أدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الإثنين 11-07-2016، الصحفي الجزائري البريطاني محمد تامالت بالحبس سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، على خلفيته اتهامه بإهانة الرئيس ونائب وزير الدفاع، وكان الحكم محل رفض وسخط من عديد الصحفيين.
وأورد موقع “سبق برس” عن محامي تامالت، الأستاذ أمين سيدهم، قوله إنه سيطعن في القرار بينما سيواصل موكله الإضراب عن الطعام، وأفاد أن القضية “شابتها خروق قانونية من لحظة الاعتقال إلى صدور الحكم واستشهد بوجود محاضر المخابرات في القضية”.
وفور الإعلان عن الحكم تفاعل صحفيون على شبكات التواصل الاجتماعي واعتبروه “قاسيا”، فكتب الصحفي بالإذاعة الوطنية مروان الوناس “عقوبة قاسية فعلا”، وحذا حذوه الصحفي فهد بوعريوة “عقوبة جد قاسية”، وكتب رئيس التحرير السابق لجريدة المحقق، فيصل بخوش “هذا انتقام وليس عقوبة”.
تامالت “اعتُقل بسبب بثه فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم 23 جوان، يتضمن بيتا شعريا اعتُبر مسيئا، إضافة إلى مقالين اثنين نشرهما بصحيفة السياق العربي، ويخص المقال الأول الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش…
واعتُقل تامالت في جوان الفارط بعد عودته بثلاثة أيام من بريطانيا إلى الجزائر وأودع الحبس المؤقت.
وقال محامي الصحفي تامالت الأستاذ أمين سيدهم في تصريح لـ”الخبر”، وقتها، إن تامالت “اعتُقل بسبب بثه فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم 23 جوان، يتضمن بيتا شعريا اعتُبر مسيئا، إضافة إلى مقالين اثنين نشرهما بصحيفة السياق العربي، ويخص المقال الأول الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، واعتُبر أن المقال يتضمن كلمات نابية بحق الفريق، كما تعرض المقال لقائد الناحية العسكرية الرابعة، وتناول كذلك زوجة الوزير الأول عبد المالك سلال”.
وأكد سيدهم أنه تم الاستناد للمادة 144 من قانون العقوبات في شق الإهانة والسب والشتم، وتم تكييف وقائع التهمة وفق هذه المادة، كما وجه وكيل الجمهورية تهمة إهانة هيئة نظامية للصحفي تامالت، والإساءة لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة والسب والقذف.
وسُحبت وثائق السفر من المعني قبل اعتقاله، ومُنع من مغادرة التراب الوطني.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.