زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

سبيسيفيك، برلمان ولد (افطيمة) والكل يهرج..!

سبيسيفيك، برلمان ولد (افطيمة) والكل يهرج..! ح.م

الدكتور محمد العربي ولد خليفة

الكل يعرف ما يقع في الجزائر من فوضى التسيير وتخبط المسؤولين والتجاوز في حق القوانين.

كما عايش الجميع قضية تداخل المؤسسات الجزائرية فيما بعضها البعض ومحاولات الرئيس بوتفليقة جعل كل الصلاحيات التنفيذية والقضائية والتشريعية والأمنية في يده، بل وتحول الى رئيس تحرير للمؤسسات الإعلامية العمومية وبعض قنوات وصحف الخواص من الموالاة ومسيرا لبعض الأحزاب والجمعيات وقيما على المساجد ودور الثقافة.
كما يلاحظ بأنه لا شيء مستقل عن الآخر في الجمهورية، والدستور بمواده كما المنظومة القانونية بندا بندا يتم انتهاكهما من طرف من دسترهما وسنهما.
كما نعرف بأن الجزائر ليست في حاجة إلى سن قوانين لأن لا الدستور ولا القانون يطبقان، مادامت التعليمات والأوامر تلغي كل المنظومة في تسيير أجهزة الدولة، وقضية الفصل بين السلطات حقيقة موجودة في الأوراق أما على أرض الواقع فلا نكاد نعيشها.
فالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية والأمنية وجه واحد لمن بيده الحكم والسلطة الفعلية، وما رسالة الوزير الأول عبد الملك سلال للدكتور ولد خليفة رئيس البرلمان – المزيف والفاقد للمصادقية – إلا عينة من التجاوزات والانتهاكات التي تحدث باسم القائمين على الحكم في الجزائر.
فالقانون العضوي الخاص بالبرلمان يؤكد على أشياء انتهكت في البرلمان من طرف الإدارة والجماعة الحاكمة، فلا ولد خليفة بصفته رئيسا للهيئة التشريعية متمسكا بالغرفة السفلى ولا الحكومة احترمت يوما هاته الهيئة التي أصبحت عالة على الخزينة وشكلت عاهة مستديمة للنظام البرلماني والتشريعي في جزائر الشهداء، ولا الرئيس أعطاها يوما قيمة أو حل بها وخطب فيها.
وما تدخل السلطة في عمل الجهازين التشريعي والقضائي، إلا إفراز لما تتخبط فيه الجزائر حكومة ومؤسسات، فالمادتان 75 و78 المتعلقتان بالإجراءات الانضباطية واللتان استند عليهما ولد خليفة من اجل إسكات نائب يتمتع بالنيابة في برلمان “الحفافات” إنما هو تجاوز آخر من طرف (المفكر والمثقف) محمد العربي ولد خليفة الذي سقط في أعين الناس منذ ترسيمه رئيسا لهيئة أفرزتها صناديق مزورة سطوا باسمها على أصوات الشعب، ولم يكن ولد خليفة إلا أداة طيّعة في يد النظام الذي صنعه لنفسه دون أن يكون له موقفا أو يحرك ساكنا.

هذا التصرف اللاقانوني والعدواني على صلاحيات النيابة البرلمانية كما يقرها النظام الداخلي والقانون الأساسي المنظم لعمل البرلمان، إنما هو إيذانا بأن هناك أشياء كبيرة ستحدث في المستقبل من طرف السلطة للقفز على القوانين في وقت تبشر فيه بقيام الدولة المدنية أو الجمهورية الثانية المبنية على احترام الحقوق وصون الحريات؟

هذه صور لما يقع بين المؤسسات من تجانس من أجل التسلط عندما يتم القفز على القوانين ومعاقبة الرأي المخالف.
فالنائب طاهر ميسوم ورغم أنه لم يقل سوى الحقيقة إلا أن كل ما قاله بالنسبة لنا نحن من تعودنا على الخرجات إنما هو من باب التهريج.
فمتى يا سادة استمعت السلطة للرأي الأخر؟ ومتى فتحت تحقيقا فيما يقوله النائب أو الصحفي أو المعارض أوالمواطن ؟ ومتى تحركت النيابة العامة التي هي نيابة الشعب في تحريك الدعوى العمومية في أي قضية تم طرحها سواء من طرف الصحف أو القنوات أو تحت قبة البرلمان أو حتى استقتها من راديو طروطوار؟
هذه مجرد لهو ولغو في جزائر تعودت على التصريحات والتصريحات المضادة، تحدث فيها الجميع عن الفساد وبالدليل والبرهان ولكن لا احد تحرك أو فتح تحقيق، لأن الفساد من أصله في رأس هرم السلطة والجميع ينطبق عليه مفهوم ومصطلح الفساد بعدما عمم عبر المؤسسات ومس كل الدولة بما فيها رموزها وطال الرئيس والوزراء والولاة والأميار و(المنتخبين) والمعلم والمربي والتاجر والمواطن وكل ما له علاقة بالجزائر انتماءا ! بل وهناك ما هو أخطر عندما يمس الفساد قطاع التربية ويتحول القائمين عليه إلى مجرد غشاشين والبكالوريا خير مثال ودليل؟.
لكن قضية إسكات النائب سبيسيفيك وبهذه الطريقة هو أكبر تجاوز صدر في دولة القانون، بل هو انتهاك لقوانين الجمهورية.
فهذا التصرف اللاقانوني والعدواني على صلاحيات النيابة البرلمانية كما يقرها النظام الداخلي والقانون الأساسي المنظم لعمل البرلمان، إنما هو إيذانا بأن هناك أشياء كبيرة ستحدث في المستقبل من طرف السلطة للقفز على القوانين في وقت تبشر فيه بقيام الدولة المدنية أو الجمهورية الثانية المبنية على احترام الحقوق وصون الحريات؟
كما أن نظرية (لا أريكم إلا ما أرى) سيكون لها تطبيقا في مختلف المؤسسات على المدى القريب من اجل إسكات كل صوت مخالف ومجابهة الرأي الآخر حتى ولو كان في البرلمان الفاقد للعذرية.
ومن هنا بات لزاما أن الاستقالة من المجلس الشعبي الوطني أكبر ضربة لبرلمان التهريج السلطوي وللسلطة بمختلف تشعباتها ؟ لأن بقاء من يقول أنه معارض للسلطة وفي برلمان السلطة هو من باب التهريج و(التقرعيج) ليصبح كمن ينطبق عليه المثل القائل (ياكل فالغلة ويسب فالملة)، فكيف للنواب أن يكونوا مستقلين وهم مستغلين استغلالا واضحا لا حدّ له، ويعطون مصداقية لما يقوم به البرلمان سواء عارضوا أو قاطعوا أو انسحبوا من الجلسات لأن هاته التصرفات تتحول إلى أصوات في معادلة التزييف والتحريف السلطوي لقوانين تمرر تخدم بالدرجة الأولى السلطة التنفيذية.
فأين المصداقية أيها النواب وقد تحولتم إلى نوائب من نوائب هذا العصر، مع احترامي للبعض وعلى رأسهم كل من حسن عريبي وحبيب زغاد ولخضر بن خلاف ومجموعة تحاول أن تقاوم لكن لا مقاومة مع الإغراءات، وكما لا يجتمع الحق مع الباطل فانه لا تجتمع الرجلة مع (الطمع والسقاطة)، وتحية خالصة للأستاذ والبرلماني السابق مصطفى بوشاشي، في حين هناك الكثير من الأشياء البرمائية ستسقط بعدما افتضحت وسيكون المصير إلى مزبلة التاريخ.
ولأن القضية المطروحة اليوم أكثر من إسكات النائب ميسوم، فان النقاش الحقيقي كان يجب أن يتركز على ما قاله الميسوم بصريح العبارة وأفصح عنه أمام الملأ، لأن الحقيقة هي من يحكم الآن في الجزائر، وقد وصل النائب إلى مربط الفرس عندما جهر بالقول بأن المدلل عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم في حكومة جزائر ضحى من أجلها مليون ونصف المليون من الشهداء – وأمثاله كثيرون – هم من أبناء الحركى المشهورين ومن أعوان فرنسا وعيونها ؟ هذه القضية التي يجب أن تأخذ نقاشا في المجتمع وعلى مستوى أعلى وأعمق.

متى قامت النيابة العامة التي هي نيابة الشعب بتحريك الدعوى العمومية في أي قضية تم طرحها، سواء من طرف الصحف أو القنوات أو تحت قبة البرلمان أو حتى استقتها من راديو طروطوار؟

وهو ما جعل الوزير الأول عبد الملك سلال يتحرك وبسرعة كبيرة ليضع حدا لنقاش ربما كان سيتطور على أعلى مستوى وتحت قبة البرلمان حتى ولو كان مزورا، وتدخل سلال لتضيع القضية في التفاصيل كما هي اليوم.
نعم الحقيقة المخجلة والوضع المؤسف أن يتحكم في الجزائر أشباه جزائريين موالين لفرنسا وبيدهم الحل والعقد، تركتهم فرنسا ليقوموا مكانها بعدما خرج الاستعمار من النافذة وضحى الجزائريون بالغالي والنفيس لنرى في 2016 وزراء ومسؤولين ونواب واطارات سامية من مزدوجي الجنسية – حاملين لجنسية العدو الفرنسي – ومن أبناء الحركى الذين خانوا الوطن ورسالة الشهداء بالأمس واليوم.
هؤلاء ومثلهم من تعول عليهم فرنسا لتنفيذ مخططها بضرب الهوية واللغة والدين، ولا أدل على ذلك مما تقوم به نورية بن غبريط بنت رمعون، وما يقوم به البعض نيابة عن اليهودية والماسونية والإيديولوجية الغربية التي تريد سلخ الجزائر عن تاريخها وهويتها وانتمائها الحضاري.
هذه الحقيقة أيها السادة، فتدخل سبيسيفيك لم يكن (هدرة) وهو ما تعودت عليه الحكومة من خلال شعارها دعهم يتكلمون وهي (دايرا رايها) بل هي ضربة في الصميم، زلزلت أركان السلطة وعرش فرنسا.
لهذا تحركت السلطة الموالية وأرادت أن تسكت الطاهر ميسوم قبل أن يتطور النقاش ويحتضنه العامة من شعيب الخديم.
فالتهريج أصبح واقعا اليوم بعدما تبين الحركي من الوطني، وعرف العامة لماذا لا توجد مؤسسات مستقلة ولماذا هناك تداخل في الصلاحيات وإصرار الرئيس بوتفليقة على ان تكون كل الصلاحيات في يده، فكما يعين الحكومة يعين الوزراء ويعين الولاة والمدراء وحراس الغابات والكتاب العامون في بلديات – أقصى الجنوب – لا يتعدى سكانها بضع مئات وتبعد بألف سنة تنموية عن العاصمة؟.
يجب أن نفهم اليوم قضية الصراع التي يجب أن يفتح من أجلها نقاش، الصراع من أجل بقاء فرنسا والإبقاء على لغتها ونظمها وأبنائها، لأنها لم تخرج أبدا من الجزائر فمازلنا مثالا للتبعية والغباء، فهي تستدرجنا كما يستدرج الشيطان الإنسان، وتحيق بنا مكرا وسوءا وتريد أن تحكمنا دائما بواسطة أبنائها من أمثال بوشوارب وغيره الكثيرون.
فديغول كان محقا عندما قال انه لا يخاف على ضياع الجزائر لأنه تركها بأيدي آمنة، بعدما لُقن درسا في الشجاعة من طرف المجاهدين الذين ضحوا بأرواحهم لكي تستقل الجزائر وليس أن تستعبد وتبقى تابعة.
واليوم هاهي رسالة سلال الشديدة اللهجة تفضح أبناء فرنسا وحزبها، لأ الخطاب المناهض لفرنسا وعملائها بدأ يتطور، رغم ما فشل فيه النواب والبرلمان منذ أول مجلس في تاريخ الجزائر (المستقلة) حيث لم يصدر أي قانون يجرم الاستعمار، واليوم فقط فهمت ووعيت موقف السيد احمد أويحي ورده شديد اللهجة على الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أراد أن يفضح جرائم فرنسا في الجزائر، وقامت قيامة حزب فرنسا وأبناء فرنسا وأبناء الحركى والموالون لفرنسا وعلى رأسهم أحمد أويحي.
هؤلاء هم حزب فرنسا ويجب فضحهم أمام الملأ، لأنه لا يعقل أن نبقى تابعين لمنظومة فرنسية فشلت في كل المجالات وخير دليل مواقع فرنسا وترتيبها العالمي في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومنظومة التطور العالمي، ففرنسا لا تساوي شيئا بعدما استعاد الألمان وأجناس أخرى موقعهما الريادي في العالم.
فرنسا هي (عزرين) في نظر بعض الجزائريين من أمثال أويحي وبوشوارب، أما عند الشعوب وفي المحافل الدولية لم تعد شيئا مذكورا، وأصبحت دولة للتهريج والتسول تقتات من مواردنا المالية وثرواتنا المعدنية، وقد أنقذتها أموال الجزائر والمشاريع المشتركة التي تعتبر هي المستفيد الأكبر منها.
وتعتبر – فرنسا – بأن الجزائر ما زالت قطعة منها، وهو حال حكامها الذين يحلمون ببقاء الجزائر مقاطعة تابعة؟، ولهم الحق في ذلك وهم يرون مؤسسات سيادية تسقط برمتها في أحضان الفرنسيين بعدما أصبح أميارها وممثلوها ونجوم الفن فيها، يُستقبلون بالرئاسة استقبال الرؤساء، ولهم المكانة الكبيرة والحظوة عند السادة المسؤولين، كما أن نظرة الإنبهار مازالت قائمة في عقلية وفكر نظام الحكم عندنا وهو لا يرى إلا فرنسا وفرنسا وحدها.
هذا هو لب القضية بعدما تطاول برلماني في المقاطعة الجزائرية على أسياد حكامنا، وحاول أن يفتح نقاشا حول الأمور المحظورة في اتفاقية إيفيان، وأن يكسر طابوا ليفتح عليه عش الدبابير وهو لا يعلم – سبيسيفيك – بن أمثال الجزائري الساسي بن الساسي الذي قبل يد فرانسوا هولند أمام أنظار العالم مازالوا يحنون لأمهم فرنسا، متناسيا في نفس الوقت تقبيل يد خليلة (عشيقة) هولندا من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يعلم أنهما يقيمان علاقة غير شرعية تحرمها كل الأديان.

السلطة لم تعاقب أي صحيفة أو أي شخص تحدث عن تورط الوزير بوشوارب في أوراق بنما واتهامه بالفساد وو…الخ، ولكن عندما وصف وعلى أعلى مستوى مؤسساتي بأنه إبن حركي، بدأت طبول المواجهة تدق، كما تم إعلان النفير لأن ما قاله الطاهر ميسوم ليس زلة لسان أو مجرد “هدرة” أو تهريج كما عودنا دائما في تدخلاته

كما تناسى سي الميسوم بأن جزائر الاستقلال رضخت لمطلب البروتوكول الرئاسي الفرنسي في زيارة رئيس فرنسا للجزائر، حينما طالبوا بإبعاد وزير المجاهدين آنذاك محمد الشريف عباس، من الشخصيات المستقبلة لمعاليه وكان لها ما أرادت.
وفوق ذلك، هاهو الوزير المهان والذي أهان تاريخ الجهاد في الجزائر يقيم بصفة رسمية في فرنسا بشقة فوق ترابها ؟ وتناسوا كذلك الإهانات التي تلقاها الرئيس بوتفليقة من صحافة فرنسا ومن وزيرها الأول مانويل فالس ومن جريدتها لوموند، وكل هذا يمكن تناسيه من أجل فرنسا التي أدخلت لنا الفيروسات والممنوعات والمحرمات وانتهكت عرضنا، وآخر تلك الانتهاكات التي مست بالأمن القومي للجمهورية وجود صحفي صهيوني بالوفد المرافق لرئيس حكومتها ودخل مقر الرئاسة آمنا مطمئنا، وقام بإجراء تحقيق من داخل الجزائر لفائدة وسيلة إعلام صهيونية ؟!
يجب التأكيد مرة أخرى بأن قضية وصف بوشوارب بإبن الحركي إنما هي القشة التي قصمت ظهر بعير الوزير الأول والدولة برمتها.
فالسلطة لم تعاقب أي صحيفة أو أي شخص تحدث عن تورط الوزير بوشوارب في أوراق بنما واتهامه بالفساد وو…الخ، ولكن عندما وصف وعلى أعلى مستوى مؤسساتي بأنه إبن حركي، بدأت طبول المواجهة تدق، كما تم إعلان النفير لأن ما قاله الطاهر ميسوم ليس زلة لسان أو مجرد “هدرة” أو تهريج كما عودنا دائما في تدخلاته، بل هو أعمق من ذلك، لأنه مس بالمقدس الذي ظل سرا مخفيا في علاقة المحمية الجزائرية بالدولة الفرنسية.
فالجزائر حقيقة نالت استقلال رقعتها الجغرافية لكنها بقيت إلى غاية كتابة هاته الأسطر تابعة لفرنسا وفي كل المجالات، ومازالت اللغة الفرنسية هي المهيمن وذات سيادة وانتهكت بسببها حرمة اللغة العربية والرسمية في كل مؤسسات الدولة وإداراتها.
هذه هي الحقيقة المخجلة والمؤسفة في دولة الشهداء التي تلطخت بالعار، وأراد ربما من غير قصد أن يفتح فيها سبيسيفيك جرحا كبيرا فوجد نفسه مُقال ومُقصى من النقاش والتدخل في برلمان (الحفافات)، وربما ترفع عنه الحصانة ويحاسب على ما قال ويعاقب على ما أكله من مشاريع واستثمارات من كعكة النظام، وما تحصل عليه من امتيازات طيلة مجاراته للسلطة مسؤولا فنائبا فمغضوبا عليه !

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.