أكد عبد الحميد عفرة مدير المندوبية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى، الشروع في تفعيل المخطط الوطني للمخاطر، كاشفًا عن طائرة درون جزائرية الصنع تدخل حيز الخدمة في الثلاثي الأول من العام المقبل، وقال إن عقوبات جريمة الحرق العمدي للغابات ستصل إلى 30 سنة سجنًا.
وقال عبد الحميد عفرة لدى حلوله ضيفًا على الإذاعة الجزائرية، الأحد، إن الجزائر تعكف حاليًا على إنتاج أول طائرة درون جزائرية الصنع 100 في المائة، ستدخل الخدمة بداية من الثلاثي الأول من العام 2022.
قال عبد الحميد عفرة، إن الجزائر تعكف حاليًا على إنتاج أول طائرة درون جزائرية الصنع 100 في المائة، ستدخل الخدمة بداية من الثلاثي الأول من العام 2022.
وأشار عفرة إلى أن هذه الطائرة التي تملك دقة تصوير عالية في حراسة الغابات، ستستخدم ضمن المخطط الوطني للمخاطر الكبرى الذي يعتمد على أربعة محاور تبدأ بالوقاية ثم التنبؤ وثالثًا التدخل ثم العودة إلى وضع أفضل، حسب المتحدث ذاته.
كما كشف عفرة، عن تسجيل 350 بؤرة حريق تسببت في إتلاف أكثر من 10 ألاف هكتار.
وأضاف مدير المندوبية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى، أن التحقيقات كشفت أن الحرائق أصبحت في الجزائر تحدث خارج الموسم المعتاد المحدد من 1 جوان إلى 30 أكتوبر، وهو ما دفع إلى دق ناقوس الخطر تجاه الظاهرة التي أصبحت رسميًا ضمن الجرائم الكبرى.
وأكد عفرة، أن يد الإنسان هي المتسبب الرئيسي في هذه الحرائق وذلك لأغراض توسيع مساحات الزراعة أو البناء، وهي الأفعال التي أصبحت مجرمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد يوم 25 جويلية الماضي، بالشروع في إعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع أحكام قد تصل إلى 30 سنة سجنًا نافذًا، وعدم استفادتهم من إجراءات العفو والمؤبد إذا خلف الحريق وفيات.
@ المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية + زاد دي زاد
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.