زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

رسالة

❣️ تهنئة: فريق زاد دي زاد يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 58 لعيدي الاستقلال والشباب.. رحم الله شهداءنا الأبرار وكل عام والجزائر بخير 🌺

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

دستور 2020 المُقترح.. نقاط القوّة والضّعف!

فيسبوك القراءة من المصدر
دستور 2020 المُقترح.. نقاط القوّة والضّعف! ح.م

أتمنى أن يُفتح نقاش حقيقي وعميق بشأن مسودة تعديل الدستور ويُعطى له الوقت الكافي حتى يكون متعددا وعاما خصوصا في ظل القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

أزعم أن مسألة مراجعة الدستور أكبر من أن توكل لرجال القانون وحدهم. فهي ليست مجرد عملية تقنية يتم فيها صياغة قواعد عامة وفق قواعد شكلية. هي عملية تأسيس لتوافق جديد حول نظام جديد يكون محصلة لنقاشات يشارك فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

لأنني أزعم أن مسألة مراجعة الدستور أكبر من أن توكل لرجال القانون وحدهم. فهي ليست مجرد عملية تقنية يتم فيها صياغة قواعد عامة وفق قواعد شكلية. هي عملية تأسيس لتوافق جديد حول نظام جديد يكون محصلة لنقاشات يشارك فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

سأتوقف بداية في هذا المنشور بعض نقاط القوة التي جاءت فيها وهي للأسف قليلة منها:

1. أفضل شيئ في هذه المسودة أنها تبقى مجرد مسودة للنقاش قابلة للتعديل بالاضافة أو الحذف، والذي أتمنى أن يطالها بعد نقاش عميق لأنها جاءت لتقدم كل شيء لكنها للأسف ضيعت كل شيء يسبب منطق الاسترضاء الذي تبنته.
2. النص بعدم امكانية مراجعة المبادئ التي لها ارتباط بالحركة الوطنية أو تلك التي كرستها الوثائق المتعددة للثورة التحريرية لا سيما بيان اول نوفمبر. وهي بذلك حددت المرجعيات التي لا يمكن تجاوزها أو المس بمضامينها في اي تعديل.
3. إدراج الحراك في ديباجة الدستور يجعله مرجعية مهمة ويمنحه قوة ليكون مصدر الهام في التشريع وفي الممارسة السياسية.
4. إدراج أكثر من 20 حق من الحقوق والحريات الجديدة مع التأكيد على ضرورة ارفاقها بضمانات قانونية ضرورية عند وضعها حيز التنفيذ. وان كان بعضها يحتاج لمراجعة وضبط وحتى لحذف لأن مكانها في القوانين العادية وليس في الدستور.
5. استحداث محكمة دستورية وهو ما يشكل فرصة حقيقية للتأسيس لقضاء دستوري في الجزائر لأول مرة. وهو ما يطرح ضرورة فتح نقاش حقيقي بشأن طبيعتها وتركيبتها وصلاحياتها واختصاصها.
6. وضع شرط يلزم الحكومة بضرورة أن ترفق بمشاريع القوانين مشاريع النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذها.
7. توسيع امكانية اثارة مسؤولية الحكومة إلى حالة استجواب الحكومة حول مسألة ذات أهمية وطنية.

من نقاط القوة: إدراج الحراك في ديباجة الدستور يجعله مرجعية مهمة ويمنحه قوة ليكون مصدر الهام في التشريع وفي الممارسة السياسية.

وبالمقابل تضمن المسودة جملة من نقاط الضعف التي تكشف عن عدم استيعاب متطلبات اللحظة التاريخية التي تعيشها الجزائر والتي فرض الحراك قيم التحرر والانعتاق فيها كخط موجه لها. ويمكن اجمال أهم هذه النقاط في:

1. نقاط متعلقة بديباجة اللجنة وعملها

– نفي صفة التأسيسية على اللجنة وصلاحياتها وبالتالي عدم امكانية مراجعة النظام الدستوري. وحصر عملها فقط في مراجعة النص الدستوري القائم لتحسينه في الجانب الشكلي في ديباجته وفي أحكامه. وهو ما يتنافى وشعار الجزائر الجديدة ومطالب الحراك بالتغيير الجذري. والحقيقة أن اللجنة بهذا الخيار ضيقت واسعا وجعلت عملها يقتصر فقط على تنقيح وثيقة أثبتت المآسي التي عشنها خلال 20 سنة الماضية عجزها وعدم صلاحيتها لتنظيم حياة الجزائريين.
– الحديث عن صياغة الدستور باللغتين العربية والفرنسية يكرس تبعية لغوية غير مبررة أبدا. نحن هنا بصدد صياغة أسمى وثيقة قانونية للدولة وبعد مرور 58 سنة على الاستقلال والمفروض تكون بلغة واحدة هي اللغة الوطنية مع امكانية ترجمتها لأكثر من لغة اجنبية.
– الاشادة بالتعديلات الدستورية السابقة خصوصا منها تعديلات 2002 و 2008 و 2016 فيه مصادرة ضمنية لمطالب الحراك واخراج تلك التعديلات عن خلفياتها وسياقاتها ورهاناتها السياسية المرتبطة بمنظومة الفساد التي كانت قائمة.

من نقاط الضّعف: الحديث عن صياغة الدستور باللغتين العربية والفرنسية يكرس تبعية لغوية غير مبررة أبدا. نحن هنا بصدد صياغة أسمى وثيقة قانونية للدولة وبعد مرور 58 سنة على الاستقلال والمفروض تكون بلغة واحدة هي اللغة الوطنية مع امكانية ترجمتها لأكثر من لغة اجنبية.

2. نقاط متعلقة بالتعديلات المقترحة

– غياب منطق المسؤولية والمحاسبة. فانطلاقا من مبدأ “حيث تكون السلطة تكون المسؤولية” ، ومبدأ “لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون سلطة”. استغرب كيف تم خص رئيس الجمهورية بصلاحيات كبيرة و لا تترتب عنها أي مسؤولية سياسية. واعتقد أن هذا ناتج عن الخلط وعدم الحسم في طبيعة النظام السياسي. فمعروف أن الرئيس يكون محورا للنظام السياسي في الأنظمة الرئاسية لكنه يكون مسؤولا سياسيا أمام البرلمان، وبالمقابل يكون رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء محورا للنظام السياسي في الأنظمة البرلمانية ويكون مسؤولا سياسيا ويكون دور الرئيس ثانويا وتمثيليا. اما ما تقترحه المسودة فهو هجين غير متناسق فمن جهة رئيس حكومة بدون صلاحيات مؤثرة مسؤول سياسيا أمام البرلمان وأما رئيس الجمهورية، ومن جهة ثانية رئيس جمهورية بصلاحيات امبراطورية وغير مسؤول سياسيا.

– مقترح امكانية تعيين الرئيس لنائب له يعكس تخبط غير مبرر وغير مفهوم بشان طبيعة النظام السياسي الذي نريده هل هو رئاسي أم برلماني. فالسائد أن منصب نائب الرئيس مرتبط بالأنظمة الرئاسية ويكون في الغالب الأعم بالانتخاب وليس بالتعين. بينما مسودة الدستور في بنودها الأخرى تقترح تعزيز مركز رئيس الحكومة وهو ما يشير لتبني مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية الذي هو واحد من أهم خصائص النظام البرلماني. لذلك اعتقد أنه يجب حسم طبيعة النظام السياسي الذي نريد ان نذهب له لنتخلص من هذا التخبط الذي جنى علينا وكلفنا الكثير في المرحلة السابقة والمفروض أننا نستفيد من تجاربنا وأخطائنا.

– مبرر استمرار مجلس الأمة لم يعد قائما والذي كان مرتبطا بضمان استمرار وبقاء الدولة ومؤسساتها في حال الأزمة وخاصة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية. لكن في ظل الحديث عن استحداث منصب نائب الرئيس فإن هذا المبرر يسقط. وبستبدل دور منصب رئيس مجلس الأمة بدور رئيس المجلس الشعبي الوطني.

مقترح امكانية تعيين الرئيس لنائب له يعكس تخبط غير مبرر وغير مفهوم بشان طبيعة النظام السياسي الذي نريده هل هو رئاسي أم برلماني. فالسائد أن منصب نائب الرئيس مرتبط بالأنظمة الرئاسية ويكون في الغالب الأعم بالانتخاب وليس بالتعين.

– منح رئيس الجمهورية خيار تكليف رئيس الحكومة بإعداد برنامجه، وعدم الزامه باختياره من الأغلبية البرلمانية، يطرح الكثير من المشكلات منها:

. عدم الاعتداد برغبة الأغلبية الشعبية التي اختارت أغلبية برلمانية وفقا للبرنامج الانتخابي الذي طرحته في الحملة الانتخابية. وهو ما يطرح استفهامات بشأن معنى وجدوى الانتخابات التشريعية التنافسية إذا جردت الأغلبية من حقها في تشكيل الحكومة.

. أنه يضعنا أمام برنامجين واحد لرئيس الجمهورية وعلى أساسه انتخبه الشعب، وثاني برنامج الحكومة والتي قد تتشكل من اغلبية لا تتوافق بالضرورة مع توجهات الرئيس.

– مقترح إمكانية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج أرى أن إدراجه في الدستور غير موفق. فهذه من المسائل التي يجب السكوت عليها. وعدم ادراجها لا بالسلب ولا بالايجاب في الدستور، لأنها قد تعطي اشارات خاطئة للقوى الاقليمية والدولية التي تريد أن توظف جيشنا وفق أجنداتها الخاصة. بل يجب أن تدرج ضمن استراتيجية الأمن القومي وعقيدة الجيش وترك السلطة التقديرية لفعل ذلك للمجلس الأعلى للأمن وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية. لذلك يجب التخلي عن هذه الفكرة والسكوت عليها وعدم دسترها بهذا الشكل لأنها قد تورطنا في قضايا خارج الحدود لا ناقة لنا فيها ولا جمل و تفقدنا ورقة كثيرا ما برر بها صانع القرار عدم الاستجابة للضغوط التي مورست عليه لارسال قوات جزائرية في عمليات خارج الحدود بعدم دستورية ذلك.

zoom

مقترح إمكانية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج أرى أن إدراجه في الدستور غير موفق. فهذه من المسائل التي يجب السكوت عليها. وعدم ادراجها لا بالسلب ولا بالايجاب في الدستور، لأنها قد تعطي اشارات خاطئة للقوى الاقليمية والدولية التي تريد أن توظف جيشنا وفق أجنداتها الخاصة. بل يجب أن تدرج ضمن استراتيجية الأمن القومي وعقيدة الجيش وترك السلطة التقديرية لفعل ذلك للمجلس الأعلى للأمن وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية.

– الحرية الدينية وحرية العبادة مسألة حساسة وورقة كثيرا ما كانت مدخلا للتفتيت والتقسيم استغلته اطراف للتبشير. لذلك الأفضل عدم دسترها وترك ذلك لقانون خاص يسهل تعديله وتكييفه وفق مقتضيات الوضع والمستجد عند الحاجة.

– إمكانية اعتراف المشرع لبعض البلديات بنظام قانوني خاص (م 16) فيه اخلال بمبدأ المساواة بين الجزائريين الذين يجب أن يتمتعوا جميعا بنفس الحقوق والواجبات. فأن تميز جزء من البلاد بنظام خاص يرتب حقوقا ووجبات ومزايا غير تلك الموجود في باقي أجزاء الوطن فيه مس بمبدأ المساواة. وهو ما يذكرنا بإنشاء محافظة الجزائر الكبرى بالأمر (رقم 15_97) المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. والذي أصدر بشأنه المجلس الدستوري قرار المؤرخ في 27 فبراير 2000 والمتضمن عدم دستوريته، حيث تم إلغاء هذا النظام بموجب قرار من رئيس الجمهورية مارس سنة 2000. كما أنه قد يشكل مدخلا للتمييز والتقسيم والتفتيت.

– فيه بعض التفاصيل والجزئيات التي مكانها ليس الدستور ولكن التشريع العادي مثل: استفادة النساء ضحايا العنف من هياكل الاستقبال ومن انظمة التكفل وكذا من طرق الطعن المناسبة (م 40)، تكريس الحق في الحصول على الماء، مبدأ حياد المؤسسات التربوية، مشاركة الشباب في الحياة السياسية، حماية المسنيين والفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة. اقرار التصويت داخل البرلمان بحضور اغلبية الأعضاء، حماية المستهلكين (م 63).

– أشارت المادة 62 إلى أن الدولة تتولى ضبط السوق. وهذا يحيلنا على النقاش بشأن وظيفة الدولة الاقتصادية. وللأسف كانت خياراتنا فيه متماهية مع منطق التسيير الاشتراكي الذي يجعل من الدولة متدخلة ومحورا للعملية الاقتصادية وهو ما كان سببا في انتشار الفساد والمحسوبية وتعطيل الة الانتاج. لذلك اعتقد اننا بصدد مرحلة جديدة ونعيش في سوق يتعولم باستمرار وبدل الحديث عن وظيفة الضبط الأفضل التأكيد على وظيفة التنظيم وترك مسالة الضبط لقوى السوق وقواعده.

– الحرية الدينية وحرية العبادة مسألة حساسة وورقة كثيرا ما كانت مدخلا للتفتيت والتقسيم استغلته اطراف للتبشير. لذلك الأفضل عدم دسترها وترك ذلك لقانون خاص يسهل تعديله وتكييفه وفق مقتضيات الوضع والمستجد عند الحاجة.

– يجب اعادة النظر في المادة 70 (63 سابقا) لأنها غير دستورية ولا تتواءم ومبدأ المساواة وعدم التمييز فالتوظيف يكون وفقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته وليس استجابة لنوع الجنس. ولا يجب أن يطغى شعار المساواة بين الجنسين المضلل -والذي كثيرا ما كان سببا في الاعتداء على قيم المجتمع ومبادئ العدالة- على قواعد ومتطلبات سوق العمل.

– مراجعة شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خصوصا الاضافات التي جاءت بها تعديلات 2016 منها مدة الاقامة في التراب الوطني. لأنه شرط غرضه اقصائي. وجاءت لتعكس حسابات وصراعات العصب التي كانت قائمة كما أنه لا يعقل أن يستمر هذا الشرط من جهة ويتم اقتراح حذف شرط منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا في الدولة.

– لا يجب أبدا وضع العربة قبل الحصان. ولا يجب أن يتحول موضوع الأمازيغية إلى كعب أخيل الذي سيُسقط علينا لا قدر الله سقف الجزائر عبر تحوله إلى ورقة سياسية يستخدمها محترفو السياسة لإثارة معارك دونكشوتية رهانها الوحيد تحويل الاهتمام عن القضايا الأساسية والرهانات الحقيقية للأمة. فمسالة دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية ورسمية ما تزال تحتاج لكثير من الجهد والوقت لبنائها وحسم الكثير من الاشكالات بشأنها منها على وجه الخصوص:

• دراسة “إمكانية/عدم إمكانية” تطوير أمازيغية معيارية تجمع بين مختلف اللهجات السائدة في مختلف مناطق الجزائر تضمن التمثيل والانتشار الوطني دون إقصاء أو تهميش لمكون من مكوناتها المتعددة (الشاوي، الشلحي، الميزابي، التارقي، القبايلي…) لمصلحة المكون القبائلي كما هو حاصل اليوم. أم الرهان على تطوير كل لهجة على حدا بشكل يضمن الحفاظ على تنوع وثراء موروثنا الثقافي.

•الحسم بشأن اعتماد الحرف الذي تكتب به الأمازيغية بشكل يساهم في تمتين روابط الأمة الجزائرية بدل الرهان على اعتماد الحرف الفرنسي اللاتيني وما يخلقه من ازدواجية قد تكون مدخلا للتفتيت والتقسيم.

وهو ما يستدعي ترك الوقت وفسح المجال للمختصين والباحثين للنظر في ذلك بدل التسرع في ترسيم دسترها كلغة وطنية الذي تم في تعديل 2002 وكلغة رسمية في تعديل 2016 بشكل ارتجالي في اطار صفقة سياسية بين العصب للتموقع على حساب ترقيتها بشكل حقيقي. لتتحول إلى لغم دستوري يوظفه محترفو السياسة بشكل سياسوي قد يهدد الوحدة الوطنية.

الحسم بشأن اعتماد الحرف الذي تكتب به الأمازيغية بشكل يساهم في تمتين روابط الأمة الجزائرية بدل الرهان على اعتماد الحرف الفرنسي اللاتيني وما يخلقه من ازدواجية قد تكون مدخلا للتفتيت والتقسيم.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

1 تعليق

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

  • تعليق 7203

    عبد القادر

    مسودة مرفوضة لانها تتعارض مع اسس الدولة الجزائرية التى دكرت في بيان اول نوفمبر…
    الجماعة المجهولة التي كتبت المسودة هدفها خلق صراع بين السلطات وليس استقلالية السلطات كما يشاع….القضاة الدين عايشوا مرحلة الفساد السابقة لا يمكن ان يتحولوا بين عشية و ضحاها الى سلطة قضائية مستقلة دون وجس او خوف من سطوتهم او ما يعرف بتغول القضاء…..ثانيا هامش الحريات الفردية التي اعطيت في مجالات مختلفة بدون حدود او مراجع لا تبعث على الارتياح ابدا.

    • 0

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.