أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون مارك أيرو بباريس، أن فرنسا متمسكة بالحفاظ على حوار مع الجزائر في "روح الصداقة و الهدوء" فيما يخص "أملاك" المعمّرين (الأقدام السوداء) في الجزائر.
وقال أيرو في رد مكتوب وجهه للنائب البرلماني إيلي عبود، الأربعاء 15-06-2016، سأله بشأن الأملاك العقارية لأقدام السوداء الفرنسيين في الجزائر قبل استقلال الجزائر سنة 1962، أن فرنسا و الجزائر قد فتحتا حوارا “معمقا”.
وقال في رد نشر، الثلاثاء، في الجريدة الرسمية الفرنسية، أن هذا الحوار، الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2012، يجري في “روح الصداقة والهدوء والحكومة الفرنسية متمسكة بالحفاظ على علاقتها مع الجزائر”.
وكانت الجزائر قد أعلنت أن الأملاك العقارية التي كانت في حوزة لأقدام السوداء “أملاك شاغرة”.
وصرح المدير العام للأملاك محمد حيمور أن التشريع الجزائري المسير للأملاك الشاغرة “واضح”، وبموجب هذا التشريع فإن الأملاك تابعة للدولة وتعد تراثا وطنيا.
وفي هذا السياق، كشف أن 250.000 ملك شاغر للأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال قد استرجعتها الدولة الجزائرية في نهاية 2014 بعد أن تم إحصاؤهم بين سنتي 2013 و2014 ولا يمكن إعادتها إلى أجانب.
وفي هذا الشأن استبعدت الحكومة الفرنسية ومجلس الدولة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبات التعويض، حسبما ذكر النائب في سؤاله.
وأوضح الوزير الفرنسي أن الأشخاص المعنيين “أحرار” في تقديم طلباتهم المحتملة للتعويض للسلطات الإدارية والقضائية الجزائرية طلباتهم المحتملة للتعويض.
ويرفض الجزائريون قصة أملاك الأقدام السوداء ويعتبرون أصحابها لصوصا جاؤوا مع اللص الأكبر،وهو الاستعمار، ثم رحلوا برحيله.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.