هل يمكن أن تتم زيارة الرئيس الجزائري الى باريس، بينما تنشر المؤسسة الحكومية عبر صحف جزائرية معلومات موجهة و باشراف الهيئة التي تدير الأخبار الحكومي، بشأن اجتماع تنسيق استخباراتي فرنسي، مع كل من المغرب والكيان، لتحضير خطة لإثارة قلاقل وزعزعة الاستقرار في البلاد.

سبق للجزائر أن تحدثت بكل وضوح عن أن العلاقات الجزائرية الفرنسية، باتجاه القطيعة والانهيار التام، (خلال قضية بوراوي)، ومن الواضح أن التطور الجديد يبدو أكثر خطورة،. لكون باريس (إذا حملنا المعلومات المنشورة على محمل الحقيقة)، متورطة في حرب خفية ضد الداخل والسلم الأهلي في الجزائر..

سبق للجزائر أن تحدثت بكل وضوح عن أن العلاقات الجزائرية الفرنسية، باتجاه القطيعة والانهيار التام، (خلال قضية بوراوي)، ومن الواضح أن التطور الجديد يبدو أكثر خطورة،. لكون باريس (إذا حملنا المعلومات المنشورة على محمل الحقيقة)، متورطة في حرب خفية ضد الداخل والسلم الأهلي في الجزائر..

@ طالع أيضا: 2024… حديث مبكر

وهذا يضع زيارة الرئيس إلى باريس محل شك في أن تتم، أو يفرغ الزيارة في حال تمت من اي محتوى أو نتائج متوقعة.

بغض النظر عن صدقية هذه المعلومات، وكيفية صياغتها التحريرية، والتي يمكن مناقشتها شكلا ومضمونا، فإن في مثل هذه الأخبار والتقارير، عادة تحضر فيها الرسالة السياسية، أكثر من المعلومة في حد ذاتها، والرسالة هنا مقصود بها باريس بالأساس، (لكون الكيان والمغرب أمر مفروغ منه).

وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها الجزائر اتهاما مباشرا للاستخبارات الفرنسية بالتورط والسعي للاضرار بالمصالح الجزائرية.

بافتراض أن المؤسسة الرسمية تبنت هذه المعلومات وتولت نشرها عبر صحف باتت دعامات للاعلام الرسمي وقنوات لتمرير الرسائل السياسية الرسمية، (نفس الصحف قامت بحملة قبل اسبوعين ضد بن سلمان)، فإنه التقدير السياسي الآن واضح، وهو أن باريس خرقت الاتفاق أوت 2022، في شقه التفاهمات الأمنية وتأسيس لجنة أمنية عليا تجتمع دوريا.

في الحقيقة، هناك أكثر من مؤشر يعزز من فرضية تأجيل، أو إفراغ زيارة الرئيس الى باريس من محتواها، انخراط نواب حزب الرئيس ماكرون في صياغة لائحة الاتحاد الأوروبي حول الحريات في الجزائر، يضيف (بالنسبة السلطة)، بعدا سياسيا للحربة الفرنسية ازاء الجزائر..

أما التسريب الصوتي المنسوب للرئيس ماكرون، فقصة أخرى لم تثبت بعد.

• الجزائر
• المغرب
• فرنسا‬