من غرائب ما يحدث في مصر مع حاكمها الحالي عبد الفتاح السيسي، ما أقدمت عليه وزارة الأوقاف التي تخلت عن التكفل بالمساجد التي يدفع المصلون فيها بأنفسهم فواتير الماء والكهرباء!.
وقالت وسائل إعلام مصرية نهاية الأسبوع أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أصدر منشورا بعدم ضم أى مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند على ألا تتحمل الوزارة دفع أى فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالى بدفع هذه الفواتير”.
كما قرر جمعة، عدم تعيين أي عمال أو مقيمى شعائر مع المساجد المنضمة للأوقاف وهو القانون المعمول به فى الوزارات السابقة.
وخلف هذا القرار موجة من الاستغراب والإستياء وسط المصريين، الذي علق أحدهم بالقول “الصلاة في المساجد مستقبلا سوف تكون تحت شعار إركع وادفع”، وذلك في إشارة إلى أن هذا القرار يعني بصفة غير مباشرة أن إقامة العبادات في المساجد الجديدة لن يكون مجانا، بل سيتحمل المصلون وأهاليهم دفع تكاليف استهلاك الماء والكهرباء.
وتوقع البعض بأن قرارا من هذا النوع سوف يؤدي إلى عزوف الكثيرين عن المساجد، اللتي يقصدها المصلون لنيل الثواب والأجر، وليس لدفع أجرة الوضوء وقضاء الحاجة!
علق أحدهم “الصلاة في المساجد مستقبلا سوف تكون تحت شعار إركع وادفع”، فالقرار يعني بصفة غير مباشرة أن إقامة العبادات في المساجد الجديدة لن يكون مجانا، بل سيتحمل المصلون وأهاليهم دفع تكاليف استهلاك الماء والكهرباء..
وزير الأوقاف المصري أصدر أيضا عددا من القرارات فيما يتعلق بضم المساجد الجديدة، إلى وزارة الأوقاف، منها الضم الدعَوِى والضم الكلي، فالأول توفر له الأوقاف خطباء لصلاة الجمعة، والثانى تلتزم فيه الأوقاف بالمسجد كليا سواء بتوفير العمال والأئمة ومقيمى الشعائر، فضلا عن دفع نفقات الصيانة والكهرباء والمياه، وهو ما عطلته الأوقاف حاليا، حيث تقوم بالضم الدعَوِى الفوري.
وهذا يعني أن الوزارة التي ترفض التكفل بمصاريف استهلاء الماء والكهرباء في المساجد، ترفض التخلي عن الوصاية الدعوية من خلال عدم تنازلها عن تعيين الخطباء والأئمة لهذا المساجد، حتى تحافظ على سيطرتها، في ظل نظام الحكم العسكري القائم منذ ثلاث سنوات في مصر، والذي يفرض خناقا شديدا على المساجد على وجه التحديد.
وهذا ما جاء على لسان الوزير نفسه، الذي قال أن “الضم الدعوى، الغرض منه عدم السماح لأى جماعة بالتحكم فى خطب الجمعة أو إمامة المصلين خاصة فى رمضان وغيره، لذا يقوم القطاع الدينى بإصدار قرار ضم مباشر، وينص بند فى آخر القرار، مذيل بتوقيع رئيس القطاع الدينى، على إلزام بانى المسجد بدفع فواتير الكهرباء والمياه والالتزام بجميع مصروفات الصيانة والترميم، وتكتفى الأوقاف بتوفير خطيب وإمام للجمعة والصلوات”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.