دعا وزير الاتصال حميد قرين الصحفيين في القطاع الخاص إلى رفع شكاوى أمام العدالة ضد مدرائهم، الذين يحتقرونهم في الرواتب ويشغّلونهم دون عقود.
أكد وزير الاتصال حميد قرين، الأحد 24-07-2016، بسطيف، بأن “الحقوق الاجتماعية للصحفي الجزائري غير منتهكة في القطاع العام، عكس القطاع الخاص، الذي يشهد العديد من الانتهاكات المتعلقة بالمساس بالحقوق الاجتماعية للصحفي على غرار الراتب الزهيد و العمل بدون عقد”.
و دعا الوزير كل من يرى بأن حقوقه الاجتماعية مهضومة أن يلجأ إلى القضاء من خلال رفع دعوى، مذكرا في هذا السياق بأن الدولة تكفلت بالعديد من الصحفيين المرضى وكذا بآخرين تم طردهم من مناصب عملهم وأدمجوا في صحف عمومية.
“الدولة تكفلت بالعديد من الصحفيين المرضى وكذا بآخرين تم طردهم من مناصب عملهم وأدمجوا في صحف عمومية”…
وثمن الوزير المجهودات التي تبذلها الدولة بشأن مشروع احترافية الصحافي، الذي قال عنه أنه “مشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي يشهد تقدما بدليل أنه يتم تسجيل نقص ملحوظ في الممارسات السلبية على غرار القذف والشتم عكس ما كان سائدا في سنوات مضت”.
وبشأن القنوات التلفزيونية غير المعتمدة وجه وزير الاتصال رسالة لمسؤوليها تقضي بضرورة حصولها على الاعتماد و إلا سيكون مصيرها وقف النشاط “لقد أرسلنا إنذارات إلى هذه القنوات وننتظر الرد قبل تدخل السلطة”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.