نصّب الوزير الأول عبد المالك سلال، الاثنين، بقصر الحكومة، أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري التي يترأسها زواوي بن حمادي بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي قطاع الاتصال.
وصرح سلال خلال حفل التنصيب أن السلطة تعد هيئة مستقلة “لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون”، متوقفا عند العمل الذي ينتظر من أعضائها من عمل فاعل “للسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري”.
وتعتبر سلطة ضبط السمعي البصري هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 قصد ضبط هذا المجال في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
سبق للوزير الأول أن هدّد بغلق جميع القنوات الخاصة غير المعتمدة، في حال لم تستجب لدفتر الشروط، وتملك 5 قنوات خاصة فقط تراخيص البث الممنوح من الحكومة.
وصرح الوزير الأول، عبد المالك سلال خلال حفل تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري أنه ستتم “مواجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة”.
وأكد سلال التزام الحكومة وسلطة الضبط -كل في مجال اختصاصه- بدعم المتعاملين “الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير”.
وأضاف أن القانون “سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري”.
قائمة الأعضاء:
ـ الرئيس: زواوي بن حمادي، صحافي وإعلامي ومدير مؤسسات عمومية.
– زهير إحدادن، صحافي ومؤرخ.
– زعيم خنشلاوي، مختص في الأنتروبولوجيا وباحث.
– عبد المالك حويو، موظف سامي ومدير مؤسسات عمومية.
– الدكتور أحمد بيوض، أستاذ جامعي وموظف سامي.
– عائشة كسول، أستاذة جامعية ودبلوماسية.
– زوينة عبد الرزاق، أستاذ جامعي.
– الغوثي مكامشة، أستاذ جامعي ووزير عدل سابق.
– لطفي شريط، صحافي.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.