رفض جمال ولد عـباس، الذي يعتبر نفسه لا يزال أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، الخوض في اتصال مع "الخبر"، في مصيره على رأس الحزب، في ظل وجود تأكيد شبه رسمي على انسحابه لـ"دواع صحية".
بدأ ولد عباس يتجاوب مع الصحفيين بعد أسبوع تقريبا من غـيابه عن الأفالان، على إثر وعكة صحية مفاجئة تعـرض لها، تفيد مصادر بأنها كانت نتيجة تلقيه اتصالا يرجح مصدره رئاسة الجمهورية، يأمره بالتنحي. وقال ولد عباس، أمس، لـ”الخبر”: “لقد زرت الطبيب أمس (في مستشفى عين النعجة العسكري) وطمأنني على صحتي التي تحسنت كثيرا وكل التحاليل الطبية جيدة، أنا بخير”.
واسترسلت “الخبر” مع ولد عباس، في اتصال هاتفي، ما إذا كانت عودته إلى الأفالان قريبة، فلم ينف العودة، وأوضح قائلا: “انتظر، أبلغـني الأطباء بضرورة الخلود إلى مزيد من الراحة، أنا حاليا في فترة نقاهة”.
وبهذا الرد يزيد ولد عباس من المشهد أكثر غموضا داخل “الحزب العتيد”، في ظل وجود برقية لوكالة الأنباء الجزائرية نقلت فيها عن مصدر رسمي أن ولد عباس استقال من الحزب لـ”دواع صحية”، وأسندت مهام تسيير شؤون الأفالان لرئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب. ثم بعد أيام قليلة، خرج ولد عباس ببيان آخر يتمسك فيه بمنصبه كأمين عام، فيما طلب عضو المكتب السياسي، أحمد بومهدي، من وكالة الأنباء الكشف عن المصدر الرسمي الذي تحـدث عن استقالة ولد عـباس.
“لا لا. أبدا، لن يكون إلا ما هو خير.. كما انتصرنا على فرنسا، سننتصر دائما”!
وفي سؤال آخر، استفسرت “الخبر” ولد عـباس ما إذا كان متخوفا على الحزب في ظل “الأزمة” الحالية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فكانت إجابته: “لا لا. أبدا، لن يكون إلا ما هو خير”، وزاد في تصريحه: “كما انتصرنا على فرنسا، سننتصر دائما (وهنا لا ندري إذا كان ولد عباس يتحدث عن انتصاره أو انتصار حزبه في الانتخابات)”.
وعلى ضوء هذه “الأزمة” التي طغت على حزب السلطة، انطلقت فعليا عملية البحث عن ضرورة انعقاد اللجنة المركزية باعتبارها، طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الأساسي للحزب، أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين، وتسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبرنامجه العام. فقانونا، تشير المادة التاسعة من النظام الداخلي للجنة المركزية، بأنه “في حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، وتعقد وجوبا دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل أقصاه 30 يوما لانتخاب أمين عام جديد من بين أعضائها، ويخطر رئيس الحزب بذلك، طبق للمادة 36 من القانون الأساسي للحزب”.
ويتواصل، حسب مصادر عليمة، عضو المكتب السياسي للأفالان المكلف بالتنظيم، مصطفى رحيال، رئيس ديوان الوزير الأول سابقا عبد المالك سلال، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، لضبط كل الاستعدادات والتحضيرات والتنسيق مع كافة المحافظات، حتى يكون للأفالان أمين عام قبل موعد انتخابات مجلس الأمة المقررة بتاريخ 29 ديسمبر المقبل، لكن مع التطورات الجديدة لا تظهر مؤشرات عن مغادرة ولد عباس للأفالان، إلا إذا تغيرت خطة انسحاب هذا الأخير التي جرى الاتفاق عليها من قبل، فجرى تعديل ستكشف الأيام المقبلة عن سره.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.