زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

فشِل في الجزائر.. برلمان تونس يُحضّر لتجريم الاستعمار

فشِل في الجزائر.. برلمان تونس يُحضّر لتجريم الاستعمار ح.م

البرلمان التونسي

تقدمت كتلة برلمانية تونسية، أمس الأول الأربعاء، بمشروع قانون إلى البرلمان يطالب فرنسا بالاعتذار علنيا للشعب التونسي عن "جرائم الاحتلال" خلال فترة الاستعمار التي دامت 75 عاما.

وأكد بيان صادر عن مجلس نواب الشعب التونسي أن سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، “قدّم مرتكزات اللائحة التي ترغبُ في استصدار موقف من مجلس النواب بغاية مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاحتلال (1881- 1956) وبعدها”.

وتابع البيان “وفق ما يسمحُ به النظام الداخلي للبرلمان، قدّم عددٌ من رؤساء الكتل مقترحات لتعديل هذه اللائحة قبل تمريرها إلى الجلسة العامة، ويبقى المجال لصاحب المبادرة لقبول مقترحات التعديل من عدمه”.

منع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مبادرة مماثلة تقدم بها عدد من النواب، وفق مصادر إعلامية، ردّا على قانون تمجيد الاستعمار، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في سنة 2005

وتضم كتلة ائتلاف الكرامة 19 نائبا من أصل 217 نائبا في مجلس نواب الشعب. لكن تمرير أي مشروع قانون يتطلب تصويت 73 نائبا على الأقل.

وقال رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، في البيان، إنه يجب أن “تعمل كلّ الأطراف على خفض التوتّر، والحرص على إنجاز المهام المطلوبة من مجلس النواب في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد والعالم”.

وجاءت تصريحات الغنوشي بعد أن ناقش رؤساء الكتل البرلمانية مشروع القانون خلال اجتماع معه.

⏺ رئيس مجلس نواب الشعب يُشرف على اجتماع رؤساء الكتل البرلمانيّة:◀ خفض التوتّر واستحثاث تقديم ترشيحات المحكمة…

Publiée par ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ sur Mercredi 20 mai 2020

وقبل تونس فشل البرلمان في الجزائر في مناقشة مشروع قانون مماثل، بعد أن منع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مبادرة مماثلة تقدم بها عدد من النواب، وفق مصادر إعلامية، ردّا على قانون تمجيد الاستعمار، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في سنة 2005، لكن المشروع الجزائري بقي حبيس الأدراج.

وفي ديسمبر الماضي طفت المبادرة على السطح مجددا، حيث قدم خمسة نواب طلبا لتحريك الملف المتعلق بتجريم الاستعمار، كما تحدث مسشتار الرئيس تبون عبد المجيد شيخي عن “وصول ملفات تتعلق بجرائم الاستعمار إلى البرلمان”.

المصدر: زاد دي زاد/ أصوات مغاربية

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.