الفرق بين دولة الديمقراطية مثل أمريكا، ودولة الاستبداد مثل الجزائر، أن في الأولى يحتكم الناس إلى القانون، ويدافعون عنه، ويقدسونه..
فالقانون فوق الجميع يعلو ولا يُعلى عليه، وإن تعلق الأمر برئيس الجمهورية ترامب نفسه، والذي يسأل ويُسأل، ويبدو انه دخل دوامة إسمها “موسكو غيت” تشبه إلى حد بعيد دوامة الرئيس الأسبق ريتشرد نيكسن “ووترغيت”..
أما في الثانية فلا أحد يحترم القانون ولا قيمة له إلا كأداة من أدوات السلطة لتركيع الجميع، تقديسا وتعظيما لأرباب البلاد الذين يعلون ولا يُعلى عليهم، يسألون ولا يُسألون، وتأليه الرئيس وإن كان غائبا غيابا كليا.. وبتزكية الظاهر أنها واسعة سواء بالتورط والمشاركة أو بالصمت.
فهل يعقل أن تجتمع الأمة على ضلال، ممكن طبعا وقد حدث في أكثر من بلد.. وهذا دليل آخر على ضعف الحديث وإجماع الفقهاء على ضعفه..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.