أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي، الخميس، إنه لا وجود لمانع محلي أو دولي لتطبيق عقوبة الإعدام المجمدة حاليا، إذا اقتضى الأمر ذلك مستقبلا.
وأكد زغماتي في رده على مطالب لنواب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق مختطفي الأطفال خلال مناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص أن “الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام ولا يوجد أي مانع محلي أو عالمي في ذلك وإذا اقتضى الامر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام“.
“لحد اليوم، لم تمض الجزائر ولم تصادق على أي اتفاقية دولية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى هذه العقوبة سواء في التشريع أو التنفيذ“.
وأضاف أن “التشريع الوطني وخاصة ما تعلق منه بالتشريع الجزائي يعد من سمات السيادة الوطنية لأن هذا التشريع (الجزائي) له علاقة مباشرة بالنظام العام والحفاظ على النظام العام يعد من ممارسات السيادة“.
وحسبه “لحد اليوم، لم تمض الجزائر ولم تصادق على أي اتفاقية دولية أو معاهدة دولية تمنع اللجوء إلى هذه العقوبة سواء في التشريع أو التنفيذ“.
وشدد على أن “توصية 2007 الخاصة بجمعية الأمم المتحدة ليست ملزمة باعتبارها التزام معنوي وأدبي فقط“.
وأوضح ”نشرّع بعقوبة الإعدام ولا تتفاجأوا في حالة تطبيق هذه العقوبة في المستقبل إذا اقتضى الأمر”.
كما أشار الوزير إلى “وجود نقاش على المستوى الوطني وكذا الدولي بين فريق يؤيد تطبيقها وله حججه وفريق آخر يرافع من أجل عدم تطبيق هذه العقوبة”، وخلص إلى القول “لابد أن نرجع الأمور إلى طبيعتها”.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.