في أول رد فعل رسمي من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على ما جاء في مسودة الدستور من مقترح يخص إمكانية قيام الجيش بعمليات خارج الحدود، ثمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، هذا المقترح.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن اللواء شنقريحة قال لدى استقباله رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني، إن “إعداد مسودة الدستور من قبل مختصين في القانون الدستوري وفي وقت قياسي أيضا، كان من أهم الورشات التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وذلك نظرا لأهمية الدستور الجديد في إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة”.
أثارت هذه النقطة نقاشا كبيرا بين الجزائريين عقب طرحها في مسودة الدستور، فقال المعارضون إن هذا المقترح “استدارج” للجيش وقد يُستعمل من طرف قوى وأجندات اجنبية
وأضافت برقية وكالة الأنباء “وبهذا الصدد، ثمن اللواء شنقريحة عاليا ما جاء في هذه المسودة، سواء فيما يخص إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان”.
وأثارت هذه النقطة نقاشا كبيرا بين الجزائريين عقب طرحها في مسودة الدستور، فقال المعارضون إن هذا المقترح “استدارج” للجيش وقد يُستعمل من طرف قوى وأجندات اجنبية، فيما قال آخرون إن الجزائر باتت مهددة من خارج حدودها ويجب أن يعمل الجيش خارج الحدود لضمان الأمن الداخلي.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.