شيء غريب، هذا الذي يحدث للشيخ علي بلحاج -الرجل الثاني للجبهة الإسلامية للانقاذ- من طرف السلطات الجزائرية، فالرجل ضاق ذرعا من التصرف المشين لقوات الأمن التي تمنعه كل أسبوع من حضور صلاة الجمعة بالمسجد، بطريقة فضة وغير لائقة.
هل يعقل أن يتم اعتقال شخص واقتياده إلى مقر الشرطة من دون أن تتم متابعته بتهم واضحة، لينتهي الأمر بإطلاق سراحه بعد ساعات من حبسه؟
الرجل لم يرتكب أية جريمة، حتى يتم سحله وجره كل مرة إلى مخافر الأمن وكأنه مجرم خطير مبحوث عنه منذ أمد بعيد.
ألم ينص الدستور في مادته 24 أن القانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة، وأن الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص، كما جاء في المادة 26؟
ألم يقر هذا الدستور أن حرية ممارسة العادة مضمونة، مثلما نصت عليه المادة 42، فلماذا تنتهك حرية هذا المواطن الجزائري؟
لماذا يخاف النظام الجزائري من “علي بلحاج” هذا الرجل الأعزل، هزيل الجسم، الذي لا يستطيع إيذاء أي كان، حتى تتم حراسته اليومية من طرف أرمادة من رجال الأمن، وكأنه “بابلو إسكوبار الجزائر؟
هل أصبحت مزاولة الشعائر الدينية جريمة يعاقب عليها القانون، رغم أن الدستور الجزائري ينص في مادته الثانية بأن دين الدولة الإسلام؟
هل أصبح هذا الرجل خطرا على الأمن العام؟، وإذا كان كذلك، فلماذا لم تتم محاكمته في ظل قانون العقوبات الجزائري ويحكم عليه باسم الشعب الجزائري، وتتوقف هذه المضايقات المتكررة في حقه؟
ثم، لماذا يخاف النظام الجزائري من “علي بلحاج” هذا الرجل الأعزل، هزيل الجسم، الذي لا يستطيع إيذاء أي كان، حتى تتم حراسته اليومية من طرف أرمادة من رجال الأمن، وكأنه “بابلو إسكوبار الجزائر؟
ألهذه الدرجة، هو قوي ومتمكن وصاحب رأي، حتى يتم تحييده وحرمانه من إتيان أماكن العبادة، والتعبير عن رأيه بكل حرية؟
أين هم النشطاء، الحقوقيون، ورجال الاعلام من كل هذه الخروقات الصارخة في حق أفراد الشعب الجزائري، لماذا لم يتضامنوا معه وتركوه وحيدا مثلما تركوا قبله المرحوم “تامالت”؟… أف لكم أيها الجبناء!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.