قال رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول الدستور، أحمد لعرابة، اليوم الثلاثاء، إن المادة 31 من مسودة مشروع مراجعة الدستور المتعلقة باحتمال ارسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية "لا يشكك اطلاقا" في مبدأ عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد لعرابة في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أنه “كون الجزائر تستطيع المشاركة في هذه العمليات، في حالة الابقاء على المادة 31، لا يعني إطلاقا تخليها عن مبدئها الأساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأضاف أن “المادة المذكورة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية من إرسال فرق في اطار عمليات حفظ السلام الأممية ( القبعات الزرق) وفقط”.
واسترسل قائلا “يجب التمييز بين عمليات حفظ السلام وما يعرف بالتدخلات العسكرية”، مضيفا أن “بعثات حفظ السلام “مهمتها دفاعية محضة”، كما أشار الى أن مشاركة الجزائر ستجعل منها “بلدا مصدرا للسلام أكثر من أي وقت مضى” مذكرا بأن ” القرار الأخير يعود لرئيس الجمهورية وللبرلمان”.
“يجب التمييز بين عمليات حفظ السلام وما يعرف بالتدخلات العسكرية.. بعثات حفظ السلام مهمتها دفاعية محضة، ومشاركة الجزائر ستجعل منها بلدا مصدرا للسلام أكثر من أي وقت مضى.. والقرار الأخير يعود لرئيس الجمهورية وللبرلمان”
وردا على سؤال حول صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تسيير شؤون الدولة في المسودة المقترحة صرح قائلا “يتمتع رئيس الجمهورية بوضع خاص كونه منتخبا من الأمة ما يمنحه الشرعية”.
وبخصوص محور العدالة، أكد المتدخل دور هذه الأخيرة في بناء دولة القانون لاسيما استقلالية العدالة.
ويتمحور مشروع الدستور الجديد أيضا حول مشاركة الشباب في ممارسة الحكم بدءا من المستوى المحلي (الجماعات المحلية) والانتقال بعدها إلى التفويض كنائب.
وبهذه المناسبة اعتبر المتحدث أن “تقدما معتبرا تم تسجيله مقارنة بالدساتير السابقة”.
وذكّر لعرابة بأن اللجنة التي يرأسها “ليست تأسيسية”، كما أكد السيد بأن مشروعه “يندرج في إطار خارطة الطريق المسطرة ضمن مشروع مراجعة الدستور، ويتعلق الأمر حسب قوله ببناء تدريجي لتشييد الجزائر الجديدة ودولة القانون”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.