فاجأت "تنسيقية جمعيات بلديات المسيلة" سكّان الولاية المحافِظة والجزائر كلّها، بمراسلة وجهتها إلى الوالي ورئيس البلدية ومصالح الأمن، طالبت فيها بفتح المزيد من المخامر وخفض أسعار البيرة، بدعوى أن ثلثي سكّان المنطقة الصناعية هناك يشربون الخمور!
وجاء في تقرير نشرته “الشروق“، الجمعة 12-08-2016، إن التنسيقية، التي تتحدث باسم جمعيات أحياء المسيلة وتملك ختما واعتمادا، استنجدت بالعدالة لتحديد أسعار الخمور، واشتكت من ارتفاع أسعار الخمور في ولاية المسيلة مقارنة بالولايات المجاورة كسطيف وبرج بوعريريج والبويرة وبجاية.
التنسيقية، التي تتحدث باسم جمعيات أحياء المسيلة وتملك ختما واعتمادا، استنجدت بالعدالة لتحديد أسعار الخمور، واشتكت من ارتفاع أسعار الخمور في ولاية المسيلة مقارنة بالولايات المجاورة كسطيف وبرج بوعريريج والبويرة وبجاية
وذكّرت “التننسيقية” في رسالتها إلى السلطات المحلية والأمنية بالأسعار المعتمدة للمشروبات الكحولية “200 دج لسعر الجعة الصغيرة، 800 دج سعر قارورة النبيذ” ما اعتبرته “أسعارا مبالغا فيها يجب تخفيضها” كما طالبت بزيادة ساعات عملها المخامر ليلا بدل إغلاقها على الساعة السادسة والنصف مساء، ونطلب آخر هو اعتماد نقاط بيع شرعية أخرى لبيع المشروبات الكحولية لخلق جو من المنافسة.
وبررت “التنسيقية” طلبها بانتشار استهلاك مختلف أنواع الخمور في ولاية المسيلة، وكثرة النقاط السوداء التي تسوق المشروبات الكحولية بأسعار مضاعفة، ما اعتبرته تقصيرا من مصالح الأمن والوالي ورئيس البلدية، الذين يجب أن يتدخلوا – حسبها – لتنظيم الأسعار وخفضها، لتمكين أكبر شريحة من السكان من استهلاكها!
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.