مرة أخرى يجدد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، حديثه عن ملف المفقودين، بقوله يوم 27/08/ 2012 (على السلطات محو صفة الإرهاب عن المفقودين) وكأنه يحاكي من جديد ما عبر عنه قبل سنوات بتصريحه يوم09/12/2009 انه على (الدولة أن تتقدم باعتذار رسمي لأهالي المفقودين)، هكذا يطلق صيحات مدوية ، تضعه شكليا لدى المجتمع الدولي شخصية متميزة ، وتضفى على لجنته مصداقية ما... صحيح أنه هذه المرة قدم إضافة مهمة ، ولكن دون مقدرة من لجنته'' الاستشارية'' على إلزام السلطة بوصيته، أو دفعها لانتهاج حل يرضي أهالي الضحايا .

     لذا ليس المهم ، أن يتكلم بشكل دوري ، رئيس لجنة رسمية  أنيط بها دراسة ملف المفقودين كآلية فاروق قسنطيني ، أريد لها أن تقرر وتحرر، وفق مخططات معدة سلفا ،وليس بمقدور أعضائها وورشاتها ، أن تقدم حلولا عملية مناسبة، ومقترحات وجيهة ، من بناة أفكارها، واٍنسجاما مع واقع الأحداث، إلا أن يكون ذلك ، يتسع له قالب مخابر ما ، فما يغيض وينفطر له قلب كل شهيد على مأساة المفقودين ، ذاك الصمت الرهيب ، والموقف الجنائزي ، الذي قابلت به كل من  الطبقة السياسية ورجال الدين ،والنخبة الثقافية ، سنوات طوال، أخبار الاٍعتقالات الادراية منتصف التسعينات، ثم فضائح مقابر غليزان لـ 12/ 11/2003 ، وأخيرا  المعتقلات السرية خريف2004 ، ومجددا في 2007 إذ كان أهل العقل يتذكرون، لا أحد سارع لعقد ندوة صحفية ، كما هو الحال إن أصاب حزب ما أزمة تهدد بانهياره أو اٍنشقاقه، ولا شخصية نيابية ، طالبت وزيرا العدل والداخلية ، بفتح تحقيق وتأسيس لجنة خاصة حول المسلسل الدرامي ، ولم يحدث أن تقدم مثقف واحد يدعي الدفاع عن الحريات مطالبة الحكومة، بكشف المستور، والكف عن التلاعب بمشاعر عائلات المفقودين عبر ما يقدمه وزرائها من حين لأخر من أكاذيب ، وتزوير حقائق ، يعرفها الجماد الذي مازال شاهدا على وقائع دراماتيكية ،في هذه الضيعة أو ذاك الشارع (…)

  في الغرب وما يحمل من ميوعة ،وفساد ،و حريات عنصرية ، وحقوق فئوية ، يحدث أن يقتل شرطي كلبا عقورا ،ليموج الشارع ،وتعلن الجمعيات المدنية الحداد ،ويحدث أيضا أن يصادر كتاب ،ويعتقل صاحبه ، لتعلن وسائل الإعلام الحرب الطويلة ، ضد ما تحترف بتسميته الحكومة ”النازية” ،وتدعو المعارضة من جانبها للعصيان وباستقالة حكومة الوزير… 

   في الجزائر العديد من زعماء السياسة الذين ربتهم مخابر السلطة، ردحا من الزمن في علبها الخاصة ، سرعان ما كفروا بها ، يوم زحزحوا عن مناصبها وموائدها لفترة ، واستحالوا كواسر ينهشون عرض رجالها بشتى التهم ومختلف أشكال السباب خصوصا هذه الأيام ، ويمرغون سيادة مؤسساتها على ظهر هذه الصحيفة أو تلك ، جزاء إبعادهم  من السلطة ، ألم يكفر بن فليس الذي أقيل من الحكومة قبل رئاسيات 2004 بولي نعمته وحاشيته ويقول انه ”ديكتاتور” ؟ وقبله كان المرحوم بومعزة الذي ابعد عن رئاسة مجلس الأمة ينادي في كل مجلس إعلامي استغشاه ” أن بوتفليقة فرعون زمانه ” ألم يتحدث نواب وزعماء حركة النهضة عقب هزيمتهم خلال تشريعيات أكتوبر 2002 واٍبعاد لعدد من وزراء الحزب من الحكومة فيما بعد عن ظلم النظام ، وعن السياسات الاستئصالية المتبعة هنا وهناك ؟  واليوم نتابع الزبد الذي يرمي به قادة خرافة ”حمس” النظام بعد أن تفتت الحركة ” الخرافة ” بسبب ما أقترفته من معاصي وزنا مع السلطة ،  واستحالت ” قربة جوفاء ”.

   فكيف بأشباه الوطنيين! وبأمثالهم من تيارات أخرى تدعي الدفاع عن ثوابت الأمة والإسلام !  لو انتزعت منهم ”مخابر السلطة فلذات أكبادهم،هلاّ لهؤلاء صبر يعقوب ، كما أراد أحد ”الزعماء ”، إقناع عائلات المفقودين به أيام المصالحة أو ما سمي بالمغالطة وهو أولى بإقناع نفسه ، ووضع نفسه موضع المتضررين ،أعيد هلا له صبر النبي الكريم اٍبن الكريم ،الشيخ الضرير الأكثر زهدا ،والأقل نفوذا لدى الملوك،وهؤلاء تجار الإسلام الذين أججوا عواطف الجماهير الكادحة ونوايا الطبقات الضعيفة ، وألبوها ضد نظام الحكم ، ويوم قام رجاله بجيشهم وترسانتهم يقارعها ويقمعها عقابا لمشاركتها في صناعة أول استحقاق نزيه  ديسمبر1992،  تخلّ عنها أصحاب البطون وقد  بدأ يلهيهم التكاثر ، وذهبت بهم  الخيانة و التفاخر بعد سنوات كل مذهب ، يوم قال كبيرهم الذي علمهم سحر السلطة  ” اليوم أنتهي المشروع الإسلامي ”…ورغم هذا كان المناضل عبد الحميد مهري على  الأقل، يصنع الحدث مند بداية الأزمة ،بخطاباته ،وندواته وكتاباته،ونذكر هنا الرسالة المطولة التي أرسلها زمن الاستئصال سبتمبر 98،للرئيس زروال مقدما مقترحات من” اجل حل سياسي للازمة ،وقد طالب في حديثه عن قضايا وملفات الأزمة إلى قضية المختطفين والمفقودين مطالبا “بضرورة معالجة قضاياهم من جميع جوانبها ،معالجة جذرية”  

  تكلم المرحوم عبد الحميد مهري وقالها مدوية أكثر من مرة ، واغضب شيوخ الاستئصال، فمن تكلم من الدعاة عن ملف المفقودين ومن العلماء، إلا قليل حتى نداء الأمة رغم أهميته الذي وقعته شخصيات سياسية وشيوخ منتصف 2001 طرح رؤية لحل سياسي واجتماعي بشكل عمومي مع الإشارة لضرورة التكفل بملف المفقودين،فمن تجرأ بلغة أكثر وضوح وطالب بحل “جدري لمأساة عائلاتهم” كما طالب مهري، وسنرى بعد حين موقف الرجل القوي الناصع المدوي ، لدى مخابر القرار فيما يخص ميثاق السلم …على الأقل كنا نطمح لحركة تأتينا ، من الدعاة لرفع الظلم الاجتماعي والسياسي ،خلال السنوات الأخيرة عن الشعب وحتى لا تتكرر مأساة على شاكلة المفقودين، ولا يجد المتطرفين في طرفي الصراع موطأ قدم لمخططاتهم التدميرية…لقد شاهدنا في سبتمبر 2007 ثورة وعصيان ومظاهرات سلمية قادها 30 ألف راهب بودي من أهل الأوثان في ميانمار عاصمة بورما في وجه النظام العسكري المتزمت احتجاجا على الأزمة المعيشية وكبت الحريات ،ولم نرى من العلماء والدعاة وبلا خلفيات سياسية من يقولون للسلطة ”لا”.

   تتذكرون يا سادة أمر اكتشاف مقابر جماعية بولاية غليزان في 06/11/2003 من قبل المحامي الصنديد محمد اسماعين ، والتي توجت بندوة صحفية عرض فيها شريط فيدو من قبل ”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، إلا أن القضية لم تلقى أي اهتمام سياسي، لقد تزامن الأمر مع الحملة الانتخابية لتشريعات ماي 2002 فالمترشحين الدين راح كل واحد منهم يقدم المبادرات من اجل نزاهة وشفافية، وراح النواب يتهارشون في ساحة البرلمان ، ولو كان هؤلاء عقلاء ومخلصين للجزائر وقائمين على خدمة قضايا أمتهم ،وليسوا طلاب مناصب ومصالح ،لدعوا لإيقاف المهزلة بغرض إيجاد حل ، لأهم واخطر قضية غير ان المنطق الانتهازي ، والرؤى الحزبية الضيقة التي تحكم العقلية السياسية في الجزائر،هي التي سمحت أول مرة في سنة 1992 للمتطرفين من السلطة والمعارضة عل السواء، لفتح أبواب التقتيل والتغييب، والتعذيب ونتذكر أيضا أن جمعية عائلات المفقودين بولاية قسنطينة على الأقل أصدرت بيانا ماي 2002 تضمن مطالب وجهتها العائلات إلى النواب الجدد والقوى السياسية التي يمثلونها بان يفعلوا ما يجب لتعرية المتورطين ، والحديث عن الحقيقية كما هي وليس كما يرها الآخرون، كما حمل البيان الأحزاب السياسية مسؤوليتها كاملة وترى ضرورة تكوين لجنة تحقيق محايدة لكشف الحقيقة وإرجاع الحقوق إلى أهلها ، وان الأمر ان لم يجد حلا بالداخل فلن تتردد هذه الشريحة الاجتماعية المتضررة في الذهاب إلى المحاكم الدولية فأين صوت الأحزاب ، وأين كلمة النواب القدامى والجدد، أليس ما يطلق عليه مجلس الشعب أضحى مجلس للنهب وطلب مزيد من النفوذ والمصالح ؟ 

تحالف مع الاستبداد …طلاق مع قضايا الأمة !

     خلال منتصف نوفمبر 2008 ، أيدت عدد من الأحزاب الممثلة في الحكومة والبرلمان انتخابات 2007  دعما مطلقا ” للنظام الأحادي”، بتصويت نحو من 500 نائب لصالح تعديل الدستور بشكل جزئي ،وهو التعديل الذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ،وعهد رئاسية مدى الحياة ،وحسب عدد من خبراء القانون فقد (أعطى الدستور 2008 اليد الطولى للرئيس في توجيه فضاء الحريات، في ضل حالة طوارئ ، وسد المنافذ أمام المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ، تحت أوهام ” خيار الشعب “) ومادام أن المادة  المعدلة 79 تنص أن الوزير الأول ينفد برنامج رئيس الجمهورية ،فمعناه القضاء على أي معارضة أو نقاش داخل البرلمان .. وهل أصبح بمقدور العقلاء التعويل على الذين قبلوا رشاوى من السلطة بزيادات معتبرة، في رواتبهم مقابل التصويت بنعم ، ”فتح النقاش حول الوضع الأمني المتردي ،والفساد المتفشي”،فضلا عن ملفات الأزمة، وفي مقدمتها ملف نحو من عشرة ألاف مواطن مغيب قسرا ..وهل بقي  بصيص أمل في رجل نادى كثيرا من الشرق الجزائري بدولة الإسلام والعدل، بدل دولة الظلم ،أن يتكلم أو يشير على استحياء لمصير هؤلاء الضحايا ،الآن يقول بعظمة لسانه أن همهم (أن يصوت نواب حركته لتعديل الدستور) وبعدها بأيام في اجتماع مع مناضلي حزبه، كما نقلت الصحافة قوله (سنضع حركتنا كا بنت للنظام للحصول على الحكم)  أي حركة ؟ ذابت ، وزاغت ،وأي حكم يرضخ لمراكز خفية ؟ وكان يعني مناصب وزارية، وولائية ، فهل ينتظر من أمثال هذا الرجل ،إن يطلب من السلطة التي أصبحت إحدى شهواته ، الكشف عن نجل عجوز عضها الجوع ، وقهرتها ألام ومخاطر الشارع، وغمرت عينها أنهار الدموع ، وهي تجوب أرصفة العاصمة ،وتلوح مع عشرات النسوة بصورة ابنها ؟! 

      قد يقول أنا لست مسئولا يومها ، ولكن الم يشارك حزبك سنوات في المجلس الانتقالي،ودعم برامج المرحلة الانتقالية والبرلمانات الآتية ؟ ودعم مرشح المخابر التي تعلم كل شئ ؟ ادن فلتتحمل مسؤولية فتح وطرح ملف الضحايا مع السلطات ، أمثال هؤلاء لا يرج منهم شئي سواء ارتدوا رداء الوطنية ،وأركبوا موجة الحركة الإسلامية ، والأخطر من كل هذا ان لبسوا برانيس الزوايا والتصوف، وليس ما بعد قصاعي الزردات ،أي حديث يفهم او يقال لديه عن ”العدل والقصاص”… بعد أن أصبح كلامهم الوحيد لفترة طويلة ….عن’ التحالف الرئاسي’ ، ‘مرشح الحركة’، ‘نعم للتعديل’ ،’ترقية التحالف الى شراكة ‘وغيرها من شطحات وتمائم ”الصوفية السياسية” المبهمة وما خفي قد يكون أعظم ،أرأيتم الرجل ما فعل نهاية نوفمبر2008 لقد طار إلى الصين استجابة لدعوة من الحزب الشيوعي صاحب الفكر الإلحادي الستاليني، فارس التعذيب وتغييب المواطنين منذ الثورة الثقافية لماوتسي ثونغ ،التي أعدمت وغيبت كفاءات لا تدين للتزمت الشيوعي بالطاعة ،وهو الرجل الذي ظل ينظر،ويغرد ،ويحي الجهاد ضد الشيوعيين في أفغانستان …يالله ، ونفس الشيء يمكن قوله مع زعيمة حزب العمال التي أحرقت سنوات من النضال، والعطاءات، بانضمامها الأخير والعدمي لسلطة الأحادية وأبواقها، الآن لم يعد يهم لويزة حنون حرية التعبير ،ولا العمل النقابي ، ولا حالة الطوارئ ، ولا ملف المفقودين الذي كان لها شرف تفجيره ، ما يهمها سوى تغرد وترقص حتى الثمالة على أنغام العهدة الرابعة لبوتفليقة ،وقد تحالفت مؤخرا مع دعاة الاستئصال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون .

      في اعتقادي أن الاٍنتهازية التي استحكمت عقول عدد من السياسيين ، قد تدفع بالصامتين منهم اليوم للتحالف مع الشيطان ، لو كتب الله لهم أن يصبحوا في عداد المتضررين على شاكلة تلك العائلات التي تخوض لسنوات ”النضال المقدس”  ،تدفعهم للاٍستنجاد بدبابات فرنسية ، أو أمريكية،لإسقاط الحكم ،وصوب أعينهم معارضة بغداد التي عادت على ظهر الدبابات الأمريكية ،انتقاما لأبنائها في المقابر الجماعية والمعتقلات السرية ، وهي التي شاركت صدام من قبل دسائسه وجرائمه، فلا عجب أن تدافع بعض السنوريات الصغرى عن إخفاء حقائق ملف المفقودين، ولا يغرنكم هجومها الكاسح خلال السنوات الأخيرة ضد المنظمات الدولية غير حكومية بدعوى حماية البلاد من مخاطر التدخل الأجنبي ،فقد يأتي يوم، يظهر فيه كرزاي، و عفري، وسيستاني الجزائر من داخل النظام ومعارضته.

   أما ولم يحدث  شيء من هذا القبيل بعد، فلتواصل ”القطط السياسية” اقتتاتها من موائد السلطان وتمكث نخب السخافة، على جبنها كل ما أصيبت الأمة، بنكبات على مستوى حقوق الإنسان في الجزائر ..

 

 rabechani@yahoo.fr

* عنوان فرعي من الفصل الثالث لمخطوط ”النضال المقدس من أجل المفقودين”