زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

لكي تكون العدالة عادلة في قضية شيماء ريحان

لكي تكون العدالة عادلة في قضية شيماء ريحان

هي ليست قضية فردية، و ليست مسألة شخصية تهم فقط عائلة الطفلة المسكينة أو حتى كاتب هذا المقال.

قضية شيماء ريحان هي قضية رأي عام يتحرك من أجل كرة القدم ولا يتحرك من أجل جرائم ترتكب في حق مرضى أبرياء.

قضية شيماء ريحان بكل ما رافقها من حديث في الصحافة و الفضائيات و الانترنيت لا تزال معلقة في المحاكم لحد الآن، و لا يعرف أحد مصير هذه القضية، هو مصير بين يدي العدالة الجزائرية، التي ننتظر منها العدل الحقيقي الذي ينصف طفلة بريئة دخلت للمستشفى وردة متألقة و خرجت شبه جثة.

إذا كان مصير قضية شيماء ريحان غامضا رغم تسليط الضوء عليها طيلة عام و أكثر، و رغم مرافقة الإعلام و النت لها منذ بدايتها، كيف إذن سيكون مصير أغلب قضايا الأخطاء الطبية التي يفضل أصحابها و عائلاتهم الصمت المميت على اللجوء للعدالة والصحافة؟؟؟

إن عدم إنصاف شيماء ريحان في العدالة هو الدليل الأكبر على عدم وجود عدالة في بلد العزة و الكرامة، و لحد يومنا هذا لا يمكن الجزم بأن العدالة لم تنصفها، لأن القضية تسير ببطء شديد أو ربما هي مجمدة أو منسية.

الصمت في مثل هذه القضية لا ينفع، و الصمت لا يؤدي بنا إلى النسيان، لأن المسؤول الجزائري هو من يسلك سلوك النعامة، عائلة الضحية و المتضامنون معها لن يسيروا على درب النعامة أبدا.

إذا كان قرار المحكمة ظالما لشيماء و عائلتها، فهذا يعني أنه قبل هذه القضية ظلم الكثير من المرضى ضحايا الأخطاء الطبية و عائلاتهم، و يعني أيضا أنه سيكون هناك في المستقبل ضحايا آخرون ستظلمهم المحكمة.

ماذا تنتظر المحكمة للفصل في القضية؟؟؟

بعد كل ما حل بالطفلة ذات الخمس سنوات من إعاقة حركية و بصرية و كلامية، هي الآن مصدر خوف لكل أطباء الجزائر، حيث أصابتهم بفوبيا التقارير الطبية، و لا يوجد الآن طبيب واحد يمكن له كتابة حرف واحد عن شيماء بعد فحصها.

ضحية الخطأ الطبي المتوفى أو الذي بقي يحافظ على نصف حياة، لا يزال مواطنا جزائريا له نفس حقوق المواطن العادي، و لكن السلطة الجزائرية لا تخاف منه أبدا كما تخاف من المواطن المدمن أو المجرم قاطع الطريق، ففي بلد العزة و الكرامة أصبحنا نرى سجونا راقية و مستشفيات يزاحم فيها الصرصور و البق المريض على سريره، لأن استمرار النظام هو في الحفاظ على سلامة المجرمين، و لا مجال للحديث عن سلامة المريض.



ناشط اجتماعي جزائري

djameleddine1977@hotmail.fr

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.