فاجأ وزير الاتصال حميد قرين، البرلمانيين والصحفيين، بتصريحات قال فيها إن الإشهار العمومي قد تراجع بشكل رهيب في الصحف العمومية منها والخاصة، وأعطى أرقاما عكست حقيقة الوضع الجديد، الذي بات على الصحافة أن تحضّر نفسها للتعامل معه.
أفاد قرين، وهو يجيب على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، أن الإشهار العمومي تراجع بـ65 بالمئة خلال سنتي 2015 و2016، بسبب تراجع مداخيل النفط جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وذكر أن “90 بالمئة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمئة”.
وردّا على سؤال متعلق بمعايير توزيع الإشهار العمومي من طرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، قال قرين إنه لا يعطى للجانب التجاري والتوزيع أهمية بقدر ما يهمه الأمور المتعلقة بالشتم والقذف وزرع النميمة، مضيفا “في الوقت الحالي ينصب العمل على تجسيد واحترام أخلاقيات المهنة، واجتناب التشهير، وعدم المساس برموز الدولة، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، والنزاهة والثقة في نقل المعلومة”.
وبخصوص الجدل الحاصل بخصوص التمييز في منح الإشهار بين مختلف الجرائد، رد الوزير بالقول “هناك صحف ذات توزيع كبير وصحف أقل، هذه الأخيرة يقال إنها تستفيد من نسبة كبيرة من الإشهار العمومي، وهذا راجع إلى كونها توظف عددا كبيرا من الصحفيين، وتراعي الجانب الاجتماعي والتأمين “.
من جهة أخرى اعترف الوزير بأن وزارة الاتصال باتت تتدخل في “تسيير المؤسسات الإعلامية، وهدفها حماية الصحفي بالدرجة الأولى “الأمر الذي يعتبر في الوقت الحالي موضوع نقاش هو الصحفي ووضعيته، خاصة وأن الوزير الأول عبد المالك سلال على يقف شخصيا على الملف، وقد تكفل بمعالجة بعض الصحفيين الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.