زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

لماذا لا يحل بوتفليقة البرلمان!؟

لماذا لا يحل بوتفليقة البرلمان!؟ ح.م

مهزلة البرلمان ألم تصل أسماع الرئيس بعد؟!

ما يجري هذه الأيام من "عهر" سياسي فاحش يطرح العديد من التساؤلات عن تباطؤ مؤسسة الرئاسة في أخذ قرار شجاع بحل البرلمان في أقرب وقت ممكن.

هل يعقل أن تغلق أبواب البرلمان بالسلاسل والأقفال، ويسكت رئيس المجلس الشعبي الوطني عن هذه الجريمة التي لا تصدر إلا من الخارجين عن القانون، رغم أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني وفي مادته الثالثة ينص صراحة بأنه: “لا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه مجتمعتين.
توضع تحت تصرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وتحت مسؤولياتهما وحدهما الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة”.
كيف يسمح السيد بوحجة أن ينتهك حرم المؤسسة التشريعية التي يترأسها، ويستعمل حتى السلاح ضده لمنعه من دخوله إلى مكتبه، ولم يفعل صلاحياته؟

ماذا بقي من مصداقية وشرعية لهذه المؤسسة السيادية (هي أصلا مفقودة)، وكيف للشعب أن يأتمنها بعد الآن على سن قوانين وتشريعات، لا شك أنها ستكون وبالا على معيشته اليومية..

تحصل كل هاته الأمور الخطيرة وتأتي بعد ذلك لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتعقد اجتماعا، لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
والمصيبة أن جميع الأعضاء أكدوا استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة.
ماذا بقي من مصداقية وشرعية لهذه المؤسسة السيادية (هي أصلا مفقودة)، وكيف للشعب أن يأتمنها بعد الآن على سن قوانين وتشريعات، لا شك أنها ستكون وبالا على معيشته اليومية.
ثم، أليست هذه الحالة تشكل أزمة دستورية بامتياز؟
لماذا إذن، لم يخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري، هذا الأخير الذي إذا ارتأى أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري (كما حصل مع لجنة الشؤون غير القانونية بعد إعلان قرارات خطيرة وغير دستورية) يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس الذي تكون آراءه وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، إعمالا بنصي المادتين 187و 189 من الدستور.
ألا يستوجب هذا الوضع غير الطبيعي، إصدار فتوى من المختصين في القانون الدستوري، لحل برلمان المعتوهين؟

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.