يقول توماس جيفرسون (1743-1826) ثاني رئيس أمريكي قبل أكثر من مائتي سنة : "إذا تُرِكَ لي حرّية تقرير ما إذا كانَ يجبُ أنْ تكونَ لنا حكومة دون صحف أو صحف دون حكومة، فإنّني سوف لن أتردّدَ لحظة في أنْ أختارَ الثانية وأهجر الأولى"، وٍيُعتبَر جيفرسون الأب الأوّل للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنّه باختصار الرئيس الأمريكي الوحيد الذي خدم فترتين كاملتين في السلطة دون استخدام حقّ النقض ضدّ مشروع قانون واحد في الكونغرس.
قالها الرئيس الأمريكي بعد مائتي عام من صدور أوّل جريدة، ونحن بعد مائتي عام من قول جيفرسون وأربع مائة عام كاملة من صدور الصحافة نستغربُ ممّن يريد إفراغ الهواء من عجلة التقدّم في الجزائر حتى لانتقدّم أصلاً وفي حالة ما إنْ حدث التقدّم لايكونُ بالوتيرة التي من شأنها إقامة أيّ تغيير نحو الأفضل.
أكذوبة قانون الإعلام
إذا كان العقد الاجتماعي يُعتبَر أكبر أكذوبة سياسية ناجحة، فإنّ قانونَ الإعلام في الجزائر يُعتبَر أكبر أكذوبة سياسية فاشلة، ذلك أنّ قانون الإعلام ارتبط في كلّ مرّة بمشاريع إصلاحية تَوَلّدت عن قرارات سياسية تمخّضت عن جوّ سياسي مُكهرَب بضغطٍ عالٍ أَحرقَ الإصلاحات حتى يُضيىءَ السياسة.
عيب الإصلاح في الجزائر، أنّه دائمًا جزء من العملية السياسية، رغم أنّ الإصلاح ليس مجرّد عمل سياسي بل هو أكبر بكثير، فهو عمل حضاري شامل يتناوَلُ الأفكار والقيَم والمفاهيم، وعملية مستمرّة غير مرتبطة بظرف سياسي معيّن، لكن بالحاجة إليه باستمرار، وليس مجرّد إضفاء بعض المساحيق لتجميل بعض الممارسات السياسية لحين من الوقت.
فشل الإصلاح في الجزائر سببه، يعودّ أنّ القائمين عليه يُخْلطون بين دوافع الإصلاح وجوّ الإصلاح، صحيح أنّ الدوافع إليه لا تُعَدّ ولا تُحصى، لكن دون تهيئة الجوّ اللازم للمبادرات الحُرّة والحوارات الفكرية.
إنّ انعدامَ الشفافية والوُضوح في أيّ عملية اصلاح معناه استحالة أنْ يتبيّنَ لنا الخيط الأبيض من الأسود، فباعتبار أنّ الإصلاح يعني وُجود أخطاء وفساد وفشل، كان ينبغي وضع كلّ التَحَدّيات الإعلامية في اعتبارنا، وذلك بتحديد أولويات لا يُمكن تجاهلها عن عمد أو إغفالها عن جهل للتخلّص من كلّ الشوائب التي يُمْكنها عرقلة مسار الاصلاحات، حتى تكونَ هذه الإصلاحات مَعاول بناء وليس معاول هدم أو معاول نحفر بها قبورنا.
قانون إعلام مضاد للزلازل
إزالة الفاسد بما هو نافع ومُفيد هو الإصلاح الحقيقي، هو تقويم الاعوجاج و تغيير قواعد العمل ومعالجة القصور والاختلال التي تعوق التنمية والنهوض من كلّ النواحي، إذْ ما هي فائدة تغيير أو تعديل قانون الإعلام إذا لم يكن هذا التغيير بعيدًا في مداه، جذريًا في مُنتهاه، إبتداء من تحليل وتفكيك كلّ أسباب أخطاء قانون الإعلام القديم للوصول إلى أدوات العلاج، فالإصلاح هو نُزوع نحو الأصلح، وعملية شاملة. وعليه، الأجدر بنا قبل التفكير في وضع مواد أو نصوص لهذا القانون، أنْ يسبقَهُ قراءة متأنّية لكلّ الأخطاء، وأنا هنا لستُ من السلبيين الذي يريدون التركيز على الجانب المُظلم، لكن ينبغي دراسة السلبيات لتفاديها وتحاشي الوقوع فيها مستقبَلاً، ووضع الإيجابيات أمام أعيننا وعدم الاكتفاء بها، بل يجب تطويرها وتعميمها، وأنا أتساءل دائمًا عن فائدة إصلاح قانون الإعلام إذا حجبنا عن أعيننا أخطاء الماضي وتجاهلنا معالجتها.
يجتهد الفلاح بغية الحصول على منتوج جيّد ووفير، فيقوم بعمليات عديدة تبدأ بتخليص الأرض من الشوائب، و اختيار البذور الجيّدة، ثمّ يكد كلّ أيام الفصل بهمّة ونشاط لرعاية زرعه بالسقي وحمايته من كلّ طارئ يُمْكنه تهديد محصوله. وكما يُدرك الفلاّح ببساطته أنّ المنتوج الجيّد والوافر يستحيل الحصول عليه إلاّ بالإعداد الجيّد للتُربة يُدرك البَنَّاء أيضًا أنّ تشييدَ أيّ بناية تَستلزمُ ضرورة دراسة الأرض التي يُقام عليها البناء، وينبغي على الدولة مثلما أَلْزَمت أنْ تكونَ البنايات الجديدة مُضادّة لهزّات الزلازل أنْ تَضَعَ قانونًا للإعلام لا يتأثّرُ بأيّ هَزَّة مهما كان حجمها أو طبيعتها.
كيف نُصلحُ أعطاب قانون الإعلام الأخير دون الوقوف على مكمن الخلل؟ فأيّ منطق هذا؟ فأيّ عملية جراحية يَقومُ بها الطبيب تَفرضُ عليه بعد الفحص إجراء تشخيص للتأكّد من سلامة الجسم وخُلوّه من أمراض أخرى، ونحن نُريدُ أنْ نَحملَ المشرط ونفتح جسم المريض قبل أنْ نَعرفَ حتى طبيعة المرض الذي جعله طريح الفراش طيلة عشرين سنة، فما جدوى إصلاح مادة في قانون الإعلام والإبقاء على مادة مُعرقلة؟ فالإصلاح هو إعطاء دفع حقيقي للحرّيات، كلّ الحرّيات، وإلاّ فإنّ العملية تبقى مجرّد ترقيع للإبقاء على واقعٍ بثوبٍ بالٍ لكن بألوان جديدة لا تسرّ إلاّ نَظَر حامل فُرشاتها، ويتحوّلُ قانون الإعلام الجديد إلى حقّ يُراد به باطل.
إعلام الحالات الاستثنائية
ما هي الدروس التي استخلصناها حتى نستطيعَ الانطلاق في وضع اللبنات الأولى التي يقومُ عليها قانون الإعلام الجديد؟
ليس هناك أسهل من وضع قانون للصحافة، لكن ليس هناك أصعب من تطبيق أيّ قانون في جوّ غير ديمقراطي يَفتقرُ لكلّ ممارسات الحرّية التي تضمنُ الحدّ الأدنى من الحقوق، وهذا ما يلقي بضلاله على هذا القانون الذي سيُصبحُ مع مرور الزمن وَرَقَة تتغنّى بها السلطة عن ديمقراطية لا وُجود لها إلاّ في خيال حبْر على ورق، ونبقى نحن نَتذرّعُ في كلّ مرّة بأنّ عُيوبَ القانون تكمنُ في أنّه وُضعَ في حالة استثنائية لم يكن الوقت فيها مُتّسعًا للعمل بشكل يُتيحُ التطرّق إلى كلّ صغيرة وكبيرة. لهذا، ينبغي الإشارة إلى أنّ هذه الحالة التي نجتازها، المُستثنى فيها الوحيد أنّ هناك من يرغبُ في جعل الوقت استثنائي لتمرير أيّ قانون بشكل يُحَوّل الاستثناء إلى حتمية لتثبيته وتبرير ما لا يُبَرّر.
أنتجت لنا الحالة الاستثنائية في كلّ مرّة، قانونًا يُعَمّرُ أكثر ممّا تُعَمّر الجرائد، وعليه، فإنّنا نُطالب في هذه المرّة بقانون إعلام عادي (غير استثنائي)، يحمي الجرائد وتحميه الجرائد، قانون يكون سَنَدًا لها لا سلاحًا يُشهر في وجهها، أو سكّينًا حادّة يذبحها، أو مقصلة لقطع رؤوس أقلامها الحرّة.
إنّ طريقةَ تعاطي السلطة مع هذا الواقع، وبهذه السرعة، يُوحي بأنّها تُريدُ أنْ تتجاوَزَهُ، أنْ تقفزَ عليه، لتخنقه، وكأنّنا بمجرّد وضع قانون للإعلام، سنتخلّص من كلّ المشاكل المرتبطة به، وهذا الاعتقاد أوّل الأخطاء، لأنّ السلطة لم تمنح لنفسها ولوسائل الاعلام الوقت الكافي والضروري لمُراجعة نفسها والقيام بنقد ذاتي لتصحيح الأخطاء، فالحكمة تَفرضُ علينا التأنّي وعدم الهرولة لتعديل أو إلغاء أو إثراء هذا القانون لمجرّد سَنّ قانون جديد، فأساس العملية الإصلاح، والإصلاح يعني مبدئيًا النظر في طبيعة الخلل و العطب و البحث عن حلول ناجعة له.
إصلاحات ساندويتش
إبتعادًا عن إصدار أيّ أحكام مُسْبَقة، ورغبة في عدم الرجم بالغيب، إلاّ أنّ هناك جوًا يُوحي أنّ هناك تيارًا يهدفُ عن عمد إلى الإسراع بطبخ هذه الإصلاحات وتقديمها بأسرع وقت، وهو بهذا لا يختلفُ عمّن يُحَضّر الوجبات الخفيفة، وكأنّه يُريدُ أنْ يقولَ لنا : “تريدون إصلاحات؟ حاضر، كلّكم ستنالون نصيبكم من الإصلاحات، وبأسرع وقت مُمكن، وبالصلصة التي تشتهونها”.
إنّ الوقتَ الضيّق الذي حُصر فيه أهل شعاب الإعلام يغلقُ المجال أمام بذْل أيّ مجهود للمساهمة، بل العكس، فهو يُوحي بأنّ الطبخةَ مُحَضّرة مسبقًا، ويفقد حقّه في هذه الطبخة كلّ من يَحْضرُ متأخّرًا.
الأدهى، أنْ يُطالَب أهل المهنة بتقديم اقتراحات خاصّة بقانون عضوي للإعلام، وأقدام الدولة تجري بوتيرة متسارعة لتعديل الدستور وهو أسمى القوانين، فهذا يعكس قمّة التناقُض أنْ يبحثَ الإنسان في العَدَم أو يبني على أرض غير صالحة للبناء، فالدستور الذي يدعو الجميع إلى تعديله ينبغي أوّلاً أنْ يتضمّنَ مبادئ جديدة تُوَفّر المزيد من الحرّيات التي يُبْنى عليها قانون الإعلام الجديد، فالقانون العضوي لأهمّيته، يخضعُ للرقابة السابقة للدستور ويصادَق عليه من قبل ثلثي أعضاء البرلمان، عكس القانون العادي الذي يخضع للرقابة اللاحقة للدستور ويُعتبَر أقلّ مرتبة من القانون العضوي، ويخضع لأغلبية المصوّتين في البرلمان، أيّ أغلبية الحاضرين فقط.
كما أنّ وضْعَ قانون عضوي بحجم قانون الإعلام بين يدي برلمان يَفتقدُ لكلّ شرعية ليس بحُكم أهل الصحافة فقط، لكن بحُكم أعضاء البرلمان أنفسهم الذين يُجمعون على أنّهم لايُمَثّلون إلاّ أنفسهم، سيُفقده كلّ قيمة معنوية، كما أنّه من غير المعقول أنْ يمرّ مثل هذا القانون بأمر رئاسي، لأنّ التشريع بأمر رئاسي يُكرّس سياسة إفراغ البرلمان من قيمته الحقيقية ويزيد من تقزيم حجمه، ويُجَذّر من عقلية غلق الأبواب أمام كلّ رياح التغيير والإصلاح نحو ديمقراطية حَقّة، وإذا كنّا سننتظر الانتخابات التشريعية القادمة التي يُطالب بها الجميع كأداة من أدوات الإصلاح للتصويت على قانون الإعلام الجديد، لماذا وضع العربة قبل الثور؟
حائط المبكى
من السذاجة، أنْ ننتظرَ من قانون الإعلام الجديد أنّ يمنحنا المزيد من الحرّيات، لأنّ الحرّية تُؤخَذُ بالممارسة ولا تُعطى بالقانون، فنحن عشنا كيف تُوضَعُ ملفات الاعتماد لدى وكيل الجمهورية دون أنْ تلقى أيّ رَدّ، ودون أنْ تَمْنَحَ العدالة حتى وَصْل إيداع يُثبت به رقم الملف، وعشنا كيف يَذهبُ صاحب الاعتماد بملف كامل ليطبع جريدته ليتفاجأ أنّ المطبعة تُطالبه بترخيص لا يعرف حتى مدير المطبعة من أيّ جهة يُستخرَج.
ومن غير المنطقي تحميل وسائل الإعلام أكثر من طاقتها فيما يتعلّق بفُرَص تحقيق إصلاح شامل، فالإعلامي وقانون الإعلام يظلاّن مجرّد قناة تلعبُ دوراً مهماً بين الشعب ومؤسساته، لكنّهما يعجزان عن المساهمة بشكل مباشر في عملية إنجاح كلّ الإصلاحات في ظلّ غياب بديل حقيقي لواقع متأزّم يرفض أساسًا التعامُل مع الأوضاع بشكل عقلاني وأكثر منطقية.
بعض الذين يتحدّثون عن قانون الإعلام (مع احترامي الشديد لكلّ زملاء المهنة) تجاوَزَهم الزمن وفاتتهم الأحداث، بتركيزهم على تعديل مواد والإبقاء على أخرى باعتبارها مَكْسَبًا لا ينبغي التخلّي عنه والعَضّ عليها بالنواجذ، رغم أنّ كلّ الفخّ يكمنُ في هذه المواد التي قُدّمت في القانون كما يُقَدّم السُمّ في العسل، ومازالوا يتحدّثون عن قانون الإعلام رغبة في إثبات وُجودهم، فهم ارتبطوا عضويًا بهذا القانون مثلما ارتبط هذا القانون العضوي عضويًا بالنظام، لأنّ كلّ ما يعرفونه عن الصحافة هو ترتيل مواد قانون الإعلام عن ظهر قلب وتحويل قوانينه إلى حائط مبكى.
وعلى الرغم من ضرورة بقاء رجل الإعلام اللاعب الأَهَمّ في عملية إصلاح قانون الإعلام، إلاّ أنّه للأسف الشديد تبقى الاقتراحات المُقَدّمة على قلّتها لا تفي بالمَرْمَى ولا المقصود في الرفع من مكانة حرّية القلم وإعلاء شأن الكلمة، والسبب يعود بالدرجة الأولى ليس فقط إلى ضيق الوقت، إنّما عدم وُضُوح الرؤية ممّا هو مطلوب : هل نريدُ إصلاحًا أم تعديلا؟
من قال أننا بحاجة إلى قانون إعلام؟
إنّ الإصلاحَ، لا يعني فقط مُعالَجة العليل وتطبيب المُصاب، إنّما يعني اقتراح البدائل، فهل نحن بحاجة حقًا إلى قانون للإعلام؟
هناك من يحلو له عند مناقشة قانون الإعلام الجديد التقيّد بقانون أفريل 1990، وهناك من يَجْترّ قانون فيفري 1982 ليُبحرَ فيه قصد إظهار المكاسب المحقّقة، مع أنّ تاريخ النشر والطباعة والإشهار في الجزائر تجاوز القرن، وتاريخ الصحافة في الجزائر ثريّ بالتجارب، فقد بدأ عنيفًا مع الاستعمار الفرنسي، وعاش صحافة استيطانية، ثمّ صحافة أهالي، بعدها شهد صحافة ثورية، تبعتها صحافة ما بعد الاستقلال وما واكبها من تغيّرات كثيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، ورغم أنّ فترة ما قبل التعدّدية عرفت نظامًا سُلطويًا شُموليًا صَادَرَ حرّية الكلمة، إلاّ أنّ هذا لم يمنع أبدًا من ظهور صحافة وطنية قويّة بمحتوى أرقى ممّا هي عليه اليوم من حيث نقل الأخبار والطرح والمعالجة، كما أنّ فترة الحزب الواحد كان فيها عدد الصحف الأجنبية بمختلف اللغات التي تُباع في الجزائر أكبر بكثير ممّا هي عليه اليوم، ويكفي فخرًا أكبر الصحفيين في الجزائر أنّهم خرّيجي مدرسة (الشعب) و(المجاهد)، والفرق الوحيد بين صحافة اليوم وصحافة الأمس، أنّ الكلمة الحُرّة كانت تُضْرَبُ بالأمس بالرصاص الحَيّ، وأصبحت الكلمة الحُرّة اليوم تَضْرِبُ بالرصاص الأبيض.
الصحافة الجزائرية تَملكُ من النُضج والخبرة ما يُؤَهّلها للذهاب بعيدًا في مجال تكريس الحرّيات، فالجزائر هي ثالث بلد عربي يَعرفُ الصحافة بمفهومها الحديث، وظهرت أوّل جريدة في الجزائر (ليستافيت دو سيدي فيروش) مع حملة سفينة الجنرال دوبورمون الاستعمارية سنة 1830، ويُمكن اعتبار هذا غنيمة حرب مثلما غنمت مصر أوّل جريدة عندما أدخل نابليون بونابرت المطبعة إلى مصر لينشر جريدة (لو كوريي دو ليجيبت) سنة 1798، وصدرت (المبشّر) كأوّل جريدة بالعربية في الجزائر سنة 1847، وكانت (كوكب إفريقيا) التي أصدرها محمد كحول أوّل جريدة باللغة العربية يُصدرها جزائري الأصل والهويّة، كما أنّ الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي تأسّست سنة 1967، لم تنشأ من العَدَم، بل ورثت التقاليد العريقة والتجربة الرائدة التي تتمتّع بها شركة (هافاس) الفرنسية، وما يُقال عن الصحافة المكتوبة يَنطبقُ على الإذاعة والتلفزيون باعتبار أنّ تاريخهما يَشهدُ على مُستواهما الحقيقي، رغم أنّهما تعرّضتا في السنوات الأخيرة إلى فَشَل مُبَرْمَج ومدروس، شأنهما شأن المؤسّسات الاقتصادية الأخرى التي عرفت نفس المصير المشؤوم.
عيبنا، أنّ البعضَ منّا عندما يُفكّر في التغيير، يُطيلُ النظر من الزاوية السلبية، وعوَض الأنتباه للإيجابيات والبحث عن السُبل الناجعة لعلاج السلبيات يُطفئ الأضواء ليغرق بعدها في الجانب المظلم، ويصبح يستلذّ الحديث عنه والإيمان بأنّه قدَر محتوم، بينما أغلق البعض الآخر على نفسه الأبواب في حقبة زمنية ضَيّقة رَبَطَها برئيس حكومة سابق، أو وزير إعلام ينظرون إليه كأنّه نبيّ الإعلام، أو أب الديمقراطية، مع أنّنا عشنا في نفس تلك الفترة الزمنية، ولم تشملنا رسالة ذلك النبيّ الذي لم تكن رسالته على حسب ما يبدو إلى الناس كافّة، إنّما اقتصرت على بعض الحَواريين الذين آمنوا به، وهذا شأن حال حواريي إعلامنا : لايُصَلّون إلاّ بوُجود نبيّ يقفون خلفه، وعندما يَحينُ وقت التغيير، فإنّهم عوَض التفكير في الإصلاح، يحتفلون بيوم الصُعُود، لأنّهم في حقيقة الأمر لايُؤمنون برسالة أيّ نبيّ، إنّما يبحثون فقط عن الموائد التي تُنزل إليهم من السماء.
بوادر الفشل
يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي : “من علم بفساد نفسه علم صلاحها”، فأوّل بارقة الإصلاح يقيننا بضرورة التغيير، والإجماع على أنّ هذا القانون ليس هو فقط سبب بلاء إعلامنا، لكن هناك ممارسات يكمن فيها الخلل، والعارف بالحقل الإعلامي الجزائري يدري أنّ الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال لم ترتبط في يوم ما من قريب أو بعيد لا بوزارة الاتصال ولا بوزارة العدل، إنّما ترتبط خيوطها بجهات ومصالح تتحكّمُ فيها أكثر ممّا يحكمها قانون الإعلام.
الحديث عن الديمقراطية، يجرّنا بالضرورة للحديث عن قانون الإعلام، وكأنّ كلّ مشاكل الجزائر تكمن في فشل قانون الإعلام، وتوحي الإصلاحات أنّه بمجرّد وضع قانون جديد للإعلام، ستُحَلّ ّ مشاكل الجزائر جميعها أو أنّه بداية حلّ مُعظمها، لهذا يبقى أمل انتظاره يشعّ ببريق ولهفة انتظار المهدي المنتظر.
فماذا لو تخلّصنا من وَهْم المهدي المنتظر وأسّسنا أعرافًا إعلامية مثلما يحدث في العديد من الدول، فكلّ من يصل إلى سدّة الحكم في بلادنا يُريدُ التأكيد على أنّه أبو حرّية الإعلام في الجزائر، وعوَض تشييد صُروح الحرّيات يبني لنا قانونًا من ورق.
أولى بوادر الفشل في قانون الإعلام الجديد، النظر إلى إصلاحه على أنّه يأتي ضمن إصلاحات سياسية أخرى، وهذا أكبر خطأ، لأنّ الإصلاحَ أعظم شأنًا من أيّ عملية سياسية مُرتبطة بشخص أو حزب أو ظرف، وهو الأهَمّ لأنّه الأعَمّ، فالإصلاح هو الذي يشملُ السياسة وليس العكس، وهو الذي يقودُ السياسة ويُوَجّهها وليس العكس، والإصلاح لغة ضدّ الإفساد، وعدم الاتّفاق على حدود الإصلاح أو إطاره هو أوّل خطوة لإفساد الإصلاح.
هل نحن نبحث عن ترسيخ مبادئ الحرّيات أم نريد قانون إعلام وفقط؟ القانون، وإنْ كان يعني في مُجمَل نصوصه ضبط الحرّيات والحَدّ منها، فإنّه يعني أيضًا الترخيص المشروط المبني على نوع من التعاقد، وللوصول إلى مثل هذا التعاقد لا بدّ من وجود حرّية وديمقراطية. وعليه، فالأولى بنا رسم معالم هذه الحرّية وألوان هذه الديمقراطية قبل التفكير في وضع قانون الإعلام، ولنا في الصحفي الإنجليزي شريوان عبرة نستحسنها عندما قال: “نحن الإنجليز، الأفضل لنا أنْ نكونَ دون برلمان من أنْ نَكُونَ دون صحافة، وأنْ نُحْرَمَ من جميع الحرّيات ولا نُحرم من حرية الصحافة”.
من أجل الصحافة، ضَحّى توماس جيفرسون بالحكومة، وضَحّى شريوان بالبرلمان، ونحن على استعداد للتضحية، لكن بماذا؟ صراحة، أفتقدُ الإجابة لأنّنا لا نملك فعلاً ما نُضَحّي به، فأيّ قانون يُسَنّ لضبط الحريات، ونحن لانلمك هذه الحرّيات؟ وعليه، ماذا سَيَضْبِطُ هذا القانون؟؟؟
قانون.. وكفى
إنّ الإعلامي الجزائري يرفضُ كلّ من يُقيّده بفترة زمنية معيّنة تجعله يشعر دائمًا أنّه ليس قاصرًا فحسب، إنّما لم يفطم بعد، كما يرفضُ من يتصدّق عليه بحرّية تجعله إسطوانة لا تَملكُ حقّ التحرّك إلاّ داخل مُدَوّر الاسطوانات، ويتمسّك بترسيخ الإعلام حراً، ومهنياً، وتعدّدياً، حتى يتسنّى له تفعيله كسلطة حقيقية تُمَارَس في الميدان وليس كسلطة على التَّمَاس.
إنّ الإعلامي في الجزائر، يُدركُ مثل غيره من الإعلاميين في كلّ دول العالم أنّ سلطة الإعلام مُحتكَرة بين أيدي أصحاب السلطة والمال من خلال التحكّم في مصادر تمويلها، وعليه ينبغي قبل المبادرة إلى الإصلاح، ضرورة تحديد بعض المفاهيم التي تضبط وتُقنّن حدود كلّ طرف، وهذا باستثمار كلّ الطاقات المُبدعة والاجتهادات الأصيلة التي تُحَقّقُ الجمع بين الرؤية المنطقية للأمور وقابلية تنفيذها على أرض الواقع.
إنّ إصلاحَ قانون الإعلام، هو قبل كلّ شيء، مُصالحة حقيقية بين السلطة ووسائل الإعلام، ومصالحة بين وسائل الإعلام فيما بينها، فكيف سَنَتّفق على هذه الإصلاحات والسلطة عاجزة على جمع كلّ أصحاب المهنة في حوار وطني شامل، كيف نتّفق على هذه الإصلاحات ووسائل الإعلام غير قادرة على الاجتماع فيما بينها على الأقَلّ لجمع الشمل على كلمة سَوَاء بينهم وبين غيرهم، فالاختلاف على الإصلاحات أولى خيوط الفشل، لأنّ الإصلاحَ لا يعني فرْض رؤية على أخرى إنّما توافُقًا بين كلّ الأفكار، حتى لا يَنظر البعض في الأخير إلى قانون الإعلام الجديد على أنّه ثورة كبيرة ويَنظر إليه البعض على أنّه انكسار وتقهقر.
أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام
hamlilpresse@yahoo.fr
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2312
قراءة في قانون الإعلام رقم 90-07 المؤرخ في 3 أفريل 1990
الباب الأول : أحكام عامة
– المادة 1 : تغيير مفهوم الحقّ في الإعلام إلى الحقّ في الاتصال.
– المادة 2 : تغيير عبارة (الحقّ في الإعلام يُجسّده حقّ المواطن في الإطلاع….) إلى عبارة جديدة تهتمّ بحقّ المواطن في الاتصال بمفهومه الواسع وليس مجرّد حقّ الإطّلاع.
– المادة 3 : ضرورة تحديد مُقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني في الميثاق الشرفي لأخلاقيات المهنة حتى لا تبقى هذه العبارة مبهمة وفضفاضة يُمكن تحويرها واستغلالها حسب الظروف.
– المادة 4 : تُعَوّض عبارة الحقّ في الإعلام بعبارة الحقّ في الاتصال.
– الفقرة الأخيرة : تبديل كلمة (سَنَد) بكلمة (دعامة)، لأنّ كلمة (دعامة) هي المستعمَلة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الصادر في 6 مارس سنة 1997، لحماية الدعامة الإعلامية وكلّ مصنفاتها تجنّبًا للفراغ القانوني الذي يُعاني منه القضاء والذي ذهب البعض ضحيته وعجزت العدالة عن مناقشة و معالجة ملفاته.
– المادة 5 : تُثرى، لأنّها تتناول مهام الإعلام في مراحله التاريخية الأولى.
– المادة 6 : تُلغى، لأنّها تُشكّل عرقلة إدارية، أو تُعَدَّل إلى ضرورة إبلاغ الناشر المجلس الأعلى للإعلام بعد صدور الدورية، لينظر المجلس بعدها في محتوى الدورية ومجال تخصّصها، ثمّ الحكم بعدها.
– المادة 7 : تُلغى، لأنّها مُناهضة للحرّيات طالما أنّ الحُجَج التي يُقدّمها المجلس الأعلى للإعلام لا وجود لها في قانون الإعلام، وهذا يعني منحه امتياز امتلاك السلطة التقديرية، وهذا ما يتنافى مع سنّ قانون يسدّ كلّ الفراغات.
– المادة 9 : تُلغى لعدم صلاحيتها، فمن مهام الحكومة إبلاغ المواطنين في كلّ وقت، وهي ليست بحاجة إلى مادة قانونية تسمح لها بالاتصال بالمواطنين أو المؤسسات متى اقتضت الضرورة ذلك.
الباب الثاني : تنظيم المهنة
الفصل الأول : العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام
– المادة 10 : إضافة مادة قانونية (في باب الأحكام الجزائية) لمعاقبة وسائل الإعلام العمومية في حالة رفضها فتح باب التعبير أمام أيّ تيار أو فكر. فالقانون الذي يسنّ مادة تُلزم، ينبغي أنْ يسنّ مادة أخرى تعاقب من يرفض الالتزام بهذه المادة.
المادة 13 : تُلغى، طالما أنّ الحريات تكفلُ للجميع التحدّث بكلّ اللهجات الشعبية التي تُدْرَجُ في إطار الحقّ الطبيعي.
الفصل الثاني : إصدار النشريات الدورية
– المادة 14 : تُعَدَّل، طالما أنّ الواقع أثبت أنّ الناشر فَقَدَ كلّ حقوقه.
* فصل كلّ علاقة بين الناشر ووزارة العدل، فالجهة الوحيدة المؤهَّلة لمنح ترخيص لإصدار نشرية دورية هو المجلس الأعلى للإعلام.
* إضافة مادة تُلزم المجلس الأعلى للإعلام بتسليم وصل إيداع للناشر يسمح له بطبع نشريته بعد ثلاثين يومًا إلاّ في حالة الرَدّ بالرفض الذي ينبغي أنْ يتلقّاه الناشر قبل انقضاء مدّة ثلاثين يومًا من إيداع طلبه، وبمجرّد تسليم المجلس الأعلى للإعلام الرَدّ (سواء بالرفض أو القبول)، يَسحبُ منه وصل الإيداع.
* إضافة مادة قانونية تُلزم كلّ المطابع بطبع أيّ دورية نشرية تجاوَزَ طلب إيداع ملفها لدى المجلس الأعلى للإعلام مدّة ثلاثين يومًا في حالة عدم تلقّي أيّ رَدّ.
– المادة 18 : تُلغى الفقرة الثانية من المادة، لأنّها إهانة كبيرة في حقّ حرّية الإعلام، فمن جهة لا يمنع القانون أنْ يتلقّى أيّ عنوان أو جهاز إعلامي أيّ إعانة من أيّ جهة، شرط أنْ تكون جزائرية فقط، ومن جهة أخرى يفرضُ على هذا العنوان أو الجهاز الإعلامي كلّ الخضوع إلى الجهة المانحة، وهذا يعني وضع حرية الإعلام تحت سلطة المال، وإلاّ فما المقصود بالارتباط العضوي؟
* إضافة مادة جدّ مُهمّة : إخضاع المادة الإشهارية والإعلانات الخاصة بالشركات الأجنبية إلى رقابة صارمة من قبَل المجلس الأعلى للإعلام، فالإعانات الأجنبية تدخل دائمًا من باب الإشهار.
– المادة 20 : التغيير يُقدَّم للمجلس الأعلى للإعلام وليس لوكيل الجمهورية.
– المادة 21 : سنّ مادة قانونية (في باب الأحكام الجزائية) تعاقب الطابع إذا رفض طبع أية نشرية دورية في حالة ما إذا استوفى الناشر كلّ الشروط.
– المادة 22 : حذف شرط السلوك المضاد للوطن، لأنّه شرط مطاطي، والاكتفاء فقط بشهادة السوابق العدلية، لأنّ السلوك من الناحية القانونية ليس حكمًا.
* حذف شرط الجنسية الجزائرية، فمثل هذا الشرط يغلقُ الأبواب أمام المستثمر الأجنبي، فالمؤسسة الإعلامية هي مؤسسة تجارية مثل غيرها من المؤسسات التجارية الأخرى، ومثلما فُتحت أبواب المؤسسات الأخرى أمام المستثمر الأجنبي، ينبغي أنْ تتبنى الدولة نفس الاتجاه من أجل تحقيق انفتاح اقتصادي شامل مع تطبيق نفس الشروط.
– المادة 24 (الفقرة السادسة) : تصحيح كلمة (حرب التحرير) بـ(ثورة التحرير)، فالجزائري قام بثورة تحرير وليس بحرب تحرير.
– المادة 25 : الإكتفاء فقط بإرسال النشريات الدورية إلى المكتبة الوطنية، لأنّ شكليات الإيداع تعني شكلاً من أشكال الرقابة.
– المادة 26 : ترك مهام تحديد المخالفات للجنة أخلاقيات المهنة حتى تُدَقّقها ولاتبقى مطّاطية يُمكن التلاعُب بها أو اختراق فراغاتها.
الباب الثالث : ممارسة مهنة الصحفي
– المادة 29 : ينبغي على المجلس الأعلى للإعلام تحديد الشروط التي تسمح لصحفي عناوين القطاع العمومي المساهمة في الأجهزة الأخرى.
– المادة 30 : ضرورة تحديد شروط تسليم بطاقة الصحفي المحترف.
* وضع على بطاقة الصحفي عبارة تسمح لحامل البطاقة الوصول إلى مصادر الخبر، عوَض العبارة القديمة التقليدية : (على قوات الجيش والشرطة تسهيل مهام حامل البطاقة)، لأنّ العبارة الأخيرة تُوحي بأنّ حامل البطاقة يعمل في دولة بوليسية، كما أنّ الجيش والشرطة ليسا في خدمة أيّ صحفي و لاتسهل مهامه، وفي حالة تعرّض أيّ صحفي لمشاكل، فحقوقه ينالُها من المحاكم وليس من محافظات الشرطة أو الثكنات العسكرية.
– المادة 31 : ينبغي توضيحها أكثر، فهل ينبغي أنْ يكونَ العمل هو الدخل الوحيد للحصول على الاعتماد؟ أم تكفي المساهمة من حين لآخر للحصول على هذا الاعتماد؟
– المادة 34 : إضافة مادة جديدة تنصّ على التزام المجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفي المحترف في حالة وجود نزاع بينه وبين مؤسّسته الاعلامية.
– المادة 35 : إضافة مادة تُعاقبُ كلّ من يمنع صحفي محترف من الوصول إلى مصادر الخبر.
* ضرورة التوضيح بالتدقيق المصادر المصنَّفة قانونًا بأنّها محمية قانونًا و لا ينبغي استغلالها كمصادر للأخبار حتى لا يتحوّل مصدر الخبر إلى مصدر لإدانة الصحفي، مع ذكر هذه المصادر أو المعلومات بالتدقيق في قانون الشرف لأخلاقيات المهنة.
* ضرورة مراعاة مهمّة الصحفي في البحث عن الحقيقة والتنوير والإصلاح وكشف المفاسد، وعدم التذرّع بالطابع السرّي للمصادر من أجل غلق الأبواب أمام أيّ عمل صحفي، وبالأخَصّ أمام صحافة التحقيقات، ورفع اللبس بين المقال الذي يكشف سرًا والمقال الذي يَكشفُ حقيقة.
– المادة 36 : ينبغي ترك تدقيق مثل هذه المعلومات في ميثاق أخلاقيات المهنة، وربط درجة التهديد الأمني أو الاقتصادي أو أيّ تهديد آخر بحجم الخسائر التي يُسبّبها أو حجم التهديد الذي يُمكن أنْ يُلحقه بأيّ جهة حتى لا تكون هذه المصادر مطّاطية تتحوّلُ إلى حبل لخنق العمل الصحفي وقطع الطريق أمامه للوصول إلى الحقيقة.
– المادة 40 : ضرورة اعتماد هذه المادة في ميثاق أخلاقيات المهنة و إثراءها.
الباب الرابع : المسؤولية وحقّ التصحيح وحقّ الردّ
– المادة 42 : تحميل المسؤولية لجميع من يُشارك في سلسلة نشر الخبر هو تكبيل لحرية كلّ من يشارك في صناعة الإعلام، ولم يسبق لأيّ قضية عُرضت على المحاكم الجزائرية أنْ حمّلت المسؤولية لكلّ حلقات السلسلة لاستحالة تطبيق مثل هذه المادة التي تجاوَزَهَا الزمن باعتبارها مادة رادعة أسقطتها حتى قوانين بعض الأنظمة الشمولية. الأفضل، حصر المسؤولية في كاتب المقال ومدير النشر فقط، مع إضافة المُصَوّر في حالة ما إذا كان المقال مرفوقًا بصورة أو أكثر.
– المادة 43 : تُلغى لارتباطها بالمادة 42
– المادة 51 : إضافة إلى هذه المادة (في باب الأحكام الجزائية)، العقوبة التي تُسلّط على المؤسسة في حالة رفضها نشر الردّ، أو في حالة تأخير نشر الردّ أو التصحيح إلى ما بعد مرور ثمانية أيام، أو إلى آخر يوم من اليوم المحدَّد للنشر (بعد 59 يوم)، مع مراعاة الأضرار المادية والمعنوية التي يُمكن أن يُسبّبها تأخير نشر الرَدّ.
– المادة 52 : ضرورة تحديد كذلك مدّة ثمانية أيام لنشر أو بثّ الحُكم النهائي بانعدام وجه الدعوة أو البراءة حتى لا تتماطل المؤسسة الاعلامية في النشر أو البثّ.
الباب الخامس : النشر والتوزيع والبيع بالتجوّل
– المادة 53 : ينبغي التأكيد عليها، وإضافة مادة (في باب الأحكام الجزائية) تُوَضّح طبيعة العقوبة المسلّطة على كل موزّع يُخالفها و لا يضمنُ المساواة والتغطية في مجال التوزيع.
– المادة 54 : يجب إضافة مادة جديدة تفرض على البائع المتجوّل أو أيّ بائع للنشريات إمضاء عقد بينه وبين المُوزّع حتى يُثبتَ البائع المصدر الذي زَوَّده بالنشرية، وحتى يضمنَ الموزّع حقوقه لدى البائع.
الباب السادس : المجلس الأعلى للإعلام
– المادة 59 : ينبغي توضيح ما يلي تفاديًا لأيّ نقص أو فراغ قانوني :
* الفقرة 1 : تبيان أشكال وأدوات التعبير حتى يضمنها المجلس الأعلى للإعلام.
* الفقرة 2 : على المجلس الأعلى للإعلام ضمان استقلال أجهزة القطاع العمومي، ورسم حدوده حتى يحميه من أيّ تدخّل أو تهديد، وهذا بتحديد مفهوم الخدمة العمومية والصالح العام.
* الفقرة 3 : تحديد طبيعة التشجيع : مادي أو معنوي؟ و المقاييس المعتمَدة حتى يكون للدعم فعاليةً ودون إقصاء لأحد.
* الفقرة 4 : يجب على المجلس الأعلى للإعلام تحديد مستوى الإتقان في ظلّ التدنّي المستمرّ لمحتوى وسائلنا الإعلامية وتدحرج مستوى لغة الإعلام من لغة سهلة بسيطة وسليمة إلى لغة الشارع التي لا تقوم على أيّ قاعدة لغوية و أخلاقية ، و أمست وسائل الإعلام جزءًا مسبّبًا للانحطاط اللغوي والثقافي .
* الفقرة 5 : تحديد القواعد الاقتصادية التي يسهر على شفافيتها ، فهذة المادة تحتاج إلى شفافية أكثر لمعرفة حدود سلطة المجلس الأعلى للإعلام التي تُخَوّلّ له حقّ الإشراف والمراقبة والتدخّل في هذه القواعد الاقتصادية المُسيّرة لأنشطة الإعلام.
* الفقرة 6 : رفض تمركز عدّة عناوين بين يدي مالك واحد يتعارَضُ مع حرّية النشر، ويحدّ من قُدرات أيّ ناشر في إصدار عناوين عديدة، كما أنّ هذا الرفض لم يحدّد سقف العناوين الذي لا يُمكن تجاوزها؟ الصحيح (المستحب)، إلغاء هذه الفقرة المتعارضة مع تشجيع الاستثمار والتي تضيّق سُبُل خلق وسيلة جديدة للتعبير.
* الفقرة 8 : في حالة امتلاك المجلس الأعلى للإعلام حقّ إبداء الرأي في النزاعات بين مديري الأجهزة الإعلامية ومُساعديهم، ما هو ثقل ووزن هذا الرأي طالما أنّه لايملك حقّ الفصل في النزاع؟ وهل يملك من عناصر القوّة القانونية التي تُؤهّله للفصل في مثل هذه النزاعات؟
* الفقرة 9 : تؤكّد مرّة أخرى أنّ المجلسَ الأعلى للإعلام لا يحقّ له الفصل أو الحُكم، وأنّ مهامَه محصورة فقط في البحث عن مُصالَحة، مع أنّ النزاعَ معناه أنّ أحدَ الطرفين يشعرُ أنّ حقّه مهضوم ويحتاج إلى من يرفع عنه الظلم.
* الفقرة 10 : تحديد الاعانات المحتملة و حجمها و لماذا صبغها بسمة المحتمَلة؟ هل هي ظرفية؟ من يُوزّعها؟ هل ستحدّد كل سنة ضمن ميزانية المجلس باعتباره المؤهَّل قانونًا لتحديد قواعدها؟
* الفقرة 11 : ضرورة إدراج وتحديد مقاييس الإشهار التجاري ضمن قانون الإشهار.
– المادة 63 : لا يُمكن للصحفيين انتظار التقرير السنوي للإطلاع على نشاط المجلس الأعلى للإعلام، فإذا كان هذا الأخير يهدف إلى ممارسة مهامه بكلّ شفافية، فهذا يقتضي عليه نشر دورية شهرية تتضمن كلّ نشاطاته حتى يطّلعَ عليها كلّ أهل المهنة، وتسمح لهم بتتبّع ومراقبة كلّ أعمال المجلس.
– المادة 67 : تفقد لجنة أخلاقيات المهنة إذا كانت تحت سلطة المجلس الأعلى للإعلام، قيمتها المعنوية، وتتحوّلُ إلى مجرّد مصلحة إدارية تابعة للمجلس.
– المادة 72 : تعيين 3 أعضاء في المجلس الأعلى للإعلام من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني يعني إمكانية تعيين 3 أعضاء ينتمون أو لهم مُيُولات للحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ممّا يعني احتمال إمكانية فرض وجهة نظر حزب رئيس المجلس الشعبي الوطني على المجلس، بالأخَصّ إنْ كانت هي نفسها متطابقة مع وجهات نظر الأعضاء الذين يُعَيّنهم رئيس الجمهورية، ممّا يعني أنّ أصواتَ الأعضاء الذين تُعيّنهم الإدارة ستغلب أصوات الأعضاء الذين ينتخبهم الصحفيين. وعليه، فالأحسن إلغاء حقّ تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني لأعضاء المجلس.
الباب السابع : أحكام جزائية
– المادة 78 : أثبتت الأحداث أن الصحفي لا يتعرض للإهانة و القول الجارح و التهديد فحسب بل يتعداه إلى الضرب. وعليه، ينبغي تشديد العقوبة على كل من يعتدي جسديا على الصحفي أثناء تأديته لمهامه.
– المادة 97 : إلغاء هذه المادة، فإذا كان رئيس الجمهورية الجزائرية ورُموز الجمهورية الجزائرية تُهان من قبَل وسائل الإعلام الأجنبية باسم حرية الإعلام، فكيف نمنع نحن عن وسائل إعلامنا هذه الحرّية التي تسمح لهم على الأقلّ الرَدّ على مثل هذه التُّهَم وبالمثْل.
– المادة 98 : تُلغى، لأنّها لا تختلف في شكل المادة 97 ومضمونها.
– المادة 99 : تُلغى، فهذه المادة تعكس قمّة الاستبداد والقهر، إذْ كيف يُسْمَحُ للمحكمة أنْ تحجزَ أملاك المؤسسة المخالفة وإغلاقها مؤقّتًا أو نهائيًا؟ يكفي المحكمة معاقبة مدير النشرية وصاحب المقال أو تسليط عليهما أقسى العقوبة حسب القانون، لكن أنْ يدفعَ باقي عمال المؤسسة ثمن خطأ لم يرتكبوه، فهذا يعني تطبيق قانون العقاب الجماعي، وهو حكم انتقامي أكثر منه حكم قانوني، فبأيّ حقّ تُقْطَعُ الأرزاق؟ وبأيّ حقّ تُغلق أبواب مؤسسة إعلامية تساهم في التنمية الاقتصادية؟
هذه قراءة متأنية لمحتوى قانون الإعلام، قراءة تدفعني أيضًا إلى طرح بعض الملاحظات وإبداء بعض الأفكار عساها أنْ تساهم في إثراء قانون الإعلام الجديد، وحدّدتها في مسائل لابد للبحث عن إجابات لها
تسنّ من خلالها مواد قانون الاعلام الجديد و تندرج فيما يلي :
– ما معنى الحريات؟
– ما معنى المبادئ؟
– ما هو مفهوم الحقّ في الاتصال؟
– ما هو مفهوم الخدمة العمومية؟
– ما هو مفهوم الصالح العام؟
– من يهدّد حرّية الإعلام؟
– ما هو التهديد الذي يُمكن أنْ يُشَكّلَهُ الإعلام؟
– كيف نحمي كلّ طرف من تهديد الآخر؟
إقتراحات وآراء خاصة بالمجلس الأعلى للإعلام
– ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.
– خلق منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، يُعيّن عن طريق اقتراع أعضاء المجلس.
– إقتراح تعيين عضو من قبَل المجلس الدستوري لمتابعة مدى تطابُق عمل المجلس مع القوانين من أجل ترقية الحريات، تكون مهمّته استشارية.
– عدم اشتراط الجنسية الجزائرية في عضو المجلس الأعلى للإعلام (في قانون 1990)، يسمح للصحفيين انتخاب أيّ صحفي أجنبي عضوا في المجلس الأعلى للإعلام. وعليه، ينبغي وضع شرط الجنسية الأصلية.
– شروط انتخاب عضو المجلس الأعلى للإعلام تحرم أيّ مسؤول في أي مؤسسة إعلامية من التقدّم للترشّح طالما أنّه يُمْنَع حتى من الممارسة غير المباشرة لوظيفة داخل مؤسسة إعلامية أخرى، وهذا معناه أنّ الترشّح سيقتصر فقط على الصحفيين دون المسؤولين.
– إقتراح مادة قانونية تُجبر المجلس على وضع استراتيجية إعلامية لمدّة سنة، وفي حالة فشل المجلس في تطبيقها يتعهّدُ بتقديم استقالة جماعية. مثل هذه المادة، هي الضمان الوحيد لتقدّم عمل المجلس، وإلاّ فإنّه سيركن إلى الخمول، ويتحوّل إلى مجرّد إدارة ميّتة وكراس فارغة ومكاتب لا حياة فيها طالما أنّ المجلس لا يُطوّرُ نفسه ولا يسهر على تطوير الاتصال.
– ضرورة تفكير المجلس في وضع قَسَم شَرَفي، يَتَعَهّدُ من خلاله العضو قبل بداية ممارسة مهامه باحترام الدستور وتطبيق قانون الإعلام. الهدف من هذا القَسَم، خلق تقاليد جديدة تُضفي على المنصب قيمة معنوية.
– منح الحصانة لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.
– إمكانية منح المجلس الأعلى للإعلام مثل هذه الحصانة لأيّ صحفي يثمّن ُ المجلس الأعلى للإعلام بعد الاستماع إليه حقّ الاحتفاظ بسرّ المهنة. بمعنى، أنّ الصحفي يُخبر المجلس الأعلى للإعلام ويتحفّظ أمام القضاء، ويُمَثّل المجلس الأعلى للإعلام الصحفي أمام القضاء دفاعًا عن الحرّيات ما لم يترتّب عن المعلومة أضرارًا مادّية تَخُصّ الأمن العسكري أو الاقتصادي.
– لم يفصل القانون في حالة استحالة عمل أعضاء المجلس مع رئيسهم حقّ طلب إقالته وهل تكفي نصف الأصوات لقبول رئيس الجمهورية تنحية رئيس المجلس الأعلى للإعلام وتعيين رئيس آخر؟
– العضو مُلزَم بالسرّ المهني، أثناء آداء مهامه، فهل هو مُعفى من هذا الالتزام بمجرّد أنْ يغادرَ المنصب؟
– هل يحقّ للمجلس الأعلى للإعلام التأسّس كطرف مدني ضدّ أيّ مؤسّسة أو هيئة أغلقت أبواب مصادر الخبر أمام أيّ صحفي دون حُجّة أو تبرير لهذا الغلق؟
– اللجان التي ينبغي أنْ يُنشئها المجلس الأعلى للإعلام لتشجيع ودعم الإعلام :
* لجنة النشر
* لجنة الطباعة
* لجنة التوزيع
* لجنة الإشهار
* لجنة المنازعات (أخلاقيات المهنة)
* لجنة الحريات
– ضرورة خلق لجان جهوية تمثّل المجلس في مختلف الولايات، تقوم بمهام الرقابة، وتتكوّن من صحفيين متطوّعين يتمّ انتخابهم جهويًا ولا يتمتعّون بأيّ مزايا. ويتم تعيين هذه اللجان بقرار من المجلس مدّة انتخابهم سنة واحدة قابلة للتجديد.
– إذا كان المجلس الأعلى للإعلام هو الذي يمنح ترخيص النشر، فما هي الأسباب أو الظروف التي تسمح له بسحب هذا الترخيص من الناشر، وفي حالة سحب ترخيص من ناشر نهائيًا، هل يَسمحُ المجلس الأعلى للناشر إصدار نشرية جديدة بعنوان جديد؟ ينبغي إدراج مثل هذه المادة حتى يكون السحب النهائي قانونيًا حتى لا يبقى حبيس ذهنيات وخلفيات سياسية أو حسابات تضرّ السياسة والحريات معًا.
– ينبغي على المجلس الأعلى للإعلام الحرص على التنوّع الإعلامي : وطنية، محلية، يوميات، أسبوعيات، نصف شهرية، شهرية، مجلات، دوريات. وعلى تشجيع الإعلام المتخصّص : إخبارية، ثقافية، علمية، رياضية، دينية… فللأسف الشديد، أثبت الواقع أنّ مسؤولي الإعلام في بلادنا اعتقدوا أنّ الإعلام يعني فقط الجرائد اليومية، ممّا أنتج لنا إعلامًا أعرجًا، لأنّ اليوميات هدفها الأوّل هو نقل الأخبار، أمّا الأسبوعيات والنصف شهرية فتعمل على تقديم التحقيقات والتحليلات المعمّقة والمقالات الدسمة، وتهتمّ الشهرية بالدراسات العلمية والنظر بمنطق العقل إلى معالجة الأحداث من خلال تحليل نتائجها.
– يحقّ للمجلس الأعلى للإعلام إجبار بعض المؤسسات العمومية الكبرى على توزيع وبيع مجلاتها الخاصّة في الأسواق العمومية حتى يستفيد منها كل القرّاء، فهذه المؤسسات تصرفُ على مجلاتها من أموال الخزينة العمومية، ومن حقّ كلّ قارئ الاطّلاع عليها. وباعتبار أنّ المجلس يقومُ بدور تشجيع الإعلام والترويج له، فمن واجبه القيام بهذا الدور على أكمل وجه، وفي حالة رفض الناشر الامتثال لأمر المجلس الأعلى للإعلام، يحقّ لهذا الأخير سحب الترخيص منه ، فالكثير من هذه النشريات الدورية تَحملُ صفة المجلة أكثر ممّا تحمل سمات النشرية الداخلية، كما يُمكن للمجلس الأعلى للإعلام وضع شروط مالية، ففي حالة ما إذا تجاوز مثلاً سحب مجلة معيّنة مبلغًا معيّنًا أو عددًا محدَّدًا، يفرضُ على المؤسسة توزيعها خارج أبوابها. مثل هذه الممارسات، ترشد المال العام.
إقتراحات وآراء أخرى
– ضرورة وضع قانون للإشهار يصدر في نفس فترة صدور قانون الإعلام الجديد.
– ضرورة وضع قانون للإعلام السمعي البصري يصدر في نفس فترة صدور قانون الإعلام الجديد.
– ضرورة إدراج مواد قانونية لضبط الأنترنت ضمن قانون السمعي البصري.
– ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري يُعَيّن في نفس فترة تعيين المجلس الأعلى للإعلام.
– ضرورة وضع قانون لسبر الآراء يصدر في نفس فترة صدور قانون الإعلام الجديد.
– إدراج المنتوج الإعلامي ضمن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية حقوق الصحفي المبدع وحَلّ الإشكال الواقع بين الإبداع والدعامة.
– ضرورة فرض على كلّ جهاز إعلامي استقبال عدد معيّن من طلبة معاهد علوم الإعلام والاتصال، فالمؤسسة التي لا تُساهم في التكوين ترفض المساهمة في التطوير. يُراعى في هذا الجانب إمكانات كلّ مؤسسة، مع ضرورة موافقتها على استقبال الحدّ الأدنى من الطلبة في كلّ دورة تدريبية.
أ. رشيد حمليل
كلية العلوم السياسية والإعلام
hamlilpresse@yahoo.fr
تعليق 2317
لأول مرة أطالع قراءة نقدية تقنية حقيقية لقانون الغاب الذي يسمونه قانون الإعلام، ولاعجب أن يقوم بمثل هذا المجهود أستاذ مثل حمليل رشيد فالقليل القليل من أساتذة معهد علوم الاعلام والاتصال من يمارسون مهنة الصحافة. شكرا لك أستاذ وشكرا لكل مسؤولي الموقع
تعليق 2319
عندما يدخل الاكاديميون على الخط في قانون الاعلام ولا يترك للبزناسية والبقارة عندما يمكن ان نأمل خيرا في مستقبل الصحافة في الجزائر.
تعليق 2325
دائما تحمل وجع الصحافة بين أضلاعك أستاذ، ودائما ترفض الاستسلام أمام ضغاة الأقلام وتأبى أن يتهموك بالانهزام، فتحية لقلمك الصامد الذي يظل شامخا شموخ جريدة كرنفال التي نتمنى أن نراها مرة أخرى تزين رفوف الأكشاك المملوءة-الفارغة
تعليق 2329
تحدث الكاتب باسهاب عن مهنة يعرفها جيدا متطرقا لعدة نقاط مهمة، ولكن مجرد تساؤل ليس إلا: ما محل الجرائد الفنية الصفراء التي كان يديرها الكاتب رشيد حمليل، ألم يساهم هو بدوره في ما وصلنا اليه اليوم من رادءة اعلامية
تعليق 2333
أحيي شهادتكم لي بأني تحدثت عن مهنة أعرفها جيدا وتطرقي لعدة نقاط مهمة، لكن بما أنكم يا نبيه تطرحون مجرد تساؤل عن الجرائد الفنية الصفراء التي تتهمونها بأنها ساهمت في هذه الرداءة الإعلامية، فأنا أعلمكم بأني لست بمثل نباهتكم لفهم (مجرد تساؤل)، لكن بما أنكم تملكون مستوى الحكم على الجرائد مثلما تملكون حقّ تقييمها، سأكون ممنونا لكم إن تكرمتكم بالإيضاح العلمي كيف ساهمت الجرائد الفنية في تدني مستوى الصحافة في الجزائر، ولماذا إلصاق بها اللون الأصفر.
أنتم نبيه، ولاأعتقد أنه تخفى عنكم خافية، وسأجزلكم الشكر إن ساعدتموني في معرفة كيف ساهمت أنا شخصيا في هذه الحالة الرديئة التي بلغها إعلامنا.
أنا أنتظر ردكم، ومستعد دائما للإجابة عن أي مجرد تساؤل يعيق حملكم لألقاب أخرى مثل : اللبيب، أو الفطن، أو الذكي، أو اليقظ.
تقبلوا مني سيادة اللبيب كل الاحترام والتقدير
تعليق 2331
انتهز فرصة ردك على المعلق المسمى نبيه وتناولك موضوع الصحافة الصفراء، لأطلب منك أن توضح لنا جقيقة هذه الصحافة الصفراء ولماذا سميت بهذا الإسم تحديدا
صدقني أنا شخصيا لا أفهم سر تسميتها بهذا اللون تحديدا وماذا يرمز له اللون الأصفر ؟
وهل أيضا ينطبق هذا الوصف على الصحافة الفنية جميعها أم على نوع معين من الصحف ؟
ثم إذا كان الصحافة الصفراء يقصد بها الصحافة الفنية ألا يحق لنا أن نصف كل الجرائد الوطنية بدون استثناء بأنها صحافة صفراء ما دام انها أصبحت تركز كثيرا على الأخبار الفنية وعلى فضائح الفنانين والفنانت وأصبحت تبيع كثيرا من النسخ بسبب هذه الأخبار؟؟
وشكرا على مقالك الرائع في هذا الموقع
تعليق 2337
أولا: القارئ الفطن الإيجابي أو المنتسب لمهنة المتاعب، يعرف السبب الذي من أجله تمّ مطلع التسعينيات إطلاق الجرائد الفنية الصفراء..الكبت وتحرير الطاقات والإبداع وغيرها من الخرافات..
كنت أظن أن المواليد الجدد هم امتداد لأسبوعية أضواء، ولكن شتان بين أضواء وبين الصحف التي خلفتها قسرا.
ثانيا: أي قيمة أضفتها هذه الجرائد الصفراء، فمثلا إعلاميا كانت ومازالت كل صفحات هذه الجرائد عبارة عن حشو من جرائد ومجلات فنية عربية وفرنسية والآن من الأنترنيت، أو كلام عن السحر والعنوسة والمعاكسات وقلوب حائرة ومطربي وفناني العلب الليلية..ثم ما معنى أن توقع المادة الإعلامية بأسماء عبارة عن ألغاز وبلا ألقاب كأن تجد خبرا باسم كاتيا، وتقرير باسم الشيخ النمس..وآخر باسم سوزان وليوناردو..لماذا هذه الركاكة المقرفة في الأسلوب التعبيري واللغة التي يخاطبون بها القراء، ليس لأن المشكل في هذه الفئة الأخيرة وإنما في الناشرين والطاقم الذي وظفوه.
ثالثا: لماذا يصر ناشرو الجرائد الصفراء على توظيف الفتيات لاسيما الساذجات منهن، ماذا عن المقابل المالي، الضمان الإجتماعي، بطاقة الصحفي…ولماذا يقل تواجد الذكور، لا تقل لي إن الذكور موجودون في الجرائد السياسية والرياضية، لأنه حتى في هذه الجرائد تمّ إقحام الجنس اللطيف بحد السيف…الذكور أغلبهم (فايقين للماناج)..
رابعا: جرائد صفراء تهدف لنشر الرذيلة تحت مسمى تكسير الطابوهات، ضحيتها الأولى هي تلاميذ الثانويات الإناث بالدرجة الأولى، استغلالا لهذه الفترة العمرية الحساسة والخطيرة جدا.
خامسا: لماذا لا تنبري هذه الجرائد الصفراء للخوض في الشأن الفني بأسلوب التحليل العلمي (الإعلامي وليس الأكاديمي)، كأن تعالج التأثير السلبي لحياة الفنانين على الشباب من خلال تشجيعهم على اللهو و(التفنيين)، لماذا الإصرار على جعل منحرفي العلب الليلية قدوة للشباب، لماذا التهافت على نشر أخبار المنبوذين من طرف المجتمع الذين اعتادوا أن يعيشوا بعيدا عن الفطرة الإنسانية…الكلام يطول والسبب واضح جدا.
تعليق 2343
السلام عليكم
أولا ردي هذا على صاحب التعليق السابق المدعو نبيه، ولا يجب أن يفهم هذا الرد على أنه للدفاع عن الأستاذ رشيد حمليل فالأخير له كل القدرة العقلية والفكرية والإعلامية ليدافع عن نفسه بنفسه
ثانيا أردت أن اطرح بعض الملاحظات فقط على الزميل نبيه الذي أخاله إبن المهنة
اولا: الكثير من النقاط التي وصفت بها الصحافة الصفراء نجدها نفسها في ما يسمى الصحافة الوطنية أو الجرائد الإخبارية.. فهل معنى هذا أن جميع الصحف صفراء ؟
ثانيا: أي قيمة اضافتها ما يسمى الجرائد الوطنية (غير الصفراء حسب تصنيفك) وهي أيضا كلها حشو وسطو ورغو.
ثالثا: توظيف الفتيات: ألم تعد هذه الظاهرة قائمة بذاتها في (الصحافة غير الصفراء) وإن كنت لا تدري فاختر اي جريدة ولتكن جريدة يدعي أصحابها أن قريبة من الإسلاميين وتجول في إدارتها وفي قاعات تحريرها وفي سكرتاريتها، وسوف تجد الجواب على سؤالك، إذن لا مجال لأن يزايد أحد على احد في هذا المجال، هذا إن كان العيب في توظيف النساء أصلا.. وهذا موضوع آخر
رابعا: قلي بربي وربك كيف وصلت الشروق والنهار (الخبر بدأت تتبع ملتهم) وفي الطريق مولود جديد يسير على نفس المنهاج (الجزائر نتاع هابت) كيف وصلوا إلى مليون نسخة ونصف مليون نسخة يوميا، لا تقل لي بأن ذلك من خلال قيمة الأخبار والنقاشات الجادة، إن رفضت ان تعترف أن أرقام السحب ارتفعت لا لشيئ إلا بسياسة كسر الطابوهات، فأصبحت تقرأ عن زنا المحارم كل صباح في جرائدنا الزنجفورية أو لست أدري اي لون يعجبك في وصفها غن رفضت الأصفر.. ويوميا نقرأ عن تفاصيل أمور يندى لها الجبين ربما لا تجدها حتى فيما تسميه انت الصحافة الصفراء..
فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم.. وإن شككت في كلامي فعليك أن تسأل القلة القليلة من الصحافيين المحترمين الذين وجدوا انفسهم على الهامش الإعلامي منذ سنوات لا لشيئ إلا لانهم رفضوا أن يكون قلمهم أصفرا وهم على ملة الجوع ولا الركوع، بعضهم هاجر وبعضهم محاصر..
أكتفي بهذا القدر لاترك المجال لغيري ليدلي بدلوه في هذا الموضوع
وشكرا لكم
تعليق 2355
إلى السيد الفاضل صاحب التدخل رقم 7، الراغب في الحصول على معلومات عن الصحافة الصفراء :
علميًا، ليس هناك ما يُعرَف في علوم الإعلام والاتصال بالصحافة الصفراء، إنّما هي صفة تُلْصَقُ مَجازًا بأيّ جريدة يُراد وصف محتواها بالرَكاكة والضعف والاستعانة بعُنصري الإثارة والتشويق في نشر مقالاتها.
تاريخيًا، ليس هناك ما يدلّ علميًا إلى تاريخ مُحدَّد لولادة هذا النوع من الصحف، رغم أنّه توجد بعض الاجتهادات وليس الدراسات العلمية للبحث في تاريخ هذا النوع من الصحافة باعتبار أنّ البحثَ في مثل هذا النوع من الميادين يَستندُ إلى المعايير القَيْمية أكثر منه على المعايير العلمية، كما أنّ الدراسات الإعلامية رغم أنّها حديثة النشأة بالمُقارنة مع مثيلاتها في العلوم الإنسانية الأخرى إلاّ أنّ التطوّر المتسارع لميادين وتكنولوجيا علوم الإعلام والاتصال يفرضُ على الدارسين بطبيعة الحال الاهتمام بما هو جاد وعلمي ومفيد والابتعاد عن تناول بعض الموضوعات التي تُصنَّف في خانة الأقاويل والاتّهامات والتي لا تخدم البحث العلمي و لا تفيد عالم الإعلام في تحقيق أيّ خطوة نحو الأمام.
هناك من يُرجع تاريخ ظهور الصحافة الصفراء إلى بداياتها الأولى، أيّ بعد اختراع الألماني يوهانس جوتنبرج للمطبعة سنة 1450 التي كان لها الفضل الكبير في تحقيق الصحافة انتشارًا واسعًا بين أوساط الطبقة الشعبية خاصّة بعد تَدَنّي مستوى الأمية التي ساعدها على ذلك النهضة العلمية التي شهدتها أوربا آنذاك خاصة بعد انتشار التعليم الذي كان مُقتصرًا في القرون الوسطى على طبقات الملوك والأمراء والأعيان والنبلاء.
إنتشار الصحف غير الدورية ومن بعدها الدورية بين شرائح عديدة من الناس واهتمامها بأخبار الطبقات الدنيا من المجتمع دفع المجتمع المَخْمَلي إلى تحقير هذا النوع الجديد من الصحف ووصفه بالأصفر لأنّه كان يُطبع على ورق رخيص أصفر اللون وينشر أخبار الطبقات الدنيا في المجتمع عكس الصحف الأولى التي كانت تُكْتَبُ على ورق رفيع وتقتصر فقط على نشر أخبار الملوك والأمراء والأعيان ويُكتب بأسلوب جدّ راق.
قبل نجاح الثورة الصناعية وظهور الطبقة الشغيلة التي فرضت قيَمها على المجتمع، كانت الجرائد تَظهرُ كالفطريات في أغلب مدن أوربا (بازل 1610، وبرلين 1617، ولندن 1621، وباريس 1631)، وأصبحت الخبز اليومي للمواطن الأوربي الذي كان يَكتشفُ كلّ مرّة التنوّع الهائل في محتوى الجرائد التي كانت تفتح له في كل يوم جديد أبواب جديدة نحو الحرية والديمقراطية ونحو التأسيس لفكر سياسي وثقافي جديد.
ھناك من يرى إن اسم (الصحافة الصفراء) ظهر مع الرسام الكاريكاتوري الأمريكي الشهير (بلاتون ريتشارد) الذي ابتدع (الولد الأصفر)، وهو أوّل شخصية كاريكاتورية والذي كان يتناول من خلاله القضايا السياسية بطريقة ساخرة وناقدة لرجال السياسة، وبسببه أُطلقَ لقب الصحافة الصفراء على ھذا النوع من الصحافة.
ھناك مصادر تلصقُ صفة الصحافة الصفراء بكاريكاتير آخر ظهر في مدينة نيويورك في أواخر القرن التاسع عشر، والكاريكاتير عبارة عن طفلة بلباس أصفر أصبحت تُعرَف بـ(الطفلة الصفراء) بعدما نالت شهرة واسعة بين أوساط القراء، وعندما انتقل الرسام إلى جريدة أخرى منافسة أخذ معه تلك (الطفلة الصفراء)، إلاّ أنّ الجريدة الأولى أبقت على رسم (الطفلة الصفراء) عبر رسام كاريكاتوري آخر، واندلعت معارك إعلامية بين الجريدتين، كلّ جريدة ترفع رسومات (الطفلة الصفراء) شعارًا لها وتُطالبُ بأحقّيتها، وكانت الإثارة ھي السلاح الذي يستخدمه كلّ طرف للدفاع عن حقوقه، ممّا جعل قُرّاء الصحف يُطلقون لقب (الصحافة الصفراء) على كلّ جريدة تلجأ إلى أسلوب الإثارة.
كما أنّ هناك من يربط الولادة الحقيقية للصحافة الصفراء بالصحفي الأمريكي الذائع الصيت (جوزيف بولستيتزر) (1860-1931) صاحب جريدة (نيويورك وورلد) وصاحب أشهر جائزة أمريكية في المجال الصحفي، وهذا لابتداعه طريقة جديدة في الكتابة الصحفية تَعتمدُ على الخبر القصير والفكرة البرّاقة، والبحث عن الجانب الخفيّ من الحقيقة.
البعض يرى، أنّ المُؤسّس الفعلي للصحافة الصفراء ھو الصحفي والناشر الأمريكي (وليام راندولف ھيرست) (1863-1951)، الذي أسّس امبراطورية إعلامية تُشَغّل اليوم أكثر من
عشرين ألفاً وتتألّف من خمس عشرة جريدة يومية، وواحداً وعشرين مجلة، و 44 دورية، و38 مجلة تمتلك فيها هِرست حصصاً، و ستةً وعشرين محطة تلفزيونية أمريكية محلية، وتسهم بإدارة ثلاث محطات أخرى، ومحطتين إذاعيتين، و تسع قنوات فضائية مشهورة أمريكيًا، و شركتين تبيعان الرسوم الكاركاتورية والأحاجي والأعمدة الصحفية لأكثر من ستة آلاف صحيفة ومجلة حول العالم، وقسم وسائل الاتصال المتفاعلة، ويضمّ هذا القسم أكثر من ثلاثين فرعاً، وهي تبث على مئة محطة إذاعية للمشتركين فقط، و قسم وسائل الاتصال التجارية، وغيرها حوالي عشرين فرعاً. كما أن هذا القسم يملك حصصاً معتبرة من أسهم شركات سيارات والكترونيات وأدوية ومعدات طبية وبنوك، مما يجعل هِرست جزءاً عضوياً من المجمع الصناعي والمصرفي الأمريكي.
بدأت حكاية وليام راندولف ھيرست مع الصحافة عندما ربح والده المليونير جورج هيرست صاحب المزارع والمناجم جريدة (سان فرانسيكو إكزامينر) على طاولة القمار، فطلب من والده أنْ يُسَلّمَهُ رئاسة تحريرها بعدما طردته جامعة هافارد لسوء خلقه وكان عمره آنذاك ثلاث وعشرين سنة، ولكي يُنَمّي وليام راندولف ھيرست معارفه في علوم الإعلام، ذهب إلى نيويورك ليتتلمذ على يد جوزيف بوليتزر، لكن كان شراء وليام راندولف ھيرست لجريدة (نيويورك جورنال) بمثابة إعلان حرب ضدّ معلمه جوزيف بوليتزر صاحب جريدة (نيويورك وورلد)، وكانت المنافسة الشرسة بينهما سببًا في انحطاط مستوى الصحافة الجماهيرية الأمريكية، وانتشار بشكل واسع ما أصبح يُسَمّى (الصحافة الصفراء)، أيّ الصحافة القائمة على السطحية في تناول الموضوعات المركّزة على الإثارة والتشويق التي تفتقر إلى كلّ مصداقية في الطرح، وقد ذهبت العديد من الجرائد الأمريكية المرموقة والمحترَمة ضحيّة المنافسة الشرسة بين وليام راندولف ھيرست وجوزيف بوليتزر أهمّها جريدة (التايمز)، خاصة بعد خفضهما سعر جريدتهما إلى قرش واحد في حين حافظت (التايمز) على سعر ثلاثة قروش.
وَضَعَ وليام راندولف هِيرست عدّة ملايين من الدولارات من ثروة العائلة لتطوير جريدته، وأيقن ما يريد أنْ يقرأَهُ الجمهور الأمريكي، فركّزَ على الأخبار التي تتناول مواضيع الفساد في نيويورك، وتبنّي المطالب اليومية لسكان بلديته، والدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة، والتحريض الوطني المتعصّب.
يذهب البعض إلى إرجاع أصل تسمية (الصحافة الصفراء) إلى مصطلح (الكتب الصفراء)، ويقصدون بالكتب الصفراء تلك الكتب القديمة التي بقيت حبيسة الرفوف ولم يُطالعها أيّ أحد لانعدام قيمتها أو قلّة فائدتها فاصفرّت أوراقها وأمست عديمة الصلة بالحاضر، كما يرى البعض أنّ سببَ التسمية تَعُودُ إلى كون بقاء مثل هذا النوع من الجرائد في الأكشاك دون أنْ تمتدَّ إليها الأيادي أو يُطالعها أحد يجعل صفحاتها تأخذ اللون الأصفر، ويعتقد البعض أن (الصحافة الصفراء) ظهرت مع صحافة التابلويد، وهُم بهذا ركّزوا لأوّل مرّة على الشكل لا المضمون، حيث اعتبروا أنّ الحجم الجديد الذي طرأ على شكلها وطريقة إخراجها أفرغها من صفتها الحقيقية وابتعدوا بحكمهم هذا عن المعيار القديم الذي كان يركّز على المضمون واللغة والصورة.
خلاصة القول، ليس هناك تاريخ محدّد لظهور ما يُعَرَفُ بـ(الصحافة الصفراء) لأنّ الصحافة الصفراء ليست نوعًا من أنواع الصحافة إنّما هي تُهمة أو حُكمًا على أيّ جريدة يُراد الطعن في مصداقيتها والحَطّ من شأنها بغَضّ النظر عن محتواها أو مضمونها، ومثل هذا النوع من التُهم عرفته بعض المجالات الأخرى مثل (المسرحيات الصابونية) وهي حكاية أخرى لتُهمة أخرى تُطال أيّ مسرحية يُراد التهجّم عليها.
لكن، أهمّ ما أريد الإشارة إليه والتأكيد عليه، أنّ الصحافة الصفراء ليست كما يعتقدُ البعض وليدة الصحافة الفنية أو الصحافة القائمة على مبدأي الإثارة والتشويق، لأنّ الصحافة الفنية مهما كان مستواها هي صحافة تهتمّ بأذواق خاصّة بجهور يهتمّ بالفن والفنانين، وعنصري الإثارة والتشويق هما أسَاسَا الكتابة الصحفية في كلّ كُتُب فنيات التحرير، وقد ارتبطت الصحافة الصفراء بالأخَصّ بفضائح رجال المال والسياسة، لأنّ رجال المال والسياسة هُم أكثر الشخصيات نفوذًا وتأثيرًا في المجتمع بالمقارنة مع غيرهم من الشخصيات سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية الذين عادة ما يُصَنّفون في خانة المشاهير وليس في زمرة الشخصيات النافذة أو قادة الرأي.
كما أودّ التوضيح أيضًا، أنّ الصحافة الصفراء ارتبطت بالجرائد اليومية أكثر من ارتباطها بالجرائد الأسبوعية أو الشهرية أو الدوريات، ورغم أنّها تحمل هذه الصفة السلبية، إلاّ أنّ هذا لم يمنعها أنْ تحتلّ الصدارة في كلّ دول العالم واحتلالها المراتب الأولى من حيث المقروئية لتناولها يوميًا أهَمّ القضايا التي تشغل بال الرأي العام وتشدّ انتباهه من خلال الشجاعة في الطرح والإثارة في المناقشة وخلق التشويق لدى القارئ لتتبّع فصول الموضوع المعالَج، وغالبًا ما تقودها مثل هذه الأنواع من المقالات إلى المحاكم، إلاّ أنّها تخرج في معظمها مُنتصرة ممّا يُكسبها أكثر مصداقية.
للأسف، ففي الجزائر، يَسُودُ الاعتقاد الخاطئ بأنّ الصحافة الصفراء هي صفة ارتبطت أصلاً بالصحافة الفنية، وقد كرّس مثل هذا المفهوم حتى بعض أساتذة معهد علوم الإعلام والاتصال، وفي كل سنة يَتّصلُ بي بعض طلبة السنة الرابعة لإعداد مُذَكّرة ليسانس حول الصحافة الصفراء في الجزائر، يقصدونني وهم يحملون فكرة تَمَحْوُر الصحافة الصفراء فقط في الأسبوعيات التي تنشر فضائح الفن والجنس، فأصدمهم بحقيقة علمية وهي أنّ فضائح الفن والجنس لاتَهُمّ إلا من يهتمّ بالفن والجنس، عكس فضائح المال والسياسة التي تهمّ كلّ الناس لأنّها تمسّ مباشرة حياتهم اليومية وترتبط حتى بمستقبلهم السياسي والمالي. وللأسف الشديد، مع انعدام الكتب والدراسات والمراجع، يتراجع الطلبة في الأخير عن إعداد المذكّرة التي تتناول الصحافة الصفراء في الجزائر، وبالأخص، عندما يتملّكهم الشعور بأنّ ما سيبحثون عنه سيكون متعارضًا مع قناعات كلّ الناس الذين يرون أنّ الصحافة الصفراء تقتصر فقط على الصحافة الفنية. كما أحب الإشارة كذلك، أنّ هناك العديد من القرّاء من كان يَعتقدُ أنّ الصحافة الصفراء هي الصحافة التي تصدر بالألوان وهذا مقارنة بالجرائد اليومية التي ظلّت لسنوات عديدة تصدرُ فقط باللونين الأبيض والأسود.
صراحة، أعتقدُ أنّ تسمية (الصحافة الصفراء) تجاوزها الزمن، صحيح أنّه مازال هناك إلى يومنا هذا من يُطلقُ مثل هذه الصفة على أيّ جريدة يُريدُ النيل من سمعتها أوالمساس بقيمتها، إلا أنّ التطوّر الكبير الذي يشهده الفكر الإنساني وتغيّر سُلَّم القيّم قَلَبَ الكثير من المفاهيم، ففي السنوات السابقة كان يكفي إظهار ساق أو كتف امرأة في أيّ وسيلة إعلامية لإصباغها باللون الأصفر، وكان سرْد أيّ جريدة لأيّ مغامرة عاطفية فاضحة كافيا لاتّهامها بأنّها من (جنس إعلامي أصفر). أمّا اليوم، فنحن نشاهد المئات من القنوات التلفزيونية الفضائية المختصّة فقط في صور الجنس وفضائحه، كما أنّ الآلاف من المواقع الإباحية تسبح في فضاء الانترنت تعرضُ علينا آخر مستجدّات الفضائح، ممّا أدّى إلى إحداث تغيّر لايُمكن تجاهله في ذهنية الفرد، فلا الفضائح الجنسية أطاحت ببيل كلينتون، ولا الفضائح المالية أو الجنسية أسقطت سلفيو برلسكوني، حتى أن دومينيك ستروسكان لم ينزل إلى الحضيض بفعل فضيحته الجنسية لكن بسبب اتهامه بالتحرّش الجنسي، فالجنس بعد تمييعه لم يَعُدْ يحمل وقْع خبره نفس الحجم أو القوّة، كما أنّ الفضائح المالية والسياسية لم تمنع كريستين لاقارد من تولّي منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
تعليق 2362
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إلى السيد الفاضل نبيه
إلى السيد نبيه
صراحة، أنا أجهلُ مفهوم القارئ الفطن الإيجابي أو المُنتسب لمهنة المتاعب، كما أجهل المعطيات التي تملكها والتي دفعتك لاستنتاج أنّ الكبتَ وتحرير الطاقات والإبداع وغيرها من الخرافات هي التي كانت سببًا مباشرًا في ظهور الصحافة الفنية في الجزائر؟
هل أنت قارئ فطن؟ هل أنت مُنتسب لمهنة المتاعب؟ أعتقدُ أنّ القارئ الفطن لايوجّهُ أصابع الاتهام لأيّ أحد ولا يلقي الكلام على عواهنه، والمنتسب لمهنة المتاعب لايسمح له شرف الانتساب تشويه سُمعة من منحه هذا الشرف.
بما أنّكَ ذكرتَ جريدة أضواء، أذكّرك أنّني نلتُ شرف نشر مقالات ضمن صفحاتها، لكن هذا لا يعني أبدًا أنْ أتمنّى أنْ تكون الجرائد الجديدة نسخة طبق الأصل لأضواء أو غيرها، فالاستنساخ ضدّ النمو والتقدّم، وإصدار جريدة مماثلة يعني خنق روح الإبداع واجترار للقديم ورفض لكلّ جديد.
من حقّك القيام بمقارنة بين جريدة أضواء وغيرها من الجرائد (الضعيفة)، لكن أعلمك أنّه ظهرت بعد احتجاب أضواء جرائد أخرى أرقى من أضواء، لكنّها اختفت، والسبب : أنّ الكثير من النبهاء ظلّوا يقتفون أثر الجرائد الصفراء وغفلوا أنّ هناك جرائد جديدة جيّدة شكلاً ومضمونًا تُولَدُ في صمت وتموت في صمت.
بخصوص الإضافة التي قدّمتها هذه الصحافة التي وصفتَها أنتَ بالصفراء، أرى أنّك أدرى بمضمونها منّي، وهذا دليل أنّك تقتنيها باستمرار، وأنا الذي أستسمحك هذه المرّة بطرح عليك مجرّد تساؤل : بما أنّك تمقتها إلى هذا الحدّ، لماذا تصرف عليها من مالك إلى درجة أنّك أمسيتَ تعلمُ عنها كلّ صغيرة وكبيرة ولا تغيب عنك أيّ شاردة أو واردة؟
بخصوص الأسماء التي يمضي بها الصحفيون مقالاتهم، لايحقّ لي التدخّل فيها، كما لا يحقّ لي الحُكم على مستوى أسلوبهم، فالقارىء هو الوحيد الذي من حقّه الحُكم، وأعتقدُ أنّ القارئ النبيه عندما يكتشفُ أنّ محتوى الجريدة لا يتناسب مع مستواه، ولا يتطابق مع ذوقه، ويتنافى مع أفكاره، يُلقي بالجريدة في سلة المهملات ولا يعود إليها مطلقًا، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال، لكن أرى أن إدمانك عليها لا يختلف كثيرًا عن مُدمن المحرّمات، يمدحها قربًا ويذمّها بعدًا.
بالنسبة لتوظيف الناشرين للفتيات، أرى هنا صراحة أنّك تجاوزتَ حدود الأدب، فليس من حقّك اتّهام أيّ صحفية بالسذاجة، كما لا يحقّ لك بوصفها بـ(الفتاة)، فالحلم يفرض عليك أنْ ترى الكبير كبير حتى لا ينظر إليك هذا الكبير بعين الاستصغار.
عن دفاعك عن الحقوق المادية والاجتماعية للصحفيين، أرى أنّ الشخص الذي ينظر إلى الصحفية على أساس أنها (فتاة وساذجة) يفتقد إلى أهلية الدفاع عن الصحفيين. وبالمناسبة، أؤكد لك أنّ كلّ الصحفيين تجاوزوا سنّ الرشد القانوني والبلوغ الطبيعي ويُمكنهم الدفاع عن حقوقهم بأنفسهم.. وسعيكم مشكور.
(الذكور فايقين بالماناج)؟ سأكونُ ممنونًا لك يا نبيه لو تشرحُ لنا هذا (الماناج)، لماذا لا تفجّر قنبلة هذا (الماناج) وتُريح نفسك وتُريحنا؟ لماذا الكلام بالألغاز ونحن نَتّخذُ من وسائل الإعلام لفَكّ كلّ الشفرات؟ الرجاء كشف المستور حتى لا نشكّ لحظة أنّ نبيه هو إسمك الثوري وليس إسمك الحقيقي.
إتّهامك لهذه الجرائد بنشر الرذيلة واستهداف التلاميذ القصر، أعلمك أن المواد 26، و 27، و46 من قانون الإعلام الجزائري الذي يحمل رقم 90-07 المؤرخ في 3 أفريل 1990، تسمح لك أنْ تتأسّسَ كطرف مدني لمُقاضاة هذه الجرائد التي ترى أنّها تنشر مثل هذه الأشياء، فأنتَ وصفتَ نفسك بالقارئ الإيجابي، وأنا لا أحبّ أنْ أراك في موقع سلبي تكتفي فقط بالتباكي والنواح والعويل على (إناث) الثانويات.
بالنسبة لـ(التحليل العلمي) وتفضيل (الإعلامي على الأكاديمي)، أنصحك بالبقاء بعيدًا وعدم الاقتراب من مصطلحات لا تفقه دالها من مدلولها، وترك لله ما لله ولقيصر ما لقيصر، وإن كنت حقا تريد الخير للصحافة والنُصح للشباب، فعليك أوّلاً الكَفّ عن التأويلات الخاطئة التي قبرتك في سراديب من الأفكار الخاطئة التي جعلتك تستصغر الآخرين ولا ترى أيّ عيب في توجيه أيّ اتهام لأيّ شخص حتى وإنْ كنتَ تجهله.
إنْ كنتَ صادقًا في مسعاك وتملكُ النيّة الخالصة في الإصلاح، عليك أوّلاً التحلّي بالجرأة الكافية التي تسمح لك بالكشف عن هويتك وعن اسمك الحقيقي، فنحن هنا ليس عندنا ما نستحي منه أو يجعلنا نخجل من الإفصاح عن اسمنا بالكامل، كما أنصحك أنْ تجعلَ من إسهاماتك إسمنتًا للبناء وليس معولاً للهدم، فنحن هنا ليس لإشعال حرب أو التقميش عن عيوب الغير أو البحث في نقاط ضعف الآخرين، فإن كنتَ تقصدُ خيرًا فالخير أصله طيّب، وإنْ كنتَ تقصدُ تصفية حسابات مع أيّ طرف كان، لن أقول لك أبدًا أنّي رجل مسالم أو أخشى المعارك، لكن أنصحك رأفة بنفسك بالانسحاب حتى لا تدوسك أقدام الفيلة وتنهشك أنياب الليوث.
والسلام على من يريد إلا السلم والسلام
تعليق 2357
شكرا للاستاذ رشيد حمليل على هذه المعلومات القيمة وبصراحة لم تكن لدى فكرة واضحة عن مفهوم الصحافة الصحافة الصفراء وأتمنى من إدارة الموقع أن تخصص مساحة للمفاهيم الإعلامية العلمية حتى تعم الفائدة.
تعليق 2360
تحية طيبة عطرة إلى الأستاذ رشيد حمليل
شكرا على مساهماتك القيمة وعلى كتاباتك النيرة التي تؤكد بها ككل مرة أن الجزائر تزخر حقا بأقلام عالية المستوى وكل ما أطلبه منك، عدم الرد على أمثال (نبيه)، فمثله لايهدف إلا الصيد في المياه العكرة، ولايستحق أن يأخد نصيبا من وقتك الغالي، ونتمنى أن تخصصه في إفادتنا بالمعلومات القيمة عوض الرد على تفاهات لاتستحق حتى قراءتها
تعليق 2361
تشكراتي الخالصة إلى الأستاذ اللامع حمليل رشيد على نظرته الثاقبة لواقع إعلامنا وتحليله الصائب لحقيقة مسار الإصلاحات الوهمية ونقده الدقيق لقانون الإعلام، فأنت بحق تستحق أن تضع لنا قانون إعلام يساعدنا كي نتخلص من الحالة المزرية التي تعيشها وسائل إعلامنا التي نجح النظام في جعلها على نفس خط مستواه.
كما أطلب من مسؤولي هذا الموقع عدم نشر مثل الأفكار التي طرحها … نبيه، لأنها آراء تحط من مستوى الموقع وتسيء إليه، كما أن نشر أفكار هذا …الذي يسمي نفسه (نبيها) إلى جانب موضوع بمستوى الأستاذ رشيد حمليل هو إهانة لأي مشاركة مميزة تخدم الموقع وتخدم البلاد والعباد.
تعليق 2358
بصراحة مقال رائع وثري جدا
لكن العنوان ضعيف ولا يعبر عن قوة الموضوع
مع خالص التحية
تعليق 2359
السلام عليكم أنا صاحب التعليق رقم 7
لست أدري كيف أشكرك جزيلا على الرد المسهب الذي تقدمت به حول تساؤلاتي
وبكل صراحة لم انمتظر منك الرد بكل هذا الإهتمام وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على طيبة وأصالة معدنك
وأشكر الموقع على اتاحة هذه الفرصة للتواصل مع الأساتذة والراسخون في المهنة
كما أنني أرى أن ما تفضلت به حول الصحافة الصفراء يصلح لأن يكون موضوعا مستقلا وأنا اقترح نشره حتى تعم الفائدة على الجميع..
لاني لاحظت أن الكثير يطلق هذا الوصف دون أن يدري حقيقة ما معناه، وأخاف أن يُظلم اللون الأصفر من مصابين بعمى الألوان فيُربط بكل شيئ غير مهني أو فضائحي وهو منه براء..
فما أروع الشمس حين تكون مصفرة
وقد قال ربنا: “…إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين”.. صدق الله العظيم
أشكرك
والسلام عليكم
جمال – صحفي
تعليق 75
إلى السيد مسعود صاحب التعليق رقم 15
بصراحة رأيك غير رائع مثل روعة المقال الذي وجدته رائعا واكتشفت أن العنوان ينم عن ضعف شديد ولايعكس مستوى روعة المقال؟؟؟
إسمح لي أن أقول لك أن مثلك مثل الذي يمتنع عن أكل التفاح بحجة أن أوراق فاكهة التفاح غير لذيذة، فالرجاء أن تتعلم أكل التفاح وتعرف كيف تستلذ حلاوة طعمه عوض البحث عن العيوب الموجودة في محيط التفاح، فعقلك مازال ضعيفا وبحاجة إلى فيتامينات التفاح حتى ينمو ويقوى ويستطبع إصدار حكم على التفاح أو على أي فاكهة أخرى.
تعليق 95
لأول مرة أطالع مقالة للأستاذ رشيد حمليل، وحقيقة وجدتها جد مهمة وتستحق كل العناية، وأتمنى من كل من يمكنه تزويدي بمعلومات عن الأستاذ حمليل رشيد ألا يتأخر، فلم يسبق لي أن قرأت له من قبل مقارنة ببعض الأقلام الجزائرية اللامعة التي أطالعها باستمرار.
تعليق 2364
إلى المدعو كريم فاضل ولست أدري هل هذا الإسم حقيقي أم مستعار ؟؟
طريقتك في الرد تنبئ أنك أنت من له عقل ضعيف ومستوى منحط جدا في الجدال والرد على الآخرين..
للأسف فإن المثل الذي سقته هنا أضعف من عنوان المقال الذي تدافع عنه
وعلى فكرة فإنني أتفق تماما مع رأي المعلق مسعود حول عنوان المقال الذي لا يعكس تماما ثراء المقال نفسه..
فرجاء احترم نفسك واحترم غيرك وارفع المستوى عندما تهم بالرد على أناس لا تعرفهم
وشكرا
تعليق 2365
لم يعد نبيه..
هل افحمه الرد الأخير
تعليق 2368
إلى صاحب المداخلة رقم 19
بداية، أؤكد لك أنه لا علاقة لك مع سرعة البديهة، صحيح أن إسمي الحقيقي ليس كريم فاضل ولكن كريم فاضلي كما هو مكتوب وجد واضح للأعمى والبصير في أعلى مداخلتي، ولاأدري سبب اتهامك لي بأني أتخفى وراء اسم مستعار مع أنك أنت شخصيا لم تذكر لا إسمك الشخصي ولم تتخف حتى وراء اسم مستعار؟؟؟
لكن، أعلمك أن إسمي الكامل كريم فاضلي ومتخرج من معهد علوم الإعلام والاتصال، دفعة 1987، ولايمكنني منحك عنواني ورقم هاتفي لأني صراحة أرفض نسج علاقة مع رجل لايحسن قراءة الأسامي والألقاب، ويتهم الناس بالباطل، ويتبنى الدفاع عن جهل الآخرين.
لاأعلم إن كان وراء عدم ذكرك لإسمك هو خوفك من تيقن الناس أنك أنت المدعو (مسعود) نفسه، إذ من خولَك الدفاع عن شخص لاتعرفه إلا من خلال رأي سطحي، وتذوذ عن حكمه بمثل هذه الشراسة … التي جعلتك في الأخير تضعني تقريبا في نفس مرتبة الأستاذ حمليل رشيد الذي أعرفه جيدا وأقدر كتاباته كل التقدير، فإذا كان حكمك الحط من قيمة الأستاذ رشيد حمليل فالبخار مهما ارتفع لن يطال النجوم، وإذا كان حكمك يهدف إلى وضعي في نفس مرتبته فهذه شهادة أعتز بها.
بالنسبة للمستوى الذي تطالبني أن أرفعه، فأنا ليس بطبعي الحكم على مستويات الناس، لكن بطبعي أحب فقط تقديم النصائح، وأنا مُصر على أن تقديم لك نفس النصيحة : إن كنت شخصيا (مسعود)، فعليك بتعلم أكل التفاح وعدم الاكتفاء بذم أوراق التفاح، وإن لم تكن أنت شخصيا (مسعود)، فعليك بالأخد بيد مسعود والذهاب سويا إلى أقرب سوق فواكه وشراء كيلو تفاح واقتسامه بالتساوي، حتى لايكون أحدكما أكثر ذكاء من الآخر، حتى لايغار أحدكما من الآخر أو يحسده وتنتشر الفتنة بينكما.
تعليق 2380
إلى السيد مسعود وحليفه في الرأي
أنا لا أرى ما يمنعكما حقا من أكل التفاح، فنعْم النصيحة لكما : التفاح.. كما أني لا أرى أي عيب من تجربة التداوي بالتفاح، اللهم إلا إن كتنما تشتكيان من داء الحساسية، لكن أعلمكما أن الحساسية في مثل حالتكما ليست بالخطر الذي يمكن أن يعطل مفعول التفاح، وأحسن طريقة للتخلص من الحساسية هو : إخلاص النية.
المسألة جد بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذا التعقيد.. حظ موفق لكما، وننتظر منكما إفادتنا بنتائج العلاج بعد أكل التفاح.
تعليق 2384
يا با با با
غبت أيام كل هذا صاري!!!
إلى كل من رشيد فاضلي وحكيم باداش
ماهذا الهجوم كله لمجرد أنني فقط عبرت عن رأيي بأن عنوان المقال ضعيف، وهو كذلك على الرغم من انه وبدون مجاملة المقال ممتاز جدا
ألا يحق لي أن أعبر عن رأيي في العنوان خاصة وان هناك من الإخوة هنا من وافقوني الرأي بأن العنوان لم يكن معبرا عن قوة الموضوع
ثم ما هذا المستوى التفاح والقشور وكلام لن أسمح لنفسي بالنزول إليه
خليكم في صلب الموضوع أحسن لكم..
بصراحة أنا انتظرت رد الأستاذ المحترم رشيد حمليل وليس ردكم
وتقبلوا تحياتي
مسعود
تعليق 2386
إلى السيد مسعود
يا ماما ماما.. يا ماما
كنا نعتقد أن غيابك سببه رحلة العلاج بالتفاح، لكن يبدو عليك أن صحتك العقلية تدهورت كثيرا.
صدقني أني أنوي مساعدتك، فأنا أملك تفاحة وأريد إهداءها لك، لكني أخشى أن تظلمني ويظلمني غيرك، وأتهم مثلما اتهمت أمنا حواء بأنها كانت هي والتفاحة سببا في إخراج آدم من الجنة.. لا تلمني، فحكم الجهال صعب، وأنا لا أريد إلا علاجك وإخراجك من جهلك…..
تعليق 2389
عندما اعجبني كثيرا مقال الأستاذ حمليل رشيد الذي أشكره جزيل الشكر على كتابته الرائعة وأسلوبه الشيق ونظرته الثاقبة، أسرعت لقراء التعليقات وكلي أمل أن أجد فيها ما يشفي غليلي من هذه (الإسلاخات) وليس الإصلاحات وأعثر على كتابات بمستوى الأستاذ حمليل رشيد، لكن أملي تبخر عندما وجدت وكأن هناك من يرغب في تغيير اتجاه مسار النقاش وإغراقه في الفراغ بدءا من السائل عن الصحافة الصفراء إلى من يرفع المحتوى ويستخف بالعنوان إلى من اختصر هذا المجهود القيم إلى مجرد (حبة تفاح) إلى من يدافع عن المدافع ويهاجم ضد من يهاجم ليتيه الهدف الأساس من هذا المجال الذي حاول من خلاله صاحبه تنويرنا وإسداء النصح لمن يريد أن يستغفلنا باسم الإصلاحات.
الرجاء من الجميع إما الالتزام بالجدية ومناقشة الموضوع بطريقة محترمة مع مراعاة كل الجوانب العلمية في إبداء الرأي، أو قراءة المقال والاحتفاظ بالرأي الشخصي مادام هذا الرأي سجين الأحكام القيمية ولايرقى إلى مستوى النقاش العلمي.
فنصيحتي لمن يسأل عن الصحافة الصفراء أن يسأل عنها في مقام آخر لأن المقال لا علاقة له بمثل هذا النوع من الصحافة، ونصيحتي لمن أعجبه الموضوع ولم يعجبه العنوان أن يلتزم برأيه لأنه حكم قيمي، وكان الأجدر به مناقشة المحتوى لا العنوان، والادعاء بأنه على صواب لأن هناك من يشاركه الرأي فهذا قول مردود عليه، لأنه مثلما تقبل الرأي الذي يوافقه عليه أيضا تقبل الرأي الذي هجاه وسخر منه.
في الأخير، أهمس لكل من دافع على مقال السيد حمليل بأن ردهم الساخر يحرف النقاش عن مساره ولايخدم مسألة مناقشة تعديل قانون الإعلام، وكان الأجدر بهم عدم الوقوع في فخ من يهدف إلى إفراغ الموضوع من محتواه وطرح أفكار جديدة تساهم أكثر في إثراء النقاش.
نصيحتي إلى مسؤولي هذا الموقع، عدم السماح بنشر أي تعليق يمس بالقيمة العلمية لأي منشور أو يعمل على تغيير مسار النقاش نحو وجهة لاتخدم لا العلم ولا الموقع ولا رواده
تعليق 2393
إلى أين تسير الصحافة الجزائرية؟
رغم أني من المتتبعين دائما وباستمرار لما يجري في الساحة الإعلامية، فإن أهم ما لاحظته في الأشهر الأخيرة، أنه رغم حالة الغليان التي تعيشها هذه الساحة، إلا أن الصحفي الجزائري بقي جد بعيد عما يدور حوله، وكأن الأمر لا يعنيه من بعيد أو قريب، وهذا له دلالة واضحة أن الصحفي الجزائري أصبحت الصحافة أو الكتابة بالنسبة لديه مجرد لقمة عيش وليس وسيلة للإصلاح والتغيير نحو الأحسن.
خير دليل عل ما أقوله، فإنه رغم أن الإصلاحات مست أيضا مشروع قانون الإعلام، ورغم أن وزير الاتصال طرح الفكرة على رجال الإعلام واستقبل مسؤولي وسائل الإعلام، إلا أن مشاركات رجال الإعلام بقيت جد ضعيفة بالمقارنة مع ما كنا ننتظره منهم، في غياب شبه تام للأساتذة و الباحثين في معاهد الإعلام والاتصال التي أصبحت اليوم تقريبا متواجدة في كل ولاية.
ورغم أني أطالع كل يوم الجرائد الجزائرية عبر الأنترنت، إلا أني لم أعثر على كتابات كثيرة خاصة بتعديل قانون الإعلام، اللهم إلا كتابات ليست سوى مجرد تعليقات أو مقالات صغيرة تنشر أخبارا تؤكد في كل مرة عن سخط الصحفيين مما يحدث حولهم، لكني لم أجد البديل الذي يبحثون عنه، فباستثناء مثلا الندوة التي نظمتها جريدة الخبر وحضرتها بعض الوجوه الإعلامية التي لم يتجاوز عدد حضورها عدد أصابع اليد، لم نسمع بأي جريدة أخرى القيام بأي عمل مماثل، وكأن الأمر لايستدعي ذلك أو كأن ما يجري الإعداد له ليس له أي علاقة بمستقبل الصحافة والصحفيين في الجزائر.
إن عملية مسح بسيطة لما تم نشره في وسائل الإعلام المكتوبة، بمكن ملاحظته مثلا ودون تعب عبر هذا الموقع، وبالعودة إلى الجرائد الأصليه التي نشرت فيها المقالات نحصل على ما يلي :
الكاتب : سعد بوعقبة
عنوان المقال: المطلوب وقف التعسف.. لا إصلاحه؟!
الدعامة: جريدة الفجر
تاريخ النشر : 25 ماي 2011
عدد القراءات : غير محدد
عدد التعليقات : 8
– ندوة ''الخبر'' تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد
رفع التجريم ليس صدقة ومجلس أعلى للإعلام ضرورة وفتح السمعي البصري تأخر
الدعامة : جريدة الخبر
تاريخ النشر : 26 ماي 2011
عدد القراءات : 3120
عدد التعليقات : 5
– رجال قانون في ندوة لـ ''الخبر'' حول الإعلام
السلطة تنظر إلى الصحفي كـ ''لص معلومات'' وتسعى لتخويف مصادره
الدعامة : جريدة الخبر
تاريخ النشر : 06 جوان 2011
عدد القراءات : 1367
عدد التعليقات : 0
الكاتب : بشير حمادي
عنوان المقال : المجلس الأعلى للإعلام.. سلطة ضبط .. أم سلطة انضباط؟
الدعامة : جريدة الخبر
تاريخ النشر : 09 جوان 2001
عدد القراءات : 1968
عدد التعليقات : 0
الكاتب : مصطفى هميسي
عنوان المقال : الإعلام أو العودة الدائمة لنقطة البداية .. الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية هي حرية العمل السياسي
الدعامة : جريدة الخبر
تاريخ النشر : 09 جوان 2011
عدد القراءات : 1659
عدد التعليقات : 0
الكاتب : رشيد حمليل
عنوان المقال : قانون الإعلام في الجزائر.. بين أمل المهدي المنتظر وظهور المسيح الدجال
الدعامة : جريدة الخبر
تاريخ النشر : 12 جوان 2011
عدد القراءات : 3804
عدد التعليقات : 2
الكاتب : بلقاسم بن عبد الله
عنوان المقال : الصحـفي بين الرقابة والحرية
– تاريخ النشر : 12 جوان 2011
عدد القراءات : 573
عدد التعليقات : 0
الكاتب : عبد العزيز رحابي
عنوان المقال : السمعي ـ البصري في الجزائر رهين الإرادة السياسية
تاريخ النشر : 12 جوان 2011
عدد القراءات : 976
عدد التعليقات : 0
من خلال ما سبق، يمكن ملاحظة أن الكتابات التي نشرت والمرتبطة بتعديل قانون الإعلام في الجزائر لا تتعدى 8 مقالات نشرت في الجرائد المعربة، وهو عدد يعكس مستوى اللامبالاة الذي يطبع صحفيينا، أما فيما يخص عدد القراءات، فهي تعكس من جهة أخرى عدم اهتمام القراء بما ينشر عن مستقبل الصحافة الجزائرية، وهي نسبة لاتعكس صراحة عدد سحب الجرائد المعربة، وهي نسبة يؤكدها عدد التعليقات والتي توضح السلبية الكبيرة للقراء.
هي مشاركة مني متواضعة، لكنها تظهر بوضوح أن مستقبل الصحافة على كف عفريت، ليس لأن السلطة في الجزائر تبسط يدها على وسائل الإعلام، لكن لأن أهل المهنة استقالوا حقا من واجبهم المهني، وأصبح همهم الأكبر تأمين لقمة العيش أو مشاكل أخرى دفعتهم لترك مستقبلهم المهني ومستقبل الحريات في أيادي غيرهم، وهي حقيقة مؤسفة ومُرة تنذر بأن مستقبل الإعلام في بلادنا لن يكون أبدا أحسن من حاضره.
ملاحظة : الأرقام الخاصة بالمقالات أخذت من مواقع الجرائد يوم 9 جويلية 2001
تعليق 2392
نعم هذه هي الحقيقة لقد استقال الصحفيون من مهمتهم، لكن للاسف اكثر الصحافيين لا يعلمون ويريدون من الراي ان العام ان يدعمهم.
تعليق 2403
شكرا للأستاذ رشيد حمليل على مقاله الممتاز وشكرا أيضا للسيد عبد المالك غسول على مجهوده والذي يفضح أيضا ضحالة مساهمة الصحفيين في أمر يهمهم بالدرجة الأولى، وهذا يعكس حقا أن صحافتنا التي تدعي بأنها تريد إصلاحا هي الأخرى بحاجة إلى رجال حقيقيين يدافعون عن استقلالها وحريتها ويناضلون من أجل تقدمها لأننا سئمنا حقا من هذه الصحافة البائسة ومن هؤلاء الصحفيين الذين يشتكون من كل شيء، لكن عندما تطرح الأمور بجدية يضعون رؤوسهم في الرمل، وعوض تقديم اقتراحات علمية ومنطقية وجادة، فإنهم لايعرفون إلا التعلقات الجوفاء التي لاتغني ولاتسمن من جوع.
أين هي مساهمات الصحفيين لإثراء أو تعديل قانون الإعلام؟ نحن لم نقرأ أي شيء، اللهم إلا بعض العويل والنواح على حقوق لا يعرفون كيف يطالبون بها، فكيف يسترجعونها؟؟؟
أعتقد أن القارئ أو المتتبع لوسائل الإعلام الجزائرية أمسى يدرك أن حال الصحفي في الجزائر بحاجة إلى ثورة من الداخل لإحداث عملية تطهير حتى لايختلط الحابل بالنابل، لأن الساحة الإعلامية أصبحت تعج بصحافة الألوان لترسم لنا صورة إعلامية قاتمة.
تعليق 2476
moi personnelle, je n'attends aucun changement, donc y'a rien à espérer, même s'il y'a des bonnes intentions qui font des efforts pour bien orienter cet état qui refuse d'avancer!! c'est le système qui est contre un changement pour sauvegarder ses intérêts, alors faut rien attendre sauf à autre pourissement
تعليق 2830
أنتم العقول اللامعة التى تصنع الحضارة
أين ما وجدت العقول اللامعة، أنتشر نور الحضارة و الازدهار،و هناك بلاد تديرها العقول اللامعة، حتى أصبحت منارات الخير، و قلاعا للحرية و التطور و الكرامة الإنسانية، و واحة للحضارة و السلام، فصارت هذه البلاد ملاذا و حلما يراود الأفئدة، و أمنية تداعب أحلام الشعوب القريبة منها و البعيدة أيضا.. فتهفو إليها نفوس البشر، و ترجو العيش الكريم تحت لوائها و تستظل
تعليق 2831
أن ما وجدت العقول اللامعة، أنتشر نور الحضارة و الازدهار،و هناك بلاد تديرها العقول اللامعة، حتى أصبحت منارات الخير، و قلاعا للحرية و التطور و الكرامة الإنسانية، و واحة للحضارة و السلام، فصارت هذه البلاد ملاذا و حلما يراود الأفئدة، و أمنية تداعب أحلام الشعوب القريبة منها و البعيدة أيضا.. فتهفو إليها نفوس البشر، و ترجو العيش الكريم تحت لوائها و تستظل نتم العقول اللامعة التى تصنع الحضارة
أي
تعليق 2833
الدكتور حمليل ، بدأ تحليله ، حول قانون الإعلام ، الذي لازال لم ير النور بعد ، وأبدى رأيه ، وهو حر في ذلك ، لكن مايثير الأسى ، هو عندما تطالع تحاليل لأشخاص يحملون شهادة الدكتورة ، ويستعملون كلمات ” أكذوبة ” و ” إعلام مضاد للزلزال ” و ” حائط المبكى ” و ” سندويتش ” و ” بوادر الفشل ” عندما يطالع القارئ العربي ، ولا أقول الجزائري ، مثل هذه الأساليب يصاب بالإحباط للمستوى الذي وصلنا .
فالذي لايفرق بين ” الإعلام ” و” الإتصال” كيف يحاول تقديم قراءة ناقدة وموضوعية لقانون الإعلام، ويحكم عيله مسبقاً بالفشل ؟ تمعنوا جيدا في القراءة التي قدمها الصحفي القدير ، بشير حمادي الذي كان في مستوى الحدث كلام موزون ، لغة فصيحة ، راقية ، نقد بناء ، دون تجريح ، مع أن حمادي بشير ، في حدود معلوماتي ليس دكتوراً ، لكن قراءته لقانون الإعلام كانت راقية جداً ، وقد أعتبرها أحسن ماكتب في الموقع حول قانون الإعلام لحد الآن.
أما الدكتور حمليل ، فإن قراءته كانت بعيدة كل البعد عن الموضوعية ، وهي تجريح أكثر منها تشريح ،بداعي الدفاع عن حرية التعبير ، والحقوق التي يراهاالكتور مهضومة ، ونسي هو ذاته ، هضمه لحقوق طلبته في معهد الإعلام، لتنويرهم بالبحث العلمي لتكوين جيل مثقف يفيد نفسه والبلاد ، لا جيل يعتمد على نقل كل ماهو مكتوب في كتب التاريخ والمجلدات الإعلامية والصحف .
الدكتور ، تحدث عن بعض الدول الغربية التي سبقتنا في كل شيئ ، وليس الإعلام فقط ، لكن نسي ، أو تناسى أن الإعلام في تلك الدول له خطوط حمراء ، لايمكن تجاوزها ، إذا تعلق الأمر بسيادة تلك الدول ، لأنه إذا تجاوزها فالقانون له بالمرصاد ، ويحاسب حسب القانون ، أما نحن فإن الصحفي عندنا يتجاوز كل القوانين وكل الأعراف ،ويدوس على ثوابت الأمة وحتى الأشخاص ، وإذا طاله القانون تقوم القيامة ، لأنه ببساطة يطبق مقوله ” حلال علي حرام عليك “وأنت يادكتور يبدو أنك من هذه العينة .
أطلب من الدكتور ، أن يوضح لنا من صاحب الكلمة الحرة الذي ضرب بـ” الرصاص ” زمن الحزب الواحد؟
لمعلوماتك ياحمليل ، أن جيراننا والدول العربية يحسدوننا على حرية التعبير ، وإذا كنت تتابع الفضائيات الأجنبية ، عربية وغربية ، فكم من متدخل من الجزائر عبر الفضائيات انتقد النظام ومسؤولين كبار في الدولة ، ولا أحدا من هؤلاء اعتقل أو سيق لمراكز الأمن للتحقيق معهم ، بينما العكس الذي يحدث عند جيراننا والدول العربية .
إرحموا بلدكم ياعباد الله هناك سلبيات فعلاً ، لكن ليس كل شيئ أسود ، فكروا بعقلانية وبمنهجية ، ولاتتهافتون للإشهار على حساب بلدكم؟
تعليق 3145
إلى السيد عبد الباقي
أشكرك على ملاحظاتك
حكمتَ عليّ بأني لا أفرق بين الإعلام والاتصال؟ وأنا لا أدري على أي أساس بنيتَ حكمك؟ مع أنّي من الاقتراحات التي قدّمتها في مشروع قانون الإعلام الجديد تغيير مفهوم الحق في الإعلام بمفهوم الحق في الاتصال، وهذا يدلّ دلالة قاطعة على أنّ حُكمك باطل اللهم إلا إذا تشابهت عليك المفاهيم، ورغم أن المقام ليس لمنحك دروسا في الفرق بين الحق في الإعلام والحق في الإتصال، إلا أني أنبهك أن البشرية انتقلت من مرحلة الحق في الإعلام إلى مرحلة الحق في الاتصال مثلما انتقلت سابقا من مرحلة الحق في التفكير إلى مرحلة الحق في إبداء الرأي إلى مرحلة الحق في الإعلام، ويمكنك مراجعة وثائق اليونسكو الخاصة بهذا الموضوع.
ملاحظاتك الخاصة بالعناوين التي وضعتها أنا أحترمها، لأنها تعبر عن مجرد وجهة نظر خاصة بك وحدك، لكن إن أصابتك بإحباط فهذا شأنك وحدك أيضا ما دام أن نفسك ضعيفة إلى هذا الحد ولها قابلية الانبطاح أرضا أمام مجرد عناوين؟
إعتبارك بأن الأخ والزميل بشير حمادي قدم قراءة أرقى مما كتبته أنا، فهذا لا يضيرني ولا يضرني في شيء، فأنا أرى هذا مفخرة للإعلامي الجزائري وليس مرتبة ينالها أي صحفي يكتب في نفس الموضوع، لأننا جميعا نكتب رغبة إما في إثراء الموضوع بآراء جديدة أو طرح أفكار مغايرة وليس من باب التسابق أو المنافسة على مراتب تمنحنا إياها أنت أو غيرك، لكني أعترف صراحة أن لأخي الأكبر وزميلي في الصحافة بشير حمادي مرتبة وتاريخا يتشرف أي إعلامي مثلي أن يسير على نفس خطواته.
إتهمتني بأني كنت بعيدا عن الموضوعية بدون أي حجة، وركزت في اتهماك لي على كلمات إنشائية تحتمل الكذب أكثر مما تحتمل الصدق.
ذكرتَ بأني هضمت حقوق طلبتي لأني أعمل على خلق جيل يعتمد على نقل كل ما هو مكتوب في كتب التاريخ والمجلدات الإعلامية والصحف؟ أشير سيدي أنني لست أنا الوحيد الذي أدرس في كلية العلوم السياسية والإعلام، لكن أنبهك أنني أشدد في تلقيني الدروس على الأبحاث الميدانية لأن الوحدات التي أدرسها تستلزم ذلك، فأنا أدرس في السداسي الأول ملتقى (إقتصاديات الإعلام)، وفي السداسي الثاني ملتقى (المشاكل السياسية الدولية الراهنة)، وكما تعلم إن كنت تعلم حقا، فإن الوحدة الأولى عبارة عن بحوث ميدانية، وفي الوحدة الثانية بحوثا في أحداث آنية راهنة، فلماذا تلقي الكلام على عواهنه وتخبط خبط عشواء؟
تعترف بنفسك بأن الصحفي في الدول الغربية وُضعت له خطوطا حمراء، وهذا يعني أن هناك نظاما يضبطه، كما تعترف أن الإعلام في الجزائر يدوس على ثوابت الأمة وعلى المواطنين، وهذا اعتراف أيضا منك بأن هناك خللا يجب النظر فيه.
لا أفهم سيدي عبد الباقي لماذا صنفتني في فئة (حلال علي حرام عليك) مع أني لم أحرم ولم أحلل أي شيء، فأنا كتبت وأبديت رأيا ولم أطالب بأي شيء لي حتى أصنف مع أي فئة، فلماذا تريد وضعي في خانة لا أنتمي إليها وتحشرني مع زمرة لا تعرفني ولا أعرفها؟
بخصوص مسألة حسد جيراننا وإخواننا العرب على الحرية التي ننعم بها، فأنا لا أملك إحصائيات دقيقة ولا أرقاما للرقاة الذين عالجونا من عين الحسد. لكن أعلمك فقط، أنه كان لي حظ زيارة العديد من الدول العربية، وللأسف الشديد فإنني وجدت أننا جميعا في الهَمّ عرب.
طلبك بأني أرحم الجزائر يشعرني بأنني أمثل تهديدا حقيقيا للجزائر؟ لقد طالبت اللجنة المحضرة للقانون العضوي للإعلام القيام بتصحيح عبارة وردت في المادة 24، حيث اقترحت تصحيح كلمة (حرب التحرير) بـ(ثورة التحرير)، لأن الجزائري قام بثورة تحرير وليس بحرب تحرير. وأعتقد أن اللجنة مشكورة استجابت للاقتراح حيث نجد نفس المادة 24 وردت في المادة 21 من مشروع القانون العضوي للإعلام وعوّضت عبارة حرب التحرير بعبارة ثورة أول نوفمبر 1954، وأنا أستغل هذه الفرصة لأشكر اللجنة وأطلب منها أيضا تصحيح كلمة (أول) بكلمة (الفاتح).
لست بحاجة للدفاع عن نفسي أو إثباث مدى حبي لوطني، لكن أوجهك فقط لمطالعة القراءة التي قدمتها في قانون الإعلام المؤرخ في 3 أفريل 1990، لتفهم في الأخير أن المواطن الذي يجتهد من أجل تقديم مثل هذه الاقتراحات هدفه الوحيد ليس تقييمه أو ترتيبه أو مكافأته، إنما خدمة متواضعة لخدمة الوطن والمواطن.
أنصحك سيدي الفاضل عبد الباقي نصيحة أخوية، بأن أحسن طريقة لتقييم أي موضوع، هو نشر موضوع يحمل أفكارا أكثر تنويرا ويطرح آراءا أكثر استقامة.
مع فائق احتراماتي
تعليق 3529
أنا طالب أنجز في مذكرة حول المعالجة الصحفية لقانون الإعلام الجديد أرجوا المساعة بالوثائق و التوجيهات و شكرا.
تعليق 4148
الإضلاحات التي قام بها النظام ظهرت على حقيقتها
تعليق 5313
عندي سؤال ما هو الجديد في قانون الاعلام 2012 مقارنة مع قانون الاعلام 1990