يتم التضييق على حرية الصحافة والتعبير في الجرائد الورقية والقنوات التلفزيونية والإذاعية، وحين يمارس الصحفيون والمواطنون حريتهم بل حقهم المشروع في الإعلام الحر وحقهم في التعبير الحر في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يصبح هؤلاء من الخارجين عن القانون!.
انتقلت الرقابة من وسائل الإعلام إلى وسائط التواصل الاجتماعي، ويكفي أن التشريعات ذات الصلة بالتواصل الاجتماعي قد أصبحت أكثر أهمية وأكثر خطورة من التشريعات ذات الصلة بالإعلام والصحافة حتى أنها قد أصبحت تندرج ضمن قانون العقوبات وليس قانون الإعلام…
لقد تحول الصحفيون إلى لاجئين إعلاميين في صفحات التواصل الاجتماعي، وبعدما كان الصحفيون يعرفون بعناوينهم الإعلامية هاهم بلا عنوان، بعدما أصبح الكثير من رجال الإعلام والكثير من رجال السياسة، والكثير من الأساتذة في كليات العلوم الإعلامية والعلوم السياسية ممنوعين من الحديث في مختلف وسائل الإعلام، ليس الحكومية فقط بل حتى في وسائل الإعلام الخاصة التي يفترض أنها حرة ولكنها للأسف فقد أصبحت حكومية أكثر من وسائل الإعلام الحكومية ولا أقول العمومية حيث توهم الرأي العام أن الخدمة العمومية في الإعلام هي تغطية النشاط الحكومي.
ولقد انتقلت الرقابة من وسائل الإعلام إلى وسائط التواصل الاجتماعي، ويكفي أن التشريعات ذات الصلة بالتواصل الاجتماعي قد أصبحت أكثر أهمية وأكثر خطورة من التشريعات ذات الصلة بالإعلام والصحافة حتى أنها قد أصبحت تندرج ضمن قانون العقوبات وليس قانون الإعلام الذي يهدف في مادته الأولى إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة!!!…
إن الأصل هو حرية الصحافة وحرية التعبير، والأصل أيضا هو وسائل الإعلام وليس مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف يكاد يتم القضاء على الظاهرة الإعلامية، بينما القانون هو الحرية في حين أن التضييق هو التعسف في إستعمال القانون حيث تتحول الحرية إلى فوضى والفوضى إلى قانون!!!..
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.