يزعم فرنسوا زيماري المحامي الفرنسي في حق موكله المتهم بوعلام صنصال أن الاستئناف لا يمنع تطبيق حق العفو بموجب المادة الواحدة والتسعين من الدستور الجزائري..
وهي مغالطة يريد من خلالها أن يغالط الرأي العام الفرنسي أو يريد من خلالها التشويش على الرأي العام الجزائري أو أنه يريد أن يربك القضاء الجزائري في محاولة يائسة تهدف إلى التأثير على أحكام العدالة..!
صحيح، أن المادة الواحدة والتسعين من الدستور الجزائري تنص في فقرتها الثامنة على أن الرئيس له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، ولكن هذه المادة من الدستور يقيدها المرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات العفو..
إننا أمام حالة غير إنسانية عندما يتعلق الأمر بالخيانة الوطنية، بل إن العفو عن الخونة يصبح جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للدستور وقوانين الجمهورية..
@ طالع أيضا: أسرار المتصهين “صنصال” يرويها وزير جزائري
فالعفو الرئاسي وإن كان من صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن العفو على المحكوم عليهم لا يشمل المدانين بتهم الخيانة والتجسس وبجنج وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن أو بتلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي..
أو تلقي أموال أو هبة أو مزية من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي داخل الوطن أو خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين أو التحريض على ذلك!!..
إننا أمام حالة غير إنسانية عندما يتعلق الأمر بالخيانة الوطنية، بل إن العفو عن الخونة يصبح جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للدستور وقوانين الجمهورية..
وهي محاولة يائسة من المحامي الفرنسي فرنسوا زيماري موكله المتهم بوعلام صنصال من أجل الزج بالقرار السياسي في أحكام العدالة مما يفقدها سلطتها وحريتها واستقلاليتها…!!!
@ طالع أيضا: المحاكمة والتجريم..!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.