نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقريرا تحدث فيه عن أخطر التوقعات حال صعدت الدول المحاصرة لقطر من إجراءاتها وفقدت قطر صبرها.
نص التقرير..
لا تُظهِر الأزمة بين التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جهة ودولة قطر العضو في «مجلس التعاون الخليجي» من جهة أخرى، أي علامات على الانحسار.
فبعد أن أرسلت قطر ردّها على المطالب الثلاثة عشر التي تضمنتها القائمة المطروحة على حكومة الدوحة الشهر الماضي، أعربت مصر والسعودية والبحرين والإمارات خلال لقاء جمعها في القاهرة في الخامس من تموز/يوليو عن أسفها إزاء الرد القطري “السلبي” على قائمة مطالبها، معلنةً عن استمرار القيود التي كانت قد فرضتها.
وتعود أصول التوترات إلى عقود خلت – وربما إلى أجيال كاملة في نظر الأطراف الرئيسية – ولكن من غير الواضح سبب اندلاعها المفاجئ في أيار/مايو مع قطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء الروابط الجوية والبحرية والبرية.
فالسبب المزعوم – بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أدلى بتصريحات موالية لإيران – يبقى محل نزاع محتدم.
وبما يتوافر من معرفة، يبدو أن كلا الجانبين كانا يستعدان على ما يبدو لمثل هذا الانشقاق منذ شهور.
ولو وقع مثل هذا الشجار، الذي يبدو تافهاً في ظاهره، ويكاد ينّم عن قلة نضوج بين دول متجاورة في أفريقيا أو جنوب شرق آسيا، لربما كانت عواقبه ضئيلة.
ولكن الأمر مختلف في الخليج العربي.. فالسعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقطر هي أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع الإشارة إلى أن كافة الأطراف المعنية مباشرةً بالخلاف هي دول حليفة لواشنطن، بينما الدول الأقل ودّاً، وعلى نحو شديد الوضوح روسيا وإيران، هي على الهامش، ومستعدة للاستفادة من الأزمة.
وإذا لم يتراجع السعوديون ولا الإماراتيون ولا القطريون [عن مواقفهم] وواصلت الولايات المتحدة تأرجحها ما بين ميل الرئيس الأمريكي تجاه الرياض وتخوفات كبار مسؤوليه من الخطوة السعودية، وبالتالي لا تجد واشنطن وسيلة للتوسط في هذه الأزمة والتوصل إلى حل وسط، فمن الممكن أن تتوسع هذه المحنة وتنتشر [بسرعة].
فوفقاً لبعض التقارير، قد يحاول السعوديون والإماراتيون تطبيق مقاطعة ثانوية للدول التي تُتاجر مع قطر، أو تعزيز ضغوطهم العسكرية عبر التهديد بفرض حصار بحري أو تعبئة على الحدود.
وفي هذا الصدد، أشار محلل شؤون الشرق الأوسط ثيودور كاراسيك في 2 تموز/يوليو إلى أنه ربما كان يُنظر في اتخاذ إجراء عسكري مباشر إلى حين قيام تركيا بإرسال قواتها إلى قطر لإجراء تدريبات كان مخطط لها مسبقاً، ووفقاً لما جاء في مجلة “فورين بوليسي” الأسبوع الماضي، تحدّث وزير الخارجية القطري عن لجوء بلاده إلى القضاء ضد ما سمّاه بـ”الحصار غير المشروع”.
ولذلك من شأن أي خطوات إضافية من قبل الجانبين السعودي والإماراتي أن تولّد ردّاً عنيفاً من قطر إذا ما شعرت الدوحة أن كافة سُبل التسوية أصبحت مغلقة.
وسيتمثّل الرد الأكثر بديهية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي سيفتح المجال تلقائياً أمام روسيا ذات العضوية الدائمة فيه بالتدخل مباشرةً في شؤون الخليج بعد عامين من تدخلها بنجاح في سوريا.
ومن شأن ذلك أن يضع الولايات المتحدة في موقف صعب أيضاً. فإمّا تتصدى لأي تحرك في الأمم المتحدة، أو تواصل التأرجح، أو تنخرط بشكل جدي في حل الأزمة. ومن الممكن أن يفضي الخيار الأخير إلى نتيجة سعيدة؛ وبخلاف ذلك، قد تلعب قطر أوراقها الدبلوماسية مع بعض الأطراف النافذة مثل روسيا وإيران، اللتين لا تهتمان بدعم نظام أمني في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة. وفي الواقع أن الذكريات غير السعيدة للوجود العثماني منذ قرن مضى قد تلاشت في الدوحة. فقد أصبحت تركيا اليوم شريكاً مفيداً، كما طفح الكيل بحكومة أنقرة من مطالبة السعوديين والإماراتيين بإغلاق القاعدة التركية في قطر.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.