على خلفية التطورات السياسية وتحت وطأة الضغط الشعبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية فرنسا بسحب قواتها العسكرية من النيجر بحلول نهاية العام الجاري.
وأفاد بأن هذا القرار جاء نتيجة للتغييرات التي شهدتها البلاد، حيث شهدت النيجر ودول مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي انقلابات عسكرية.
وأكد ماكرون في تصريحاته أن الوجود العسكري الفرنسي في تلك الدول كان بناءً على طلبهم لمكافحة الإرهاب. وربط بين القرار والتطورات الأخيرة، خاصة باعتقال الرئيس النيجري بازوم.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا قررت أيضًا استدعاء سفيرها من النيجر ووقف التعاون العسكري.
ملاحظتان:
– فرنسا لم تقررّ استدعاء أو إنهاء شيء، إنّما تم طرد سفيرها، وإلغاء الاتفاقية العسكرية، وذلك نتيجة القرار..
@ طالع أيضا: الوجه الآخر لعلاقتنا بأزمة جيراننا في النيجر
فمحاولة إبراز ذلك كأنّها مبادرة أوّلية من فرنسا مجرد محاولة حفظ ماء الوجه والتلاعب بالألفاظ كي يبدو وكأنّ فرنسا هي التي قررت البقاء في بلطجة دبلوماسية وعسكرية، وهي التي قررت المغادرة حين أرادت، وذلك لا يصحّ.
أستطيع أن أؤكد أن التراجع الفرنسي كان نتيجة الإرادة الشعبية الصارمة التي تتقوّى مع كلّ يوم، وليس فقط لأنّ المجلس العسكري طالب ذلك..
– كان هنالك لما يفوق 40 يومًا احتشادًا يوميًا لعدد من الشعب النيجري أمام القاعدة الفرنسية بالتناوب، ثلة تأتي ليلاً وتأخذ مكانها ثلة أخرى نهارًا، وهم مجرد شباب يافعين، ثم لحقت بهم أمهاتنا طواعيةً ويطبخن موفرةً لهم الوجبات بأم أموالهم الخاصة، وكانوا يقولون إنّهم يراقبون السفارة والقاعدة وقايةً من أية غدرٍ قد يأتي من فرنسا.
وقد أكدّ ذلك تقرير من الخارجية الفرنسية أنّ المناوبات الشعبية أمام القاعدة والسفارة أكثر قلقًا للوجود الفرنسي من التصريحات التي تأتي من السلطات الجديدة، وعليه أستطيع أن أؤكد أن التراجع الفرنسي كان نتيجة الإرادة الشعبية الصارمة التي تتقوّى مع كلّ يوم، وليس فقط لأنّ المجلس العسكري طالب ذلك.
وفي الختام فرنسا هي التي خسرت ماء وجهها لأنّها انسحبت وتراجعت حين صارت المسألة ” فخرًا وطنيًا” لدى النيجر وفرنسا، وهذا أوضح دليل على خطأ استراتيجية ماكرون منذ البداية، لو تنحّت جانبًا أو اتسمت بالمرونة كما فعلت القوى الأخرى، ربّما لما خسرت كلّ شيء وعلى رؤوس الملأ.
فخورٌ بقومي، فخورٌ بوطني..
شكرٌ عميق لكل الشعوب الذين وقفوا معنا، وشكر خاص، لكلّ من بوركينا فاسو ومالي.
@ طالع أيضا: رؤساء أفريقيا بدأوا يطالبون تعويضات عن جرائم الاسترقاق!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.