رفض النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة التنازل عن الحصانة البرلمانية، حسبما أوردته مصادر الشروق.
وكانت وزارة العدل قد طلبت من مكتب المجلس الشعبي الوطني في التاسع سبتمبر الماضي رفع الحاصة البرلمانية عن نائب ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، للسماح بمتابعته في قضايا فساد..
وقد تمت إحالة الطلب على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لدراسته.
وكان رجل الأعمال طليبة المنحدر من ولاية الوادي والمقيم بعنابة، من الوجوه المشتبه تورطها في قضايا فساد، ومحل مطالب شعبية بمتابعتها من طرف الكثير من الجزائريين..
وشغل المعني في العهدة السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ويأتي طلب وزارة العدل رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة، بعد أيام فقط من طلب مماثل تقدمت به الوزارة لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب من المجلس الشعبي الوطني، بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي اضطر اليوم هو وزميليه إلى التنازل عنها بعد شروع اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني في إجراءات رفع الحصانة عنه، في انتظار مثوله للمحاكمة قريبا في قضايا فساد.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.