زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

سلال وأويحيى يطالبان ببوتفليقة في المحكمة!

بوابة الشروق القراءة من المصدر
سلال وأويحيى يطالبان ببوتفليقة في المحكمة! ح.م

دافع أحمد أويحيى خلال جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة عن خيارات الحكومة الاقتصادية في مجال تركيب السيارات، معتبرا أن ملف المحاكمة والمتابعة كان لتمرير سياسة معينة، نافيا كل ما وجه له من تهم، ليؤكد أنه ليس مسيرا حتى يتابع بسبب الصفقات، في حين فاجأت تصريحات عبد المالك سلال الجميع، بعدما طلب إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة في المحكمة، بصفته هو المسؤول الأول عن تسيير الحكومة.

بدا أويحيى وهو يجيب عن التهم الموجهة إليه كوزير أول مدافعا عن سياسة دائرته الحكومية، وبمجرد توجيه الاتهام له من قبل القاضي، والمتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ومخالفة التشريع وإساءة استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب وتبديد أموال عمومية، قال إن مهامه كوزير أول هي الحفاظ على الاستثمار والاقتصاد الوطني وتطبيق وتنفيذ سياسة الدولة..

باشر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، إجراءات محاكمة المتهمين البالغ عددهم 24 في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بعد أخذ ورد دام لساعات، بسبب مطالبة الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم اختصاص محكمة سيدي أمحمد التي فصلت في الملف سابقا، وتطبيق نص المادة 177 من الدستور التي تحيل الوزيرين الأولين إلى محكمة عليا للدولة في حال ارتكابهم جرائم أثناء ممارستهم مهامهم، ليقرر القاضي ضم الدفوع الشكلية للموضوع مع رفض طلب الإفراج الذي تقدم به المحامون ومباشرة إجراءات المحاكمة في يومها الأول.

أويحيى: طبقت برنامج الرئيس بصفتي مسؤول الحكومة

أصر أحمد أويحيى على براءته من التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه قام بتطبيق مخطط عمل الحكومة فقط، وأن كل الملفات التي سيرها في إطار تركيب السيارات كانت بحضور 11 وزيرا، منهم وزيرا المالية والصناعة وإدارة الجمارك، ليصرح “أنا العبد الضعيف يتابعونني بكل هذه التهم”، وتابع “وزارة المالية هي المسؤولة عن عدم سن قوانين ومراسيم تنفيذية لتطبيق قانون المالية 2017”.

وبدا أويحيى وهو يجيب عن التهم الموجهة إليه كوزير أول مدافعا عن سياسة دائرته الحكومية، وبمجرد توجيه الاتهام له من قبل القاضي، والمتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ومخالفة التشريع وإساءة استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب وتبديد أموال عمومية، قال إن مهامه كوزير أول هي الحفاظ على الاستثمار والاقتصاد الوطني وتطبيق وتنفيذ سياسة الدولة، وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وأكد أنه تولى مهام الوزارة الأولى لأربع مرات مختلفة في حياته، كما شرح أن ملف صناعة وتركيب السيارات منذ بدايته كان كوسيلة لوضع حدود للاستيراد في 2016، وتم حينها تحديد إجراءات لاختيار عدد المستثمرين الذين يعملون في التركيب.

هذا ما حدث بشأن رجال الأعمال وتركيب السيارات

واستطرد أويحيى في حديثه عن الضحايا الذين قدموا شكاوى في الملف، بسبب حرمانهم من العلامات التي كانوا ينشطون فيها، ومنحها لرجال الأعمال المتهمين في الملف، ليصرح “يسألونني لماذا خمسة وليسوا آخرين، كل الخمسة كانوا ينشطون في الميدان قبل تحديد القائمة”، وتابع “قيل إنني منعت آخرين من النشاط في هذا المجال في وقت أنا رجعت للوزارة الأولى أوت 2017”.

وفي إشارة منه للضحايا المتأسسين في القضية، وهم عشايبو وعمر ربراب وأيمين أوتو، قال أويحيى: “علامة كيا في 2016 حصل عليها المستثمر من السلطات الكورية، والآن يأتي طرف مدني آخر يقول أنا منعته، في حين أنا رجعت في أوت 2017، وتم منح رخصة وعلامة أخرى لطرف ثالث، ثم يتهمونني بأنني لم أدرس ملفه”.
وأوضح المتهم أن الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار الذي تم تأسيسه من قبل الدولة ويضم 11 وزيرا وممثلا لرئيس الجمهورية كان ينشط في وزارة ترقية الاستثمار، وتم إلغاؤها في 2014، وبقيت فقط وزارة الصناعة والمناجم، ليصرح “والآن الوزير الأول العبد الضعيف يتابع ويتهم بأنه حول الأمانة التقنية لمصالح الوزير الأول للمحاباة”.

وتساءل أويحيى بخصوص المتعامل التركي “ايمين أوتو”: “ما ذنبي أنا إذا لم يحصل المقاول على اعتماد من مصالح وزارة الصناعة ولم تدرس ملفه”، وتابع: “اتهمونا بأننا منعنا المنافسة في مجال الاستثمار”، وأردف في إجابته عن أسئلة القاضي، “من يريد أن يستثمر بدراهمو لن يمنعه أحد”، وأضاف “بالله عليكم نخلّيوا قطاع تركيب السيارات يصبح مثل قطاع المطاحن والملابن، هذا متناف مع قواعد الاقتصاد والنجاعة، حددنا قائمة نعم، لكن لم نحددها لنمنح مزية ونمنع آخرين، كل هذه الإجراءات كانت لمصلحة الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني”.

أويحيى: الامتيازات منحها القانون.. و11 وزيرا ناقشوا الملفات

عاد أويحيى ليذكر بكل إفاداته السابقة أمام المحكمة التي قال فيها إنه لم يصرح بأن الأموال التي تم العثور عليها في حساباته البنكية هي هدايا كما ذكر في التحقيق، وأنه يستحيل أن يتسلم رشاوى ويضعها في بنك عمومي، وكشف أن حملة مكافحة الفساد انطلقت قبل الآن وفي عهد بوتفليقة منذ 2003، وهو الذي لم يرد الإعلان عنها للإعلام.

وقال أويحيى في معرض إجاباته إن الامتيازات الممنوحة لرجال الأعمال في مجال تركيب السيارات منحها القانون الجزائري، لأن سياسة الدولة كانت تصب في خانة تشجيع الاستثمار، وتابع “ليس فقط الجزائر من وضعت هذه الامتيازات، بل عدة بلدان منها فرنسا ودول أخرى”، وشرح أن هذه الامتيازات تمنح للمستثمرين وانطلقت منذ سنة 2000، وكشف الوزير الأول المتهم أن سياسة التركيب التي انتهجتها الدولة الجزائرية تمت مهاجمتها من الخارج، ليصرح “الجزائر تمت مهاجمتها من قبل دول الجوار، لأن المصانع الجزائرية كانت ستنافس العديد من المصانع في تلك الدول”.

أما بخصوص مجمع معزوز، فأكد أويحيى تصريحاته السابقة أمام المحكمة، والتي قال فيها إن منح الرخصة الاستثنائية كان بسبب ضيق الوقت الذي لا يسمح بتعديل المرسوم التنفيذي، وألقى اللوم على وزارة المالية بخصوص عدم تقنين وإصدار مراسيم تنفيذية للمادة 88 من قانون المالية لسنة 2017، فيما واجهه القاضي بمجموع الخروقات الحاصلة في الملف، ومنها عدم الاستناد لدفتر شروط ومخالفة المرسوم التنفيذي 2000، وردّ أويحيى: “الملفات تمت مناقشتها بحضور11 وزيرا”.

وفي رده على أسئلة القاضي بخصوص لجنة الطعون، قال أويحيى “في الحقيقة لم أكن أعرف بوجودها إلا بعد الاطلاع على تقارير الخبرة”. وقال إن قائمة 5 زائد 5 كانت قبل رجوعه للوزارة الأولى.

وعاد أويحيى ليذكر بكل إفاداته السابقة أمام المحكمة التي قال فيها إنه لم يصرح بأن الأموال التي تم العثور عليها في حساباته البنكية هي هدايا كما ذكر في التحقيق، وأنه يستحيل أن يتسلم رشاوى ويضعها في بنك عمومي، وكشف أن حملة مكافحة الفساد انطلقت قبل الآن وفي عهد بوتفليقة منذ 2003، وهو الذي لم يرد الإعلان عنها للإعلام.

المحامون: أويحيى وسلال متابعان بجرائم تسيير ويفترض محاكمتهما برلمانيا

وقبل انطلاق إجراءات السماع للمتهمين، تقدم المحامون منذ بداية الجلسة نحو الساعة العاشرة صباحا بدفوعات شكلية، للمطالبة ببطلان إجراءات المتابعة ضد المتهمين من جهة، واحترام المادة 177 من الدستور من جهة ثانية، والتي تحيل الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال للمحاكمة أمام محكمة عليا للدولة، باعتبار وظيفتهما السامية في الدولة وإجراءات التقاضي وفقا للامتياز القضائي.

وقال المحامون إن إجراءات المحاكمة الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد كانت باطلة وخرقت الدستور، وقال المحامون في حق أحمد أويحيى إن المحاكمة اليوم مخالفة للدستور والذي نص منذ 1996 على إنشاء محكمة مجلس دولة لمتابعة الوزير الأول، وأضاف الدفاع الذي طالب ببطلان إجراءات المحاكمة باعتبارها غير مختصة أن الدستور أسمى قوانين الجمهورية، ليصرح “هل يمكن مخالفة الدستور؟”، وتابع “محكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع الشكلي أول مرة وقالت العودة للمبادئ العامة، أيّ مبادئ عامة وأنت تخالف الدستور، كان يفترض أن تنشئ محكمة عليا للدولة لمتابعة المتهمين”.

وأشار الدفاع إلى أن الوزيرين الأولين متابعان بسبب سوء التسيير والتي تدخل ضمن سياسة الحكومة ومشاريع صادق عليها البرلمان بغرفتيه وينبغي من أجل ذلك متابعتهما أمام محكمة خاصة يكون أعضاؤها من البرلمانيين.
إلى ذلك تقدم محامي عبد المالك سلال بنفس الدفع الشكلي الرامي بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف الحالية لمتابعة وزير أول، واعتبر المحامي أن المحاكمة العادلة لا تكون إلا بتطبيق إجراءات القانون وفقا للدستور ومحاكمة الوزير الأول أمام محكمة عليا للدولة، فيما طالب محامي فارس سلال ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله، لسبق الفصل في ملفه من قبل غرفة التحقيق رقم 12 لدى محكمة سيدي أمحمد، والتي أفادت بانتفاء وجه الدعوى، فيما تمت إحالته على نفس الوقائع أمام ذات المحكمة من قبل غرفة تحقيق أخرى.

وفي المقابل، رفض النائب العام كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامون، وشرح أنه لا يمكن الاستناد لنص المادة 177 من الدستور في وجود نصوص قانونية وضعية سارية المفعول وهي المادة 213.

النائب العام يلتمس رفض الدفوعات المتعلقة بعدم الاختصاص

وفي النفس السياق، التمس رفض الدفع الخاص بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد، فيما كشف عن وجود 90 محاميا متأسسًا في الملف، وكلهم تحصلوا على ملف القضية، ولم تتلق النيابة أي إشكال بخصوص ذلك، ماعدا من المحامي الذي تحدث اليوم في الجلسة عن عدم تمكنه من تصوير الملف.

عبد المالك سلال: “الرئيس كان مريضا وغائبا وشقيقه كان يسيّر البلاد”

دافع سلال عن نفسه قائلا إنه تحمل المسؤولية وتولى مهام لم يكن مخولا لها بعد غياب الرئيس بسبب المرض ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة اعتبرها سلال خلال المحاكمة شاقة ومتعبة، وقال إنه عمل في دولة رئيسها مريض وغائب و”شقيقه من تولى مهمة تسيير البلاد نيابة عنه”.

خرج الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عن المألوف، على غرار سلفه أحمد أويحيى، اللذين أدليا بتصريحات مثيرة خلال جلسة المحاكمة الثانية، حيث طلب سلال ولأول مرة بصوت عال وثقة كبيرة إحضار “بوتفليقة” رمز النظام السابق كشاهد في الملف، قائلا “من المفروض رئيس الجمهورية السابق يحضر معنا كشاهد”.
واعتبر سلال، نفسه قد أجبر على تطبيق برنامجه الرئاسي، وبتأثر شديد رد على أسئلة المحكمة بخصوص التهم الموجهة إليه والتي نفاها نفيا قاطعا، قائلا إنه كان “مجرد منفذ لبرنامج سياسي جاء به الرئيس السابق”، وصادق عليه البرلمان ليصرح: “لا أسيّر المشاريع بل أنفذ وكل وزير له صلاحيته.. أنا أطبق فقط ما جاء به رئيس الجمهورية”، ليطلب حضور الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة والمثول أمام المحكمة للرد على الأسئلة بدلا منه.

ودافع سلال عن نفسه قائلا إنه تحمل المسؤولية وتولى مهام لم يكن مخولا لها بعد غياب الرئيس بسبب المرض ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة اعتبرها سلال خلال المحاكمة شاقة ومتعبة، وقال إنه عمل في دولة رئيسها مريض وغائب و”شقيقه من تولى مهمة تسيير البلاد نيابة عنه”.

سلال: تمنيت الموت على أني أسمع بأنني فاسد

وأضاف سلال “أنا رجل دولة، خدمت الجزائر منذ سنوات طويلة، وكنت حينها أطبق سياسة الدولة الجزائرية وبرنامج الرئيس الذي حظي بموافقة ومصادقة من قبل البرلمان”، وعن المتابعة القضائية له بصفته وزيرا أول في إطار مكافحة الفساد، رد المتهم بحزن شديد: “محاكمة اليوم مستني في إحساسي… تمنيت الموت ولم أسمع ما قيل عني إني فاسد.. صحيح قمنا بغلطات وهذا يحدث في العديد من الحكومات وراجع لعدة ظروف”.

سلال: “بوشوارب ما قدرتلوش.. كان يحفر لي”

وبخصوص ملف تركيب السيارات ومنح الرخص لعدد من المتعاملين وإقصاء البقية حمل سلال عبد المالك المسؤولية الكاملة لوزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب قائلا: إنه خرج عن سيطرته ولم يكن يملك صلاحية عزله من منصبه ورد أنه طلب مرارا وتكرارا توقيفه لكن لم يستجب له، قائلا “ماقدرتلوش.. ماعنديش سلطة”، كون الوزير يعين بمرسوم رئاسي وحسب المادة 93 الوزير الأول يمضى المراسيم التنفيذية برسالة رسمية من الرئيس ولا يمكن أن تمضى أي مراسيم دون موافقته.

وزير سابق تعرض لضغوطات وسجنوا ابنه ظلما

عبد المالك سلال: “محاكمة اليوم مستني في إحساسي… تمنيت الموت ولم أسمع ما قيل عني إني فاسد.. صحيح قمنا بغلطات وهذا يحدث في العديد من الحكومات وراجع لعدة ظروف”..

ليسأله القاضي: لماذا لم تستقل؟ سلال يرد “لم أستطع أنا ما في قلبي على لساني وكنت سأتعرض لتضيق مثلما حدث مع البعض منهم”، واعترف سلال أن هناك وزيرا في حكومة سابقة تعرض لضغوطات وتم تلفيق تهمة لابنه وإدخاله السجن ليقول: “الحمد لله العدالة موجودة اليوم”، وذهب سلال في تصريحاته إلى حد القول إن الجزائر تنقصها استقلالية في السلطات وأن الرئيس كان المتحكم الوحيد في زمام الأمور والسلطة.

وانتقد سلال سياسة تسيير الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة محملا إياه المسؤولية فيما قال إن صلاحياته كانت جد محدودة وحتى تعيين الحكومة لم يكن من صلاحياته بل كانت القائمة تصله يوم تعيينه وزيرا أول، في حين قال عن ابنه إنه درس في انجلترا وظلم في القضية فقط لأنه ابن وزير أول، كما قال إنه ظلم لدرجة أنه تمنى الموت ولا الوقوف أمام العدالة ليصرح “جلبوني مكبل اليدين مع ابني في سيدي أمحمد لم أتوقع يوما أن ألقى هذا المصير”.. وذكر بمسيرته المهنية كإطار في الدولة، والتي قال إنه تدرج فيها بعرق جبينه ولم تكن هدية أو مزية من أحد.

يوسف يوسفي: القطاع كان يعيش وضعية كارثية.. والديون بلغت 100 مليار

كشف وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي، عن وضعية كارثية كان يعاني منها قطاع الصناعة والديون بلغت 100 مليار، لينفي جملة وتفصيلا ما وجه له من تهم.

يوسف يوسفي: “سيدي الرئيس لما توليت مهامي كوزير صناعة في أوت 2017 لم أتوقع أن أصل إلى المحكمة أو إلى ما أنا عليه الآن وكان من أولوياتي الرفع بقطاع الصناعة والمناجم”.

بعدما وجه القاضي التهم ليوسفي قائلا له:”أنت متابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة ؟ رد يوسف يوسفي: “أنفي جميع هذه التهم الخطيرة الموجهة لشخصي والتي تسببت في إهانة لي ولعائلتي” وتابع: “سيدي الرئيس هذه التهمة تخص مقررات أمضيت من قبل وزارة الصناعة لكن الآن نحن نرى أن الحكومة الحالية استمرت في العمل بهذه المقررات..”.

وتابع ردوده: “سيدي الرئيس لما توليت مهامي كوزير صناعة في أوت 2017 لم أتوقع أن أصل إلى المحكمة أو إلى ما أنا عليه الآن وكان من أولوياتي الرفع بقطاع الصناعة والمناجم”.
وقال يوسفي إنه لما وصل للوزارة وجد الوضعية كارثية ومؤسفة ليصرح “عملت على تسوية الأوضاع وإرجاعها لنصابها ولإنقاذ بعض المجمعات الصناعية”، مشيرا في معرض إجاباته إلى تسيير كارثي لقطاع الصناعة والذي كان يعاني من أكثر 100 مليار ديون.

ليتدخل القاضي ويطلب منه الحديث عن الملف وعن القرارات الستة التي منحت لرجال الأعمال المتهمين في القضية: من أين جاءت قائمة 5+5 ؟ فرد يوسفي أنه هو من رفضها وطلب توسيع القائمة، أما بخصوص المقررات اعترف أنه أمضى عليها ولم يعلم أنها ناقصة، منها عدم إشراك طرف أجنبي وغياب التجهيزات قائلا: إن الملف يدرس من قبل اللجنة التقنية ولا علاقة له بذلك بل هو مخول حسب صلاحياته بالإمضاء لعلمه مسبقا أن الملف قد خضع للدراسة.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.