زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

خرافة حقوق الإنسان!

خرافة حقوق الإنسان! ح.م

عقيدة أدعياء حقوق الإنسان: للمجرم الحق في الحياة!!!

من المستحيل أن تكون التعريفات الاصطلاحية لكل مكون فكري، متشابهة مع بعضها البعض في دول العالم، الجميع انطلق من مبدأ ديني، كون أن الروحانيات لها قرون من الوجود، وكونها صنعت وحفظت لتسير الكون والقضاء على التخلف الرجعي غير المدروس، لكن أينما وجدت بذرة التفكير كان مطر الحياة ينزل في محيطها..

فاليونانيون حينما تناولوا حق الإنسان في الحياة، كانوا يريدون إخراجه من عبودية السلطة وإعطائه فرصة في التعبير والمساواة مع الأرستقراطيين، لكن لا توجد وثقيه في الحياة أنهم قدموا أفعال الإنسان فوق الاعتبارات الدينية من أجل تحقيق غايته في العيش، فالمجرم لم يكن عندهم يعتبر إنسانا، وحتى بوذا وفلاسفة الهند وقانون مانو، وضعوا بسبب إجراء العنف والاستبداد والاستغلال الذي كان يحصل للإنسان الهندي، أيضا فلاسفة الصين حينما قاموا بنجاة الإنسان من العبودية وتعليمه واجباته اتجاه أخيه، فقد أخذ التاريخ قول كونفوشيوس الذي قال: الإنسان لا يتعلم المدنية إلا عندما يطعم ويكسى بشكل لائق، وكذلك الأديان كانت الفيصل الأول والوحيد في فتح طريق لهؤلاء الفلاسفة من أجل التفكير في حرية الإنسان.

تبقى الأديان قوية برغم من الأفكار الحديثة التي سلبتها حق تسيير الكون، مثل العلمانية والليبرالية والديمقراطية وغيرها من الأنظمة التي تأسست لتمحو الشرائع الدينية..

هل الحرية تكون مطلقة أو محدودة، أو لها قيود دينية أم أنها تنحني إلى عادات وتقاليد الناس، من المستحيل أن تضم هيئة حقوق الإنسان مجرمين، من المستحيل أن تدافع حقوق الإنسان عن المجرمين، لأن أساس المساواة هي تعاليم الدين وتطبيق القانون، وأساس الحرية هي واجبات وحقوق يكفلها القانون ليطبقها الإنسان، فلما يحاول علماء النفس إقناع الحقوقيين أن للإجرام سلوك نفسي ممكن يعالج، لما ثم تأخيرهم كل هذه السنين من أجل تفادي عقوبة الإعدام للمجرمين، وهل وجد علماء النفس علاجا أم أنه مجرد وهم أقنعونا به أنه وقاية للإنسان من الإجرام، لأنه يحق لي أن أخبر العالم أني لست متفقا مع رينية كاسان وطريقة صياغته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنه عرف حقوق الإنسان كفرع اجتماعي مهمته دراسة علاقات الناس لتحقيق كرامة الإنسان وتحديد الحقوق، ولم يتكلم رينية كاسان عن الواجبات كونه كان يعتقد أنها من اختصاص القانون، إلا أنه فتح ثغرة حينما قال في تعريفه، ويرى البعض أن حقوق الإنسان تمثل رزمة منطقية متضاربة من الحقوق والحقوق المدعاة، يعني إذا ساندت دول العالم القوية منظمة حقوق الإنسان، ستضغط على دول العالم الثالث والثاني وحتى الأول بضبط قوانينها على حسب منظمة حقوق الإنسان، وأكيد النزعة الهمجية التي تركها الاستعمار في بعض البلدان أنتجت مجرمين بالفطرة حتى وإن حسابهم القانون، ستحميهم حقوق الإنسان، والإجرام الذي أتكلم عنه في هذي النقطة هو قتل النفس، التي حرمتها الأديان، وأنكرها الفلاسفة، لكن احتضنتها منظمة حقوق الإنسان.

علينا خوض نقاش ضروري وإخراج المجرم من دائرة الإنسانية، لأن من يفتك براءة عمرها 6 سنوات ويذبحها ويرميها إلى القمامة، لا يجب أن يعتبر إنسانا مهما طال الزمان..

في الجزائر كل مرة يقتل أحدهم الأطفال بطريقة بشعة جدا، لا يتحملها القلب ولا يتصورها العقل، وكل مرة يطالب فيها الشعب بتنفيذ عقوبة الإعدام، وكل مرة يخرج نفس الحقوقيون وخبراء علم النفس ويلقون محاضراتهم على الناس أن الإعدام جريمة نكراء، لا هم عملوا على تصفية ذهن المجرم، ووضع سياج وقائي حول المجتمع لوقايته من المجرمين، ولا هم اقنعوا الناس بضرورة التخلي عن عقوبة الإعدام، مع أن الجميع متفق على ضرورة عقوبة الإعدام حتى يتوقف قتل الأطفال، ربما علينا خوض نقاش ضروري وإخراج المجرم من دائرة الإنسانية، لأن من يفتك براءة عمرها 6 سنوات ويذبحها ويرميها إلى القمامة، لا يجب أن يعتبر إنسانا مهما طال الزمان، لهذا تبقى الأديان قوية برغم من الأفكار الحديثة التي سلبتها حق تسيير الكون، مثل العلمانية والليبرالية والديمقراطية وغيرها من الأنظمة التي تأسست لتمحو الشرائع الدينية..

لا أفهم لماذا لا تطبق حكومة الجزائر عقوبة الإعدام رغم أنها تضع الإسلام في المادة الثانية من دستورها، لأنه من غير طبيعي أن تحمي منظمة حقوق الإنسان مجرم يذبح بنت لها 07 سنوات..

سيظل الجدال قائما في الجزائر طالما منظمة حقوق الإنسان تضغط على الجزائر من أجل التخلي عن فكرة القصاص، لأن الإعدام في دولة إسلامية ليس مجرد عقوبة سطرها القانون، وإنما هو فرض ديني من منبع القرآن، ولا أفهم لماذا لا تطبق حكومة الجزائر عقوبة الإعدام رغم أنها تضع الإسلام في المادة الثانية من دستورها، لأنه من غير طبيعي أن تحمي منظمة حقوق الإنسان مجرم يذبح بنت لها 07 سنوات.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.