أثار بروز اسم البرلماني السابق طاهر ميسوم، المعروف باسم "سبيسيفيك" كمتهم ضمن آخر ملف لشقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة وكذا رجال الاعمال المدانين بتهم فساد، تساؤلات حول علاقة النائب السابق بهذا الملف..
سبيسيفيك: “الوقائع تعود لسنة 2016 حين وصفت في تصريحاتي الوزير السابق بوشوارب ب”الحركي”، لتبدأ بعدها سلسلة المضايقات من قبل العصابة حيث ثم غلق مصنعي الخاص بانتاج الحليب ومشتقاته المسمى ملبنة البخاري”…
حيث يواجه الأخير تهمة إخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن الفساد، و تبيض عائدات اجرامية ضمن جماعة منظمة و استغلال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، وهي الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات و قانون الوقاية من الفساد.
وفي تفاصيل القضية قال المتهم طاهر ميسوم في حديث مع “الخبر” على هامش الجلسة الثانية للمحاكمة يوم 04 جانفي الجاري والتي اجلت الى يوم الاربعاء المقبل:
”إن الوقائع تعود لسنة 2016 حين وصفت في تصريحاتي الوزير السابق بوشوارب ب”الحركي”، لتبدأ بعدها سلسلة المضايقات من قبل العصابة حيث ثم غلق مصنعي الخاص بانتاج الحليب ومشتقاته المسمى ملبنة البخاري، بموجب قرار ولائي صادر عن والي المدية وقتها ، يتضمن غلقا مؤقتا للمصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية للولاية لمدة 60 يوما ، ليصدر لاحقا قرارا أخرا يتضمن الغلق النهائي للمصنع”.
و تابع قائلا: “حينها بلغني أن رجل الاعمال محي الدين طحكوت يريد لقائي لشراء مصنعي، وبالفعل جاء الأخير لمعاينة الملبنة مرفقا بحماية الدرك الوطني والشرطة، وعرض علي مقايضة المصنع بأملاك عقارية في فرنسا”.
وواصل: “ذهبت بتاريخ 04 نوفمبر 2016 الى مدينة نيم الفرنسية و عاينت الممتلكات التي تعود لطحكوت و عدت في نفس اليوم، و كانت اول و اخر مرة اذهب فيها الى فرنسا”.
“بلغني أن رجل الاعمال محي الدين طحكوت يريد لقائي لشراء مصنعي، وبالفعل جاء الأخير لمعاينة الملبنة مرفقا بحماية الدرك الوطني والشرطة، وعرض علي مقايضة المصنع بأملاك عقارية في فرنسا”
وتابع: “بعدها بايام اتفقنا مبدئيا على مسودة أولية حول تفاصيل المقايضة و أمضيت عليها انا وعائلتي في مكتب طحكوت بالرغاية في العاصمة، ولكنها لم تتحول لعقد رسمي مشهر، حيث تراجعت عن العملية بعد قبل إكمال الاجراءات القانونية بعدما وصلتني تحذيرات ان محي الدين طحكوت يريد التلاعب بي للاستيلاء على المصنع بالتواطؤ مع الوزير السابق بوشوارب، الى جانب شكوك حول وضعية شركاته المتواجدة في فرنسا و حالتها المالية، و بالتالي قمت باسترجاع الأوراق الرسمية للملبنة التي مازالت ملكي الى غاية اليوم، بالمقابل تم بيع الشركات و الأملاك التي هي محل المتابعة القضائية لعائلة (م) الذين يتابعون ايضا في نفس القضية بنفس التهم”.
ويتابع كل من طحكوت محي الدين، رشيد، ناصر، حميد، و الطاهر ميسوم الى جانب أفراد من عائلة (م)، بتهمة المساهمة في إخفاء و تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال التي تم من خلالها الحصول على الشركات محل المتابعة المتأتية من جرائم فساد و تحويلها الى ممتلكات عقارية، فلاخفاء مصدرها غير المشروع قام المتهمين من عائلة طحكوت حسب ما توصلت اليه النيابة ببيع الشركات المذكورة سابقا الى عائلة مسلك، وقبل ذلك الشروع في مبادلتها مع أملاك الطاهر ميسوم الا ان النتيجة لم تتم.
وفي تعليقه على التهم الموجهة اليه تساءل طاهر ميسوم في حديث مع “الخبر”، “أين هي جريمة إخفاء الممتلكات إذا كانت المقايضة لم تتم بالاساس، في حين هناك آثار و عقد رسمي يثبت أن هذه الاملاك بيعت لاحقا عندما لم اشتريها و انتقلت ملكيتها لأشخاص آخرين”.
و تابع قائلا: “أنا رجل أعمال قبل أن أكون برلمانيا، وكان علي أن أجد حلا للملبنة التي أغلقتها لي العصابة ومازالت مغلقة الى حد اليوم، كما ان طحكوت لم يكن متابعا قضائيا سنة 2016 بالفساد، وكان رجل اعمال يستقبل في القنوات الرسمية و يعرف على انه رجل ناجح و يتعامل مع السلطات الرسمية للبلاد فمن اين لي ان اعرف مصدر أملاكه”..
“أنا رجل أعمال قبل أن أكون برلمانيا، وكان علي أن أجد حلا للملبنة التي أغلقتها لي العصابة ومازالت مغلقة الى حد اليوم، كما ان طحكوت لم يكن متابعا قضائيا سنة 2016 بالفساد، وكان رجل اعمال يستقبل في القنوات الرسمية..
وعلمت ”الخبر ” من مصدر مطلع على الملف ان المتهم محي الدين طحكوت نفى بدوره خلال مرحلة التحقيق ان تكون المسودة الاولية غير المشهرة التي وقعها وعائلة الطاهر ميسوم قد تحولت الى عقد رسمي مشهر ومسجل في الجزائر أو أمام السلطات القضائية في فرنسا أين يقع محل هذه الأملاك التي كانت محل مقايضة.
كما أكد انه لا تربطه علاقة تجارية او غيرها مع طاهر ميسوم و افراد عائلته ما عدى الاتفاق الذي كان بينهما سنة2016 لقيامه بشراء مصنع الحليب و مشتقاته و كذا مزرعة تربية الابقار في قصر البخاري ولاية المدية مقابل التنازل له عن الشركات محل المتابعة القضائية (شركة اورو سرفيس دو ديلتا، وشركة لو بلاتيوم ) التي مقرها نيم دولة فرنسا ، مؤكدا ان العملية لم تتم حيث توقفت جميع الإجراءات الخاصة بالعملية.
وتعتبر هذه الوقائع جزءا صغيرا من الملف رقم 00044 الذي يضم 72 متهما بينهم الشركة التركية مابا و الايطالية ريساني ووجهت لهم جميعا تهما مشتركة تتعلق بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات اجرامية لاخفاء و تمويه مصدرها، اساءة استغلال الوظيفة ، اخفاء أموال غير مشروعة ناتجة عن الفساد. وجنح اخرى نص عليها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.
وقد قررت النيابة ضم جميع القضايا التي تتعلق بهذه التهم و التي يتابع فيها كل من سعيد بوتفليقة، و رجال الأعمال الذين تجمعهم علاقة به على غرار الاخوة كونيناف، على حداد، و محي الدين طحكوت ، و ذلك نظرا لوحدة الأطراف و الموضوع و السبب، أي ارتباط عدة متهمين بحكم القرابة العائلية او المهنية مع رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد و الذين يرتبطون بدورهم بالمتهم سعيد بوتفليقة، الى جانب وحدة الجرائم المرتكبة و كذا خلفيتها و سببها.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان يوم 11 جانفي بعدما تم تأجيل الجلسة مرتين بطلب من الدفاع لدراسة الملف وتحضير الدفاع مع موكليهم ، لتغلق آخر ملفات الفساد المالي لأوليغارشيا السلطة السابقة.
@ المصدر: الخبر
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.