زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

حفتر يمهد الطريق أمام ترشحه لرئاسة ليبيا

حفتر يمهد الطريق أمام ترشحه لرئاسة ليبيا أ ف ب

قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر

مهد قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر، الأربعاء، الطريق أمام ترشحه للرئاسة في انتخابات محتملة في ديسمبر، قائلًا إنه سيتنحى عن دوره العسكري لثلاثة أشهر.

وشن حفتر حربًا على فصائل من الغرب بعدما انقسمت البلاد عام 2014، وشملت هجومًا دام 14 شهرًا للاستيلاء على طرابلس باء بالفشل العام الماضي بعد أن دمر مناطق من العاصمة.

كان منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو مجلس اختارته الأمم المتحدة، قد وجه العام الماضي بإجراء انتخابات عامة ضمن خارطة طريق وضعها للسلام بليبيا وشملت كذلك تعيين حكومة وحدة.

وقال الجيش الوطني الليبي في بيان، إن حفتر كلف رئيس أركانه بالاضطلاع بمهامه لثلاثة أشهر.

وثمة ضغوط لإجراء انتخابات عامة باعتبارها سبيلًا لإنهاء الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات، لكنها غرقت في مناقشات مضنية بشأن مشروعيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية سلام لم تمض عليها سوى أشهر.

وكان منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو مجلس اختارته الأمم المتحدة، قد وجه العام الماضي بإجراء انتخابات عامة ضمن خارطة طريق وضعها للسلام في ليبيا وشملت كذلك تعيين حكومة وحدة.

وعلى الرغم من أن البرلمان الذي يعمل من الشرق أقر حكومة الوحدة في مارس، فقد تعثرت عناصر رئيسية من الخطة منذ ذلك الحين بل إن مجلس النواب قال، الأربعاء، إنه سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح هذا الشهر، إنه أقر قانون انتخابات رئاسية به بند مثير للجدل قال محللون، إنه وُضع خصيصًا كي يمكنه وحفتر من الترشح دون المجازفة بفقد منصبيهما الحاليين.

ويقول البند، الذي أُقِّر في تصويت شارك فيه عدد محدود من النواب، إن بإمكان المسؤولين التنحي لثلاثة أشهر قبل الانتخابات والعودة إلى المنصب إن لم يفوزوا. ولم يصوت مجلس النواب على القانون في نسخته النهائية.

وحتى الآن لم يُقر البرلمان، الذي انتُخب في 2014 قبل أن ينقسم سريعًا إلى فصائل متشاحنة، قانونًا لانتخابات تشريعية منفصلة مثلما طالب منتدى الحوار التابع للأمم المتحدة.

ورفض المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها طرابلس، قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، مما أثار احتمال الطعن في مشروعية أي تصويت يُجرى على أساسه.

 

@ المصدر: وكالة رويترز للأنباء

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.