باتت قضية إقدام رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على الإضراب عن الطعام، منذ الخميس الماضي، حديث العام والخاص بالمدية وصاحبتها تعليقات وقراءات، خاصة وأنّ سبب الإضراب ليس سياسيا، بل بسبب إقدام مصالح بلدية المدية على تطبيق قرار هدم بابين أقامهما موسى تواتي على طرفي مسكنه الكائن بحي شقايق النعمان بثنية الحجر وسط المدية.
إثر شكاوى تقدّم بها جيران تواتي، الذين رأوا في ما قام به غلقا لممر عمومي تستغله أزيد من سبع عائلات، وهو الهدم الذي رأى فيه تواتي استهدافا لشخصه من طرف والي المدية مصطفى العياضي، الذي اتُّهم أيضا من طرف الأمين الولائي للآفانا بالمدية بالتطاول على القانون، معتبرا أنّ قرار الهدم ما كان لينفذ إلاّ بمروره على القضاء.
يشار أنّ تواتي قضى ليلته بمكتب والي المدية وأصر على عدم رجوعه على ما أقدم عليه قبل أن ينصف من العدالة على حدّ تعبيره، علما أنّ مصالح الولاية قدمت شكوى من هذا الأخير بأحد جيرانه تقدم بها سنة 2012 بعد إقدام جاره على غلق نفس الممر.
من جهتها، لم تنتظر المصالح الولائية ممثلة في ديوان الوالي كثيرا للردّ على هذه الخرجة والاتهامات الموجهة للوالي، وذلك ببيان غير مختوم جاء فيه أنّ قرار الهدم جاء بناء على شكاوى تقدّم بها جيران المعني المقيمين معه في حي شقائق النعمان بالمدية نتيجة غلق الممر المشترك بالحي سالف الذكر، لتقوم بعدها مصالح بلدية المدية بإعذار المعني وإشعاره بتوقيف الأشغال فورا بتاريخ 17 نوفمبر قبل تطبيق قرار الهدم بعد عدم امتثاله لذلك، وهذا بتاريخ 23 نوفمبر، أين تم نزع الأبواب الحديدية المنصبة على طرفي الممر دون وجه حقّ.
يذكر أن تواتي حصل على ترخيص بإقامة سياج به بابا للمرّ المؤدي إلى ملكيته مع أعمدة حديدية بتحفّظات، منها عدم المساس بحقوق الغير والحقوق المشتركة وعدم نجوم أي ضرر عل العقارات المجاورة وهو ما لم يتقيّد به المعني، حسب مصالح الولاية، حيث أقام بابين حديدين بخرسانة إسمنتية وجدار دون رخصة.
وأضافت المصالح أنّ المعني نصب كاميرا مراقبة تفضي للحيّ دون ترخيص أيضا وهي تجاوزات تتعارض والقوانين المعمول بها.
وقد استقبل تواتي من طرف والي المدية، الخميس، واستمع لانشغاله ووعده بالنظر في القضية وفقا للقانون قبل أن يقدم على الإضراب عن الطعام، وقد شهد مقر الولاية ليلة الخميس إلى الجمعة تواجد بعض مناضلي الحزب من ولايات الوسط كالبليدة وتيبازة وعين الدفلى تضامنا مع رئيس حزبهم.
يشار أنّ تواتي قضى ليلته بمكتب والي المدية وأصر على عدم رجوعه على ما أقدم عليه قبل أن ينصف من العدالة على حدّ تعبيره، علما أنّ مصالح الولاية قدمت شكوى من هذا الأخير بأحد جيرانه تقدم بها سنة 2012 بعد إقدام جاره على غلق نفس الممر.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.