زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

مسؤولون جزائريون.. أعداء للعلم لدواع شخصية..!

مسؤولون جزائريون.. أعداء للعلم لدواع شخصية..! ح.م

مسؤولون يخافون من تطور موظفيهم.. ما أكثرهم عندنا..!

عناوين فرعية

  • موظفون حائرون.. مواصلة دراساتهم العليا أو الطرد من العمل

يعاني الكثير من الموظفين العاملين في المؤسسات العمومية والراغبين في مواصلة دراساتهم العليا، صراعا كبيرا مع مسؤوليهم الذين يمارسون عليهم ضغوطا كبيرة من أجل التوقف عن الدراسة والتنازل عن طموحاتهم المعرفية وحقهم في الترقية، بالرغم من أن قانون الوظيف العمومي يسمح للموظف بالتكوين لـ 4 ساعات في الأسبوع، إلا أن التعسف في استعمال السلطة جعل أولئك المسؤولين يخيرونهم بين العمل أو الدراسة وإلا فإن مصيرهم سيكون الطرد المحتوم.

وفي هذا الصدد تشتكي موظفة بإحدى المؤسسات العمومية وتواصل دراستها في السنة أولى ماستر من سياسة الضغط التي تتعرض لها من مسؤولها المباشر، الذي رفض تماما فكرة مواصلتها الدراسة، والأغرب ما في الأمر أن السبب ليس حرصه على مصالح المؤسسة لأنها تقوم بمهامها على أكمل وجه كالعادة، بل تخوفه من حيازتها على الماستر ومنافسته على المنصب الذي يشغله، خاصة وأنه غير حاصل على شهادة الليسانس وهو ما صرح به دون خجل، وقاده التعنت الى التعسف في استعمال السلطة بتطبيق القانون الاداري المتعلق بالغياب بتوجيه استجوابات وإنذارات لينتهي به المطاف الى طردها وهو ما تتخوف منه هذه الموظفة.

من جهة أخرى، تروي فتاة أخرى قصتها بعملها أيضا في مؤسسة عمومية كسكرتيرة عن طريق العقد، ولم تعاني من أية مشكلة إلى أن قررت أن تجرب حظها مرة اخرى في اجتياز شهادة البكالوريا ونجاحها كلفها التخيير بين العمل ومواصلة الدراسة فاختارت الفتاة طلب العلم واستقالت من منصبها.

والعينة صغيرة إلا أن عددا كبيرا يعانون الأمر|ين في كفاحهم لمواصلة الدراسة سواء ماستر أو دكتوراه، من بينهم شاب يعيل عائلته بعد وفاة الوالد، ومضطر للعمل يروي قصة تعرضه للضغوطات نتيجة غيابه بضع ساعات في الأسبوع، يحدث هذا في الوقت الذي تجيز المادة 208 من القانون الأساسي للوظيف العمومي للموظف الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب، شريطة تقديم مبرر مسبق لمتابعة دراسات في حدود أربع ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة.

يطالب الموظفون الذين يواصلون دراستهم مصالح الوظيف العمومي بالتحرك، وإصدار تعليمات لكافة المؤسسات للتذكير بأن التكوين بند من بنود القانون الأساسي، وأنه لا يحق للمسؤولين التعسف في استعمال السلطة بحرمانهم من مواصلة الدراسة..

وفي هذا الصدد، إذا حاولنا تحليل رفض المسؤولين السماح لبعض الموظفين والموظفات مواصلة الدراسة، لا نجد أية اسباب موضوعية تتعلق بالحفاظ على السير العام للمؤسسة، لكن بالمقابل نجد أسبابا ذاتية سواء تخص العمل على حرمان أولئك الموظفين من الترقية، التخوف على مناصبهم التي وصلوا إليها دون شهادات عليا، وهي الذهنية التي تحرم وتجرم الطموح والكفاءة وتكرس التعسف والرداءة.

إن طلب العلم لا يرتبط بعمر معين ولا بوضعية معينة والطموح يبقى شرعيا لكل الفئات، فمثلا الموظف الذي يعمل بمؤسسة ما كمتصرف إداري، لما يحكم عليه أن يبقى في نفس الرتبة إذا كان له طموح مواصلة الدراسات العليا والحصول على الدكتوراه مما سيسمح له بالتوظف كأستاذ جامعي مستقبلا، لذا فإن التكوين شرعي ومشروع ولابد أن يطبق القانون.

وعلى هذا الأساس يطالب الموظفون الذين يواصلون دراستهم مصالح الوظيف العمومي بالتحرك، وإصدار تعليمات لكافة المؤسسات للتذكير بأن التكوين بند من بنود القانون الأساسي، وأنه لا يحق للمسؤولين التعسف في استعمال السلطة بحرمانهم من مواصلة الدراسة.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.