زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

رسالة

❣️ تهنئة: فريق زاد دي زاد يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 58 لعيدي الاستقلال والشباب.. رحم الله شهداءنا الأبرار وكل عام والجزائر بخير 🌺

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

“لعرابة”.. مختص القانون الدولي وليس الدستوري!

فيسبوك القراءة من المصدر
“لعرابة”.. مختص القانون الدولي وليس الدستوري! ح.م

أحمد لعرابة

الدكتور أحمد لعرابة أستاذ بدرجة بروفيسور، متخصص في القانون الدولي، وتحديدا في قانون البحار، وفي هذا التخصص أنجز رسالته للدكتوراه الموسومة: (L'Algérie et le droit de la mer).

في سنة 1974، ومنذ ذلك الحين وهو يدرّس مقاييس مرتبطة بالقانون الدولي، والإتفافاقيات والمعاهدات الدولية، وقانون البحار (الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحار والمحيطات وأقاليمها).

ولذلك فإنّ الأستاذ لعرابة على علو مكانته في القانون الدولي، لا علاقة له بالقانون الدستوري، أو الفقه الدستوري كما يريد هو أن يُطلق عليه، وبضاعته في القانون الدستوري مثل بضاعة الطالب المتخرج من كلية الحقوق بشهادة الليسانس الذي درَس المقياس في سنته الجامعية الأولى.

وبصفته الأكاديمية حاز عضوية لجان دولية ذات الصلة بمجال اختصاصه، ومن ذلك عضوية لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة.

ولذلك فإنّ الأستاذ لعرابة على علو مكانته في القانون الدولي، لا علاقة له بالقانون الدستوري، أو الفقه الدستوري كما يريد هو أن يُطلق عليه، وبضاعته في القانون الدستوري مثل بضاعة الطالب المتخرج من كلية الحقوق بشهادة الليسانس الذي درَس المقياس في سنته الجامعية الأولى.

وإذا كان الأستاذ لعرابة ناقش رسالة الدكتوراه عام 1974، فإنّ آخر صلة له بالقانون الدستوري تعود إلى إلى ما قبل سبعينيات القرن الماضي.

طبعا، هذا لا يُنقص من المكانة العلمية للأستاذ لعرابة، ولكنه يفسّر هزال وتناقضات واختلالات الوثيقة الدستورية التي انتجتها لجنته و التي كان له دور في اختيار أعضائها ولم يكن من ضمنهم قامات علمية متميزة ومعروفة متخصصة في القانون الدستوري.

وكونه وبعض أعضاء اللجنة متخصصون في القانون الدولي، يفسّر ما ورد في مشروع التعديل الدستوري من حديث مبالغ فيه في الديباجة عن الإتفاقيات الدولية، ومن أحكام في مواده تجعل الإتفاقيات الدولية تسمو على الدستور، وجعل المحكمة الدستورية تنظر في مطابقة القوانين للإتفاقيات الدولية، والقاضي يطبق زيادة على القانون (التشريع الوطني) أحكام الإتفاقيات والمعاهدات، لأن هوس الإتفاقيات والمعاهدات الدولية يغلب على رئيس اللجنة وبعض أعضائها كونهم متشبعون بثقافة القانون الدولي، أكثر من همّ توازن السلطات والفصل بينها الذي يسكن المتخصصين في القانون الدستوري.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.