زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

قراءة في المادة 102 من الدستور

قراءة في المادة 102 من الدستور ح.م

من المعروف عن الأنظمة الشمولية التي تقهر شعوبها أنها تعد قوانينها بطريقة مبهمة وغامضة، بحيث لا يمكن تفسير موادها إلا بفتوى من أصحاب الشأن.

اليوم سنتدارس معا المادة 102 من الدستور المعدل سنة 2016 والتي تنص على ما يلي: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

جميعنا يعلم بأن معضلة غياب الرئيس في الجزائر ليست وليدة اليوم، فقد لاحت ظلالها منذ سنة 2013، رغم مطالبة كثير من السياسيين بتطبيق المادة 102 لسنوات، لكن سلطة الأمر الواقع آنذاك صمت آذانها وغضت الطرف عن الموضوع، حتى ثار الشعب في 22 فيفري 2019 مناديا بتطبيقها، فلم يجد الحاكم الفعلي إلا الرضوخ لمطالبها المشروعة.

نحن الآن نعيش نفس الظروف مع غياب الرئيس المستمر منذ 18 أكتوبر الفارط، وهو تاريخ إلغاء مجلس الوزراء الذي كان من المزمع انعقاده بتقنية التواصل المرئي.

اليوم سنتدارس معا المادة 102 من الدستور المعدل سنة 2016 والتي تنص على ما يلي: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

أما مصطلح مزمن فهو يعني المستمر وقد حددت مدته، الفقرة الثالثة من المادة 102 ب 45 يوما منذ استحالة ممارسة مهام الرئيس التي ستنتهي يوم 21 نوفمبر الجاري أي بعد أسبوع من الآن.

عندما بدأت أصوات كثيرة بالمطالبة بتطبيق هذه المادة، خرج علينا بعض “الشيّاتين” الذين اعترضوا عليها، حيث اعتبروها غير مؤسسة، كون الرئيس ليس مصابا بمرض خطير ومزمن.

طبعا، هم يعلمون أننا لا يمكن معرفة مرضه الحقيقي، بسبب التسيير الضبابي لملفه الطبي، لكن ما يجهلونه هو أن الدستور قد وضع حيزا زمنيا لاعتبار أن مرض الرئيس خطيرا ومزمنا.

من منا لا يعرف بأن وباء كورونا خطير وفتاك، فالأرقام المرعبة لعدد الموتى بسبب هذه الجائحة وحدها تكفي لإعطائه وصف الخطورة.

أما مصطلح مزمن فهو يعني المستمر وقد حددت مدته، الفقرة الثالثة من المادة 102 ب 45 يوما منذ استحالة ممارسة مهام الرئيس التي ستنتهي يوم 21 نوفمبر الجاري أي بعد أسبوع من الآن.

ففي هذه الحالة، أصبح من الواجب أن نستغني عن الفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة لأنهما لم تعد تفيا بالغرض، مما يحيلنا على الفقرة الثالثة التي تنص أنه:

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

لكن السؤال المطروح، هل سيتم تفعيل المادة 102 فورا أو انتظار حراك مثل حراك 22 فيفري الذي تم اختطافه!؟

… wait and see

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.