زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

حينما تفضح “المؤشرات الدولية” الحكومات الهشة؟

حينما تفضح “المؤشرات الدولية” الحكومات الهشة؟ ح.م

منذ صدور تقرير التنمية البشرية سنة 1990 تلته مباشرة صدور تقارير عالمية أخرى تقييميه لمختلفة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم، تباعا كل سنة تستعرض مؤشرات وتقارير دولية عن معاهد وجامعات ومؤسسات غير حكومية دولية تقوم "برصد وفي نفس الوقت فضح" أداء الحكومات في مختلف المجالات، وذلك بجمع الكثير من الإحصائيات المحينة حسب منهجية علمية دقيقة تتطرق فيها إلى كيفية حسابه هذه المؤشرات أثناء نشر هذه التقارير حتى صار عددها نحو 30 تقريرا من مختلف الأصناف.

فأول تقرير علمي نشره برنامج الأمم المتحدة لتنمية هو تقرير التنمية البشرية يجمع بين حساب معدل العمر ونسبة التمدرس والدخل الفردي في معادلة رياضية يرتب معامل الدول من 0 الى 1 نقطة، حتى صارت له شهرة كبيرة في إعداد البرامج التنموية لدى الأواسط الأكاديمية وصناع القرار، فتح شهية صدور تقارير أخرى صارت هي الأخرى مراجعا في البحوث والدراسات الجامعية يتحدى بها.
ويترقب المتابعون والمهتمون نشرها لتقييم جهود ما تبذله الدول والحكومات في سبيل رفاه مواطنيها بعيدا عن التقييم السياسي الذي تريد الحكومات إظهاره من وجهة نظرها في ظل احتكارها للإعلام، وهو ما يجعلها تحتل مواقع متدنية في مؤشر حرية الصحافة في العالم الذي تصدره سنويا مؤسسة “فريدوم هاوس” أو”بيت الحرية” الأمريكية منذ عام 1972، ويتّـبع ثلاث فئات أساسية وهي: فئة الدول ذات الصحافة الحرة تقدر بـ 70 دولة وفئة الدول ذات الصحافة الحرة جزئيا (61 دولة) وفئة الدول التي لا تتمتّـع فيها الصحافة بالحرية عددها 64 دولة.

تحتج الكثير من الحكومات والدول التي “تحتل المراتب المتدنية” على نتائج هذه التقارير وتعتبرها “مجحفة” في حق ترتيبها!؟ دون أن تقدم الدليل العلمي المرحب به لدى الكثير من معدي هذه المؤشرات والتقارير، لأن هذه الدول يزعجها ترتيبها ومقارنتها مع دول صاعدة أخرى كانت في نفس مصافها تدعي في “اعتقادها المتعالي” أنها أحسن منها!؟

وبذلك تعد التقارير الدولية مرآة لصناع القرار السياسي وواضعي الخطط والبرامج المحلية الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية منها، وفى كل مناحي الحياة والمجالات.. لم تكتف الأمم المتحدة بصدور تقريرها السنوية الاجتماعية والتنموية العديدة، فوسعت أيضا وللمرة الثانية أهدافا تنموية أخرى خاصة بلألفية الثالثة تقترحها بل “تفرضها” على دول العالم الثالث لتدرجها في برامجها وخططها القريبة والمتوسطة والبعيدة الأمد للتقليل أو القضاء على الأمراض والجوع والفقر ووفيات الأطفال ورفع نسب التعليم والاقتصاد وتحسين البيئة والمحافظة عليها.
تعتمد المؤسسات التي تصدر هذه التقارير والمؤشرات في إعداد منهجيتها على عدة مصادر ومعطيات إحصائية صادرة عن معاهد ومراكز البحث العلمي ذات مصداقية علمية وكذا منظمات المجتمع المدني وحتى على إحصائيات الحكومات بعد التأكد من مصداقيتها، كما تقوم بإسقاط جداولها في حالة عدم توفرها على بعض المعطيات .كما انها تقوم بتعديل قواعد بياناتها وتحيينها كلما تحصلت على إحصاءات جديدة، حتى صارت “هذه التقارير”تمتلك من المعلومات الدقيقة لا تملكها بلدان العالم نفسها بفضل المتابعة الإحصائية.
تحتج الكثير من الحكومات والدول التي “تحتل المراتب المتدنية” على نتائج هذه التقارير وتعتبرها “مجحفة” في حق ترتيبها!؟ دون أن تقدم الدليل العلمي المرحب به لدى الكثير من معدي هذه المؤشرات والتقارير، لأن هذه الدول يزعجها ترتيبها ومقارنتها مع دول صاعدة أخرى كانت في نفس مصافها تدعي في “اعتقادها المتعالي” أنها أحسن منها!؟ كما أنها تمارس التعتيم الإعلامي على هذه النتائج لأنها في غير صالحها بل تعتبرها “سلاحا” في يد المعارضة لتحاجي به فشل من يقودون حكومات الريع. وهو ما يؤكده مؤشر الحـكم راشد الذي يصدره البنك الدولي منذ 1996 ويتضمن 6 أبعاد أساسية، تتمثل في: التمثيل السياسي والمحاسبة والاستقرار السياسي وغياب العنف وفاعلية الحكومات والنوعية التنظيمية، وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

لقد صار العالم مكشوفا الى حد بعيد ولا يمكن لأي دولة أن تتستر على معطياتها مهما كان نوعها بما فيها العسكرية التي صارت معروفة من خلال الاختراقات السيبريانية ومشتريات الأسلحة بمختلف أنواعها أو حتى تصوير المواقع الحساسة عبر الاقمار الاصطناعية…

وقد زادت في الآونة الأخيرة أهمية هذه التقارير وخاصة تقرير مؤشر ترتيب الجامعات الذي تصدره جامعة شنغهاي الصينية أو مؤشر الرّخاء العالمي الذي يصدره سنويًا معهد «ليغاتوم»، أو مؤشر مدركات الفساد ومستوياته في القطاع العام في كل بلدان العالم.
هذا الاهتمام بهذه التقارير ليس فقط لدى أفراد دولة بعينها بل فرضتها مقتضيات العولمة والانفتاح الاقتصادي والمعلوماتى الذي حول الكرة الأرضية إلى “كناش صغير” يتصفحه جميع الهيئات والمؤسسات البحثية والاكاديمية والإعلامية وحتى صارت تحت رحمة نكز الفأرة.. وهو ما يعمل عليه “المنتدى الاقتصادي العالمي” منذ2011 الذي يصدر مؤشر جاهزية البنية الرقمية العالمي، يحديد نِـقاط قوة وضعف الدول في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات.
لقد ذهبت وكالة المخابرات الأمريكية إلى أبعد ما استعرضناه حيث تصدر كل سنة تقريرا تضعه تحت تصرف عامة الشعب الأمريكي في إطار الحق في المعلومة، يضم كل المعطيات الإحصائية عن جميع دول العالم ليكون هذا التقرير دليلا لمن يرغب أن يسافر أو يبحث أو يستثمر أو يتعاون علميا مع إحدى دول العالم.
لقد صار العالم مكشوفا الى حد بعيد ولا يمكن لأي دولة أن تتستر على معطياتها مهما كان نوعها بما فيها العسكرية التي صارت معروفة من خلال الاختراقات السيبريانية ومشتريات الأسلحة بمختلف أنواعها أو حتى تصوير المواقع الحساسة عبر الاقمار الاصطناعية.

المقالات المنشورة في هذا الركن لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.