كل الأعراف السياسية تؤمن بمذهب أن الأغلبية التي تنبثق عن الانتخابات التشريعية مخول لها تسيير مؤسسات الدولة وإدارتها ببرنامج سياسي حظي بالمصادقة الشعبية، ولكن هل يمكن لهذه الأغلبية أن تضمن لنا شيئا هاما كناخبين وهو أن يكون لنا أغلبية من الكفاءات السياسية المتكونة التي تحتاجها الدولة وليس الحزب فقط.
سؤال كهذا يطرح الآن ببلادنا لأن الكثير من السياسيين يرافعون عن حق الأغلبية في إدارة الحكومة ومؤسسات الدولة المنتخبة ولا يتحدثون عن الأغلبية المقصاة أصلا من الحياة السياسية، ولا تشارك في العملية الانتخابية رغم أنها تملك الكفاءات الضرورية التي تحتاجها الدولة وهي كفاءات تقنية وإدارية في الغالب.
يحق لكل حزب سياسي فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات أن يسير مؤسسات البلاد ولكن الدولة لا تحتاج لأغلبية الكم على حساب الكيف، فالدولة لها احتياجات وهي بقدر ما تحتاج لمناضلين تحتاج لإطارات وكفاءات ينتخبهم الشعب على أساس الكفاءة والمؤهلات.
الأحزاب تشارك في الانتخابات وهي مطالبة بعرض برنامج سياسي يعبر عن طموحات الشعب، ويجب على الأحزاب أن تقدم في المقابل كفاءات في قوائم الترشيحات، وحين يفتك أي تشكيل سياسي الأغلبية فهو الحزب الذي فاز بفضل رأس ماله البشري.
فكفى من المجاملات يا أحزاب، فالكفاءات لن ترضى أن تكون ديكورا لتجميل وتزين الخطابات، بل يجب أن يدير الدولة إطارات الدولة أغلبية كانوا أم أقلية…
لقد حان الوقت ليعلم كل من يرافع عن مفهوم الأغلبية في الساحة السياسية ويروج لطرح مقبول سياسيا أن ينظر إلى أغلبية سياسية ليست موظفة ولا مستغلة في إدارة الدولة، وهي غالبية تعبر عنها الكفاءات الوطنية التي حاصرتها عوائق كثيرة للانخراط في الأحزاب والتواجد في مقدمة المشهد السياسي.
هذه الأغلبية التي لم تستغل بعد وتجاملها الكثير من الأحزاب، لا تنتظر أن تتبرع لها الأحزاب بمقاعد في الانتخابات، بل حقها في إدارة شؤون الدولة تم السطو عليه من قبل سماسرة ”البوليتيك” الذين يصطادون الأحزاب، ويعرضون خدماتهم مجانا مقابل كرسي المسؤولية لعهدة انتخابية.
فكفى من المجاملات يا أحزاب، فالكفاءات لن ترضى أن تكون ديكورا لتجميل وتزين الخطابات، بل يجب أن يدير الدولة إطارات الدولة أغلبية كانوا أم أقلية.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.