائريين سواء تعلق الأمر بالمحاربة أو البناء أو التهديم أو أي شيء من هذا القبيل ، تطبيق القانون على الفقير والغني والمحتاج والمسكين والرئيس والوزير والمدير وو…، بل وحتى على القاضي والحاكم لكي يحس الجميع على أنهم يعيشون في دولة الحق والقانون، دولة لا يحس فيها الفقير بأن الغني أفضل منه حالا أو أعلى منه مرتبة عندما يتعلق بتطبيق القانون، القانون الذي مثلما يقر بتأسيس الجريدة مثلما يقر بغلقها عند تجاوزها للخطوط الحمراء، وليس “ضرب النح” يا معالي الوزير وتأتي اليوم بعد “خراب مالطا” لكي تهدد وتتوعد، تتوعد من وتهدد من؟ تتوعد مدير الجريدة الفلانية الذي يشجع بنشريته على الفسق والزنا أمام الجميع، أو المدير الذي ينشر أخبارا وإعلانات كاذبة بعد أن أضحى همه الوحيد هو جني المال ولو على حساب المهنية، أو صاحب الجريدة الفلانية الذي ينتقد في رئيس الجمهورية والحكومة والوزير وقد نسي نفسه في تطبيق القانون الذي يدعي الدفاع عنه بالتصريح بجميع عمال جريدته لدى صندوق الضمان الإجتماعي.
أوافقك الرأي، بل وأدعمك يا وزير الإتصال عندما تهدد وتتوعد، ولكن كم من وزير مر على الكرسي الذي تجلس عليه وهدد وتوعد وغادر منصبه دون أن يطبق تهديداته، إذن فالجميع وبخاصة أصحاب مهنة المتاعب ينتظرون منك الذهاب إلى السرعة الثانية بغلق تلك الصحف التي تحدثت عنها وذلك من أجل إرساء دولة الحق والقانون ووضع حد للعبث بمهنة الصحافة التي تحولت في الوقت الحالي إلى مهنة من لا مهنة له.
المصدر: زاد دي زاد
تعليق 2340
على مهلك يا سيادة الوزير مهل!
عجيب أمر السلطة في الجزائر ففي حين توجد هناك صحف لإعلاميين محترمين موقوفة عن الصدور لعقود بسبب أرائها السياسية وتوجهاتها نجد هناك صحف اليل والغروب تغرف من أموال الإشهار مكافأة على مجونها ورداءتها وولائها وشيتتها,إنها عناوين تخرب البيوت والعقول وتجعل الشباب مجرد كلاب نابحة لاتعض للحصول على حقوقها.
gligne
إن الذين يتكلمون عن قانون إعلام جديد سيكون خاتم سليمان الذي سيحل المشاكل المعلقة والمتراكمة في القطاع ويرتب بيت القطاع هم في حقيقة الأمر كمن يحرث في البحر ويتوقع الغلة الوفيرة! فجميل أن يطمئننا السيد الوزير مهل ويهنيء الصحافيين بإقتراب فجر كرامتهم ورفاهيتهم,وجميل أن يهدد بإشهار سيف الحجاج في وجهة الصحافة الرياضية المحرضة على العنف، لكن الأجمل من كل ذلك هو لو يحدثنا السيد الوزير عن الأدوات التي ستستعمل في تطبيق قانون الإعلام بطريقة جدية وواقعية، فما أسهل كتابة وتنميق النصوص وماأصعب تجسيد وتطبيق هاته النصوص.
لننظر مثلا إلى أب النصوص الجزائرية والذي جاء في بيان أول نوفمبر 54 حول طبيعة الدولة الجزائرية المستقلة.. دولة ديمقراطية تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية في إطار المباديء الإسلامية،، هل تحقق ربع أهداف هذا النص بعد نصف قرن من الزمن؟ الجواب موجود في صراع السنوات 1962-1965-1979-1992-1999-2004 على السلطة في الجزائر، والجواب موجود في قرى وأحياء الجزائر الفقيرة و المهمشة وفي جيوش البطالة والحرقة والإحتراق، الجواب موجود في نوعية برلماننا وعدالتنا وإدارتنا فكلها مخلوقات مشوهة، والجواب موجود كذلك في إستيراد الويسكي وفي إنتشار الكابريهات وفي ولادة 42 ألف طفل غير شرعي في السنة وفي صعودنا للمرتبة الثانية في إستهلاك المخدرات في البلدان العربية، هل هاته كلها بوادر على وجود دولة ديمقراطية ذات عدالة إجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية؟ ربما تكون هاته الدولة موجودة ومحققة في قواميس جماعة الآفلان ومزوروا الإنتخابات في الأرندي وفي قاموس وزارة أبوعبد الله غلام الله، لكن الأكيد أن التاريخ والواقع سيكونان عادلين في إصدار الحكم الصحيح.
ما ينقصنا في الجزائر لتطبيق القوانين والنصوص بطريقة سليمة هو عدم وجود الأدوات الضرورية لفعل ذلك وهاته الأدوات لن تتوفر إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية لشحذها وتفعيلها,هاته الإرادة لا توجد عندك ياسيادة الوزير ولا عند منظومتنا السياسية برمتها,وهاته الإرادة إن وجدت فهي تزداد وهنا وضعفا كلما زاد عدد الإنتهازيون واللصوص ووضعوا أيديهم على المال أولا ثم على السلطة لاحقا.
إن بذور خلق مؤسسات الدولة العصرية في الجزائر قد دمرتها فرنسا ولقد حاول بنائها من حكم الجزائر بعد فرنسا من أبناء الجزائر لكن بطريقة مشوهة,فنحن الآن نعيش فترة رداءة وإنحطاط من صنيعة إيدينا ولهذا فلا نتوقع صحافة أورياضة أوتعليم أو خدمات راقية، فكل إناء يرشح بما فيه وكل عصر رديء له أدبه وإعلامه كذلك.
صحافة العنف إنتشرت مع الرداءة والفساد كالفطريات وهي قد تكون رياضية أو سياسية أو نِكاحية أو بقارية، هي صحافة إزدهرت على رفاة الجرائد المقبورة في العقدين الأخيرين كالجزائر اليوم والصح آفة وغيرها والتي أسسها نزهاء كالسيد حمادي وراشدين وغيرهم والتي همشتها ودفنتها مؤسستنا الحاكمة للأسف، ولاندري أهو خوفا منها أو إنتقاما من خطها التحريري أم خوفا من الحجارة التي كانت ترميها على بيت السلطة الزجاجي؟! صحافة العنف في الجزائر هي تلك التي تشهر لنكح وذبح ولبرنس وبزنس، وهي التي سممتنا بعناوين من نوع رجل يغتصب إبنته وشاب يذبح صديقه لمراودته عن نفسه وعجوز تسرق مال زوجها وطفل تقطع أطرافه وتباع، صحافة العنف هي من تنتقد اليوم رجل أعمال يختلس أرض عمومية لبناء سوق جملة ثم تعود في الغد وتسميه رجل الإقتصاد الذي سينمي كل المتيجة وتنشر له دعاية لشركته التي بناها من التهرب الضريبي وأستيراد نفايات هولاندا من زيوت وزبدة! فكثيرة هي صحافة العنف وهي وليدة السيستام.
إن مايبدو في الأفق لا يبشر بالخير وسيكون أمام السلطة عمل كبير لإستعادة ثقة الأسرة الإعلامية في نواياها وأقوالها وأفعالها,فبعد رفع حالة الطواريء لم يتغير الكثير، ومن رفع قانون تجريم الصحافي إلى وضع قانون تغريم الصحافي ونشر لجان التصحيح في المطابع بحجة محاربة التحريض على العنف! فمن سيحدد الفرق بين التحريض وبين النقد البناء؟ الجواب ربما يكمن في تنظيف ميدان الصحافة من الدخلاء أولا ثم وضع شروط مهنية لتأسيس أي جريدة، وفي تأسيس مجلس أعلى لإخلاقيات وقوانين المهنة ينتخبه الصحافيون بحرية تامة، وفي نقابة حرة تمثل الصحافة الحقيقية وليس الصفراء، فمن الواضح أن السلطة تريد أن تسمن الصحافيين بشرط قلع أنيابهم أولاً.
فعلى مهلك ياسيد مهل فسوف لن يكون هناك قانون إعلام ناجح مالم تكن هناك مؤسسات ديمقراطية شعبية حقيقية تنجزه وتطبقه، وسيبقى الصحفي الجزائري منقوص الكرامة ويعاني الأمرين مهنيا ومعنويا من العدالة ومن البقارة ومن أهواء السلطة ولن يحسن أحواله إلا بالكفاح في سبيلها مثل مافعل الأساتذة والأطباء والشنابط والطلبة وغيرهم، فكما قال السيد أو يحيى القبعة مرفوعة لكل من يشكل خطرا على السلم الإجتماعي وينبح على السلطة ولو دون أن يعضها وذلك حتى إشعار آخر.
المصدر: زاد دي زاد
تعليق 2353
مجرد سؤآل و هل هناك جرائد جزائرية تحرض على العنف ما عدا جريدة المجاهد يا معالي الوزير؟؟؟؟
أم تريدون أن تسمحوا الى جرائد تحرض على العنف و نحن مخطؤون؟؟؟؟
تعليق 2372
اين المهنية من جريدة عكس الليل في سطيف
طالعتنافي اعدادها مؤخرا عن الفياقرا في مكتب رئيس الدائرة
ثم بعدها
تسمم 40 مشارك في ملتقى وطني
ثم
الامن يحبط محاولة رمي رئيس بلدية من النافذة بسطيف
ولا جريدة سمعت بهذه الاخبار غلا هذه الجريدة عكس الليل
وكان الاخرين بكم صم عمي
وأخرها مواطنون يرشقون الوالي بالحجارة، مما أدى بهؤلاء الاحتجاج على الجريدة وهم في قمة الغضب ورفعوا تكذيبا للجريدة ولم ينشر وهم الأن يسعون لتكذيب الخبر في جرائد أخرى ولو عن طريق الاشهار
اين المهنية
راحت سمعة هذه الجريدة في مثل هذه الاخبار الخاطئة
انها الكارثة اين المهنية