زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

عن قرار بنك الجزائر.. هل هو كاف؟

فيسبوك القراءة من المصدر
عن قرار بنك الجزائر.. هل هو كاف؟ ح.م

بعد جهود عدة أطراف ومطالبات المتعاملين في المجال الرقمي خصوصا، أصدر بنك الجزائر البارحة قرارا جريئا بالنظر لطبيعة الإقتصاد الجزائري، يسمح للشركات الجزائرية التي تنشط في المجال الرقمي بالاستفادة من تسهيلات مهمة لتحصيل مستحقاتها من العملة الصعبة لدى عملائها في الخارج، في حالة قيامها بخدمات أو تصدير برامج رقمية.

الذي تقرر أنه تم إعفاء المتعاملين من توطين خدماتهم domiciliation لدى البنوك في كل عملية او خدمة موجهة نحو الخارج مما يؤدي إلى تسهيل الحصول على مستحقاتهم دون انتظار قرارات البنك، أي أن كل متعامل صدر برنامج مثلا لزبون أجنبي يستطيع استقبال أمواله عبر التحويل المالي فقط نظير الفاتورة دون انتظار..

كل المستحقات تذهب لحساب الشركة الجزائرية بالعملة الصعبة بخلاف ما كان جار، والذي كان يسمح للشركة بأخذ 50 بالمئة فقط بالعملة الصعبة، والنصف الباقي بالدينار بسعر الصرف الرسمي، مما يؤدي إلى خسارة واضحة للمتعامل الجزائري.

النقطة الثانية المهمة، أن كل المستحقات تذهب لحساب الشركة الجزائرية بالعملة الصعبة بخلاف ما كان جار، والذي كان يسمح للشركة بأخذ 50 بالمئة فقط بالعملة الصعبة، والنصف الباقي بالدينار بسعر الصرف الرسمي، مما يؤدي إلى خسارة واضحة للمتعامل الجزائري.

حمل القرار أيضا إمكانية تصدير الأشخاص الذين يعملون بصفة حرة freelance لخدماتهم بنفس التسهيلات، لكن هذه النقطة لا زالت تحتاج لقرار إضافي يضفي الشرعية على العمل الحر، بحيث يستطيع من يزاوله إصدار فاتورة ودفع ضرائب، تجدر الإشارة ان الجزائر تضم مئات الشباب الذين يشتغلون على منصات العمل الحر في العالم ويحصلون أموالهم بطرق مختلفة.

انعكاس القرار لن يكون لحظيا طبعا لكنه سيساهم في توجه جزء من الشركات الجزائرية التي تنشط في المجال الرقمي نحو السوق الأجنبية، خصوصا أننا نستطيع المنافسة فيه، بقي أن ننتظر تفاصيل القرار، علما أيضا أن تصدير الخدمات معفي أيضا من الضريبة على أرباح الشركات على حسب علمي.

يبقى أن نقول أن هذا القرار يثمن لكنه يحتاج قرارات أخرى متعلقة بحاجة الشركات نفسها لاستيراد خدمات رقمية بالعملة الصعبة والتي تعاني كثيرا للحصول عليها عبر قناة البنوك، يجب أن تسهل الدولة للشركات خصوصا للشباب مع هذا القرار الجديد إمكانية استيراد خدماتهم الرقمية مباشرة دون الإجراءات الحالية باستخدام حساباتهم بالعملة الصعبة، مع أخذ هاته المشتريات كأعباء charges بالنسبة للضرائب، المثال المعروف لهاته الخدمات المستوردة هو شراء استضافة hosting أو شراء خدمات من Google او Apple، هاته الخدمات لا غنى عنها لتطوير الصناعة الرقمية للبلد ويجب على المسؤولين أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.

zoom

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.